عرض د.حمدي السيد رئيس لجنة الصحة خلال جلسة مجلس الشعب امس نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الصحة الاسبوع الماضي للمجالس الطبية المتخصصة ووصف د.السيد الزيارة بأنها لم تكن جيدة وشابها العديد من الامور السيئة والتي من بينها الزحام الشديد داخل مقر المجالس الطبية والصراخ المستمر من المواطنين ممن لم يتمكنوا من الحصول علي الخدمة وممن تعطلت اوراق وقرارات علاجهم والمطالبات المستمرة من المواطنين للرأفة بحالهم. وأكد د.السيد انه استحال اجراء اي مناقشة مع د.محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة وسط هذه الضوضاء الشديدة والجو الذي لا يمكن احتماله..ووافق المجلس علي توصيات اللجنة التي عرضها د.حمدي السيد رئيس لجنة الصحة حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. واكد د.السيد علي ضرورة الابقاء علي نظام العلاج علي نفقة الدولة لحين التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحي والانتهاء من طلبات العلاج المتراكمة لدي النواب.. وضرورة السداد الفوري لديون العلاج علي نفقة الدولة ورفض استبعاد ومقاطعة المستشفيات الجامعية وخصوصاً الاستثمارية منها.. واشارت التوصيات الي موافقة اللجنة علي استخدام نظام الكود لعلاج الحالات الطبية والعمليات الجراحية دون تحديد مبالغ مسبقة وتسهيل وحصول المواطن في اي بقعة علي ارض مصر علي قرار العلاج علي نفقة الدولة في حالة الاحتياج.. واكدت التوصيات علي البدء الفوري في تنفيذ العلاج المطلوب فور موافقة اللجنة الثلاثية وتفعيل قرار وزير الصحة لعلاج حالات الطواريء والحوادث في اسرة الرعاية المركزة في المستشفيات العامة لمدة 42 ساعة بدون اي نفقات مالية وتشديد الضوابط المختلفة لإحكام الرقابة علي اصدار وتنفيذ قرارات العلاج واستبعاد الأدوية والتدخلات الطبية المختلفة التي لا تحظي بموافقة اللجان الطبية العلمية.. واوصت اللجنة بضرورة نقل المجالس الطبية المتخصصة الي مقر جديد متسع تتوافر فيه المعاملة الانسانية اللائقة للمرضي وتوفير مقر خاص لأعضاء مجلس الشعب لتسليم قرارات العلاج علي نفقة الدولة واستلامها باسلوب يحفظ كرامتهم.. واعترضت اللجنة علي تحديد سقف مالي يومي لقرارات العلاج ب5 ملايين جنيه.