قضت محكمة الادارية العليا دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري القاضي بإلزام وزير المالية بالتصالح مع ياسر صلاح نائب المحمول في قضية تهريب 505 جهاز تليفون محمول من الجمارك، صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين دكتور سامي عبده واحمد الشاذلي وعادل يوريك وصلاح الجرواني ومجدي العجرودي.. اكدت المحكمة في حيثيات حكمها بانه بعد الاطلاع علي اوراق القضية فانه تبين ان سلطة وزير المالية المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بقرار من رئيس الجمهورية حول التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة رقم 6/ 3991 لم يرد بتنفيذها نص صريح يوجب وزير المالية بقبول التصالح في حالات محددة، الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وبحكم الظاهر من الاوراق فانه يتوافر اركان الجدية في طلب وقف تنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب الحكم المطعون فيه من نتائج يصعب تداركها في الحكم الجنائي .