أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قراراً باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ وتحصيل العقوبات المالية التي قضت بها محكمة جنايات القاهرة أمس الخميس بحق وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجال الأعمال مجدي راسخ ويحيي الكومي وعماد الحازق، المسئول السابق بوزارة الإسكان عزت عبدالرؤوف عبدالقادر، إثر إدانتهم في قضيتين تتعلقان بتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة، وإهدار المال العام وبلغ مجموع المبالغ المالية المقضي بها ضد المتهمين نحو مليارين ومائة مليون جنيه.. وتضمن قرار النائب العام إخطار البنك المركزي المصري وجميع البنوك التابعة له والعاملة في مصر لتنفيذ وتحصيل كافة المبالغ المذكورة لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك من واقع الحسابات المصرفية الخاصة للمتهمين المدانين بجلسة الأمس.. ويأتي هذا الإجراء بتحصيل الغرامات المقضي بها بحق المتهمين في ضوء القرارات السابقة للنيابة العامة اوالتي كانت قد أمرت في مستهل أعمال التحقيقات بالتحفظ علي أموال المتهمين السائلة والمنقولة وحساباتهم المصرفية ومنعم من السفر كإجراء احترازي حال قضاء المحكمة بإدانتهم وإلزامهم برد مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية.. وكان النائب العام قد أحال المتهمين في القضيتين للمحاكمة الجنائية العاجلة فور انتهاء التحقيقات معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة.. حيث قام ممثلو النيابة العامة خلال المحاكمة بالمرافعة واستعراض أدلة الإدانة المتعددة بحق المتهمين التي توصلت إليها النيابة خلال التحقيقات.. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت عقوبات مالية مشددة إلي جانب عقوبة السجن المشدد والحبس مع الشغل بحق المتهمين الثمانية في القضيتين، حيث ألزمت المحكمة في القضية الأولي إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد.. كما ألزمت المتهم في القضية عزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا برد مبلغ 81 مليون جنيه.. كما ألزمت المحكمة في القضية الثانية إبراهيم سليمان برد مبلغ 34 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا عن اتهامات مماثلة.. وتغريم رجل الأعمال يحيي الكومي مبلغ 4 ملايين جنيه، وتغريم رجل الأعمال عماد الحازق مبلغا وقدره 7.6 مليون جنيه.. كما قام النائب العام بمخاطبة البنك المركزي بذلك الحكم لتنفيذه ولبدء تحصيل الأموال المستولي عليها وغرامة الحكم وهي أولي خطوات تنفيذ الحكم.
