هيئة المحكمة أثناء نظر القضية اصدرت محكمة جنايات الجيزة امس في سادس جلساتها حكمها في قضية بيع الاطفال حديثي الولادة للخارج قضت المحكمة بمعاقبة الطبيب كميل سمير العبد 45 سنة بالسجن المشدد 01 سنوات وغرامة 001 الف جنيه وريحانة يوسف »داية« بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 05 الف جنيه وفادية سيدهم »ممرضة« بالحبس سنتين وغرامة 05 الف جنيه وفوزي غبريال »السمسار« بالحبس سنتين وغرامة 05 الف جنيه ومعاقبة جميلة فرنسيس تادروس 74 سنة ربة منزل بالحبس 6 أشهر وغرامة 05 الف جنيه وزوجها ظهجر عجايبي عبده 74 سنة بالحبس ستة أشهر وغرامة 05 ألف جنيه كما قضت المحكمة ببراءة كل من ولاء محمد خليل 52 سنة كوافيرة وخطيبها محمد سامي 52 سنة سائق »البائعين« ومني سعيد 32 سنة ربة منزل »ابنة خالة الكوافيرة«.. صدرت الاحكام برئاسة المستشار حسن رضوان حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رأفت علي المالكي وحسني الضبع وامانة سر محمد مصطفي عقب النطق بالحكم انهار المتهمون وملأت الفرحة والسعادة المتهمين الحاصلين علي البراءة وانطلقت الزغاريد من اقاربهم. قالت المحكمة في اسباب حكمها انها اطمأنت الي كل ما جاء بادلة الدعوي من اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة وتحريات مأمور الضبط القضائي ان المتهمين الاول والثاني والثالثة عرضوا الطفلين حديثي الولادة حسين وسحر للبيع نظير 21 الف جنيه للطفل الذكر و7 آلاف جنيه للانثي وقامت المتهمة الثانية باحضار الطفلين لعيادة الاول وقامت الثالثة برعايتهما لحين اتمام بيعهما مع علمها بذلك وشرع المتهمان الرابع والخامسة في شراء الطفلين بقصد التبني المحظور قانونا وسهل السادس عرض بيع الطفلين بناء علي اتفاق مع المتهم الاول بان يتوسط لدي الرابع والخامسة لشراء احد الطفلين واصطحابهما الي عيادة الاول من اجل هذا الغرض. كما ان المحكمة اقتنعت بجميع الادلة والاسانيد التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك قبل المتهمين لثبوت التهم ولذلك قد غلظت العقوبة بالنسبة للمتهمين الاول والثانية لما لهما من دور اكيد في جريمة الاتجار بالاطفال وهو الدور الرئيسي في تلك الجريمة البشعة واكدت المحكمة انها راعت تخفيف العقوبة الي ادني حد بالنسبة للزوج والزوجة اللذين شرعا في شراء الاطفال لكونهما لم ينجبا وحرما من هذه النعمة كما قضت المحكمة لكل من لم يثبت في قناعتها قيامه بهذه الجريمة ببراءته وهما المتهمة السابعة والثامن والتاسعة وهم الزوج والزوجة التي انجبت الطفلة سحر وغررا بها من قبل المتهمة الثانية واكدت لها وفاة طفلتهما المولودة حديثا بل وتمادت في ذلك وتقاضت منهما مبلغ مائة جنيه نظير دفنها واخفاء جثتها.
