أعلنت السفيرة مشيرة خطاب وزير الأسرة والسكان أن عدد قضايا التزوير المتصلة بتزويج الفتيات تحت السن القانونية التي حققها النائب العام ووكلاؤه وأحيلت إلي المحاكم المصرية بلغت خلال العام الحالي 9300 قضية مشيرة إلي أن القانون المصري يجرم تزويج القاصرات ويعاقب كل الأطراف المتورطة بارتكاب جرائم التزوير والتحايل وإهدار حقوق الفتيات بتزويجهن وهن دون السن المحددة بالسجن والغرامة. وأشارت الوزيرة إلي أن القضاء المصري لا يتهاون في حق الطفلة التي تهدر أسرتها حقها في التنشئة الطبيعية ، وهو ما تجسد في صدور حكم بمعاقبة كهل 77 سنة لزواجه من طفلة 13 سنة بالسجن لمدة 10 سنوات إضافة إلي تغريمه.. كما عاقب سمسار و محام توسطا في عملية الزواج وزورا سن الطفلة بالسجن 3 سنوات، وشمل الحكم أيضا معاقبة والد ووالدة الطفلة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مراعاة لظروف الأسرة. وقالت خطاب خلال مؤتمر جماهيري حاشد شهده اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية وأقيم بقرية أبو خليفة شمال المحافظة، أن تزويج الأطفال والقاصرات يعكس خللا اجتماعيا فادحا بما يجسده من تفريط الأسر في حقوق أطفالها وهو لا يتصل بالحال المادي للأسرة المصرية ، ذلك أن الغالبية من شعب مصر كانت علي مر التاريخ لا تتمتع برخاء مالي ، وهو ما لم يكن له تأثير أبدا علي رعاية الأسر لأبنائها. وأوضحت وزير الأسرة والسكان أن ما نراه اليوم من تخلي بعض الأسر عن دورها في رعاية البنات و تزويجهن لأول كهل ميسور الحال يطرق الباب، هو مبدأ أقرب لبيع البنات منه إلي تزويجهن، وهي ظاهرة حديثة علي المجتمع المصري الذي دائما ما كان يضع لرعاية البنت مكانا و قيمة مهمة، مشددة علي أن التحليل المنطقي للظاهرة يؤكد أن الضغوط الثقافية التي انعكست علي تماسك الأسرة المصرية تسبق حتي الضغوط الاقتصادية والاجتماعية من حيث تأثيراتها السلبية. وقالت أن ظاهرة تخلي الأسر عن أطفالها لا تقتصر علي البنات و إنما تمتد لتشمل الصبية الذين ، تقصر الأسر في توجيههم إلي التعليم ، الأمر الذي تتفاقم معه معدلات التسرب من التعليم ، و بحجج الفقر التي لا يفترض أن يتحملها الأطفال بالأساس، ودعت الوزيرة الأسر إلي البعد عن التشدد في طلب المهور و متطلبات الزواج من الشباب لأنه أفضل للفتاة أن تتزوج من شاب بسيط علي أن تتزوج من عجوز ميسور. وأشارت الوزيرة إلي أن الإسلام لم يدع إلي زيادة الإنجاب لغير القادرين. وقالت أن الوزارة أصدرت كتابا للدكتورة زينب رضوان وكيل مجلس الشعب و هي متخصصة في الفقه الإسلامي ، أوضحت فيه هذا الأمر ، فالدين لا يدعو أبدا لكثرة عددية مع ضعف. وأوضحت أن شيوخ الإسلام وقساوسة المسيحية أجمعوا علي أن ختان الإناث ليس من الدين في شيء. و امتدحت الوزيرة أهالي محافظة أسوان الذين أعلنوا رفضهم الكلي للختان و كانت البداية من قرية شجاعة وقفت و تصدت لهذه العادة السيئة لافتة إلي أن أهالي الإسماعيلية يحتاجون إلي وقفة شجاعة بهذا الشأن لأن التقارير والإحصائيات الرسمية تشير إلي أن نسبة 63 ٪ من بنات الإسماعيلية تعرضن لهذه الجريمة اللا إنسانية المهينة للبنات ، كما تحتفظ الإسماعيلية بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة تصل إلي 32٪ وهو ما يتجاوز المتوسط القومي الذي لا تتجاوز نسبته 27 ٪ الأمر الذي يعكس خللا واضحا في التوجهات الاجتماعية بالمحافظة .
