شهد المجلس المحلي لمحافظة الشرقية مناقشات ساخنة حول ظاهرة انتشار معامل التحاليل الطبية غير المرخصة في جميع قري ومدن المحافظة والتي اصبحت تمثل قنبلة موقوته لنشر الامراض الوبائية والمسرطنة.. حيث اكد الاعضاء علي ضرورة تشديد الرقابة علي تلك المعامل وغلق المخالف منها للاشتراطات والمواصفات القياسية والفنية وان يتم التخلص من النفايات الناتجة عنها بطريقة امنة وباشراف الوحدات المحلية ومديرية الصحة. كان المجلس قد عقد جلسة برئاسة احمد فؤاد بدار رئيس المجلس وحضور المحافظ المستشار يحيي عبدالمجيد حيث أثار العضو محمد سعادة.. مشكلة معامل التحاليل التي تدار بدون ترخيص وبطرقة غير آمنة فقال لقد انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة تشغيل معامل التحاليل الفنية بصورة غير طبيعية وهي تمثل في ظاهرها خدمة للمواطنين ولكن يكمن بباطنها قنبلة موقوتة حيث ان معظمها يعمل بدون ترخيص بدعوي جار انهاء اجراءات الترخيص. كما ان الاجهزة والأدوات المعملية لها غير مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية.. كما ان هذه المعامل غير مزودة بالاجهزة ذات التقنية الحديثة وتقوم بنقل العينات المأخوذة من المرضي الي المعامل الكبري بالعاصمة الامر الذي يعرضها للتلف وبالتالي التأثير علي نسبة التحليل. واضاف بقوله ان مكمن الخطورة في النفايات الناتجة عن تلك المعامل والتي تحمل في طياتها خطرا علي الصحة العامة وقال انه يتم التخلص منها بالقائها في اكوام القمامة وفي الترع والمصارف والصرف الصحي وبالطرقات.. الامر الذي يشكل خطورة علي المواطنين بصفة عامة وعلي العمالة التي تقوم بفرز القمامة بصفة خاصة.. واضاف ان العاملين بهذه المعامل يفتقرون للخبرة والتقنية الحديثة ولابد من تأهيلهم واكسابهم المهارات الطبية في مجال التحاليل للحفاظ علي صحة المواطنين وعدم اصدار نتائج خاطئة مهم الامر الذي ينعكس بصورة سلبية عليهم. وطالب بضرورة تشديد الرقابة علي هذه المعامل وعدم السماح بمزاولة العمل بها الا بعد اصدار التراخيص اللازمة وان تخضع الاجهزة والادوات بها للرقابة.. وقال الدكتور سعد العشي رئيس لجنة الصحة بالمجلس المحلي وعميد كلية الطب بجامعة الزقازيق ان انتشار المعامل بالقري اصبح امرا واقعا لا يمكن انكاره.. ولكن لحماية مواطني الشرقية من الاخطار الجسيمة التي يمكن ان تسببها لهم تلك المعامل الغير امنه لابد من قيام ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة باجراء مسح شامل لكل تلك المعامل الطبية وتحديد المرخص منها من عدمه ومدي تطابقها للمواصفات الفنية وفي حالة ثبوت مخالفتها يتم غلقها فورا. ثم تحدث العضو محمود عبدالعال نصر فقال ان هذا الموضوع يجب الا يستهان به لان يشكل خطرا داهما عن صحة المواطنين وطالب بضرورة اتخاذ الاجراءات الرادعة للتصدي لاي محاولات للاتجار بالبشر.. وان يتم احالة المتلاعبين للنيابة العامة. ثم علق العضو عبدالله المأمون.. لابد ان يكون للمحليات دور في هذه القضية الخطيرة بان تقوم بحصر المعامل غير المرخصة والابلاغ عنها فورا. واضاف العضو علوان سيد أحمد ان الرقابة يجب ان تشمل المعامل الكبري قبل الصغري والمرخصة.. للتأكد من توافر الضوابط والاشتراطات الفنية والقياسية من عدمه وان يتم الاعلان للمواطنين عبر المعامل غير المرخصة وغير الآمنة. وان يتم بحص الاداوات والاجهزة بها للتأكد من سلامتها. وتحدث الدكتور سيد أبوالخير وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.. ان مديرية الصحة لا تألوا جهدا في مراقبة المعامل الطبية البالغ عددها 652 معملا في جميع مراكز المحافظة وجميعها مرخصة وانه يتم غلق 53 معمل تحاليل خلال عامي 9002 و0102 لعدم استيفائها شروط الترخيص. وانه لا يوجد معامل غير مرخصة وان ادارة العلاج الحر تقوم بحملات مفاجئة بجميع المواقع لاكتشاف اي مخالفات بمعامل التحاليل وانه يتم تزويد المستشفيات ب5 محارق بتكلفة 5.2 مليون جنيه للتخلص من النفايات وفي النهاية تحدث المحافظ المستشار يحيي عبدالمجيد بقوله انني لم ولن اسمح بمزاولة مهنة تحليل العينات للمرضي بدون ترخيص لان المسألة تتعلق بالصحة العامة للمواطنين. والتي تبذل الدولة جهودا للحفاظ عليها. واضاف انه سيتم تكليف لجان متابعة من المحافظة وادارات العلاج الحر بالمراكز بالمرور علي المعامل والتأكد من ادارتها بالتراخيص المعتمدة وطبقا للاشتراطات الفنية والقياسية وفي حالة ثبوت مخالفتها سيتم قطع المرافق عنها وغلقها بشكل نهائي. وطالب الاعضاء بتقديم بيانات عن المعامل التي تدار بدون ترخيص لغلقها علي الفور حيث ان الاتهام بدون دليل لا يعتد به.
