المستشار ماهر سامى خلال المؤتمر الصحفى اعتذرنا عن عدم المشارگة للابتعاد عن الخصومة والخلاف والصدام بين القوي السياسية والحزبية هناك شك وغبار قاتم ينال من تشكيل الجمعية وصحة اختيار أعضائها قوي سياسية أهانت المحگمة وتحاول التأثير علي قضاتها قبل نظر الطعن في دستورية البرلمان المحكمة الدستورية العليا قررت الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور.. القرار التاريخي أعلنه المستشار ماهر سامي النائب الأول لرئيس المحكمة.. والذي أكد ان الجمعية العامة للمستشارين بالمحكمة قررت بالاجماع الاعتذار عن مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة في اللجنة التأسيسية للدستور، بعد ان رشحته المحكمة ليكون ممثلا لها في إعداد الدستور الجديد. وأكد المستشار ماهر سامي في مؤتمر صحفي عالمي أمس ان القرار سببه ما تشهده الساحة السياسية في البلاد من اشتباك متعاظم بين القوي السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد، وحول صحة إجراءات انتخاب أعضائها.. وهو ما تسبب في كثرة الشك والارتباك والالتباس بما نثر غبارا قاتما من المطالب التي تنال من تشكيل اللجنة، ومن الاجراءات التي تم علي أساسها اختيار اعضائها.. وأكد أن المحكمة العليا قررت أن تكون بمنأي عن أي خصومة أو خلاف أو صدام ينتج عن هذا التشكيل. دستورية البرلمان وأعلن المستشار ماهر سامي بيانا للمحكمة الدستورية العليا أكد أن المحكمة تابعت - بأسف بالغ- مارددته بعض أجهزة الاعلام منسوبا إلي بعض القوي السياسية من وجود قضية اتصلت بولاية المحكمة تتعلق بالطعن في دستورية عدد من مواد قانون مجلس الشعب، وأن المحكمة بعد أن انتهت من تحضير تلك الدعوي بمعرفة هيئة المفوضين، وصارت جاهزة للفصل فيها- تم إيداعها في الأدراج انتظارا لتوجيهات يصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي المحكمة، لتكون أداته الطيعّة في إصدار الحكم الذي يستجيب لطلباته حسب الأحوال. وأضاف ان المحكمة الدستورية قد درجت دوما علي ان تسمو بذاتها عن الالتفات إلي هذه الافتراءات المتدنية، رغم ما تنطوي عليه من ارتكاب أفعال جنائية في جرائم سب وقذف، وإهانة للمحكمة، وتأثير علي القضاة في دعوي مطروحة أمامهم- مما كان يستوجب مساءلة أصحابها عنها جنائيا. إلا أن المحكمة الدستورية العليا حيال إحساسها باحترام عميق لشعب مصر العظيم الذي تستلهم من ثقته فيها واعتزازه بها- سندا وظهيرا، لاتملك ان تنكر عليه حقه في استجلاء حقيقة الأمر. وأعلن المستشار ماهر سامي ان المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة 02 فبراير الماضي قد قضت بوقف الطعن رقم 4146 لسنة 85 قضائية عليا المقام من أنور صبح درويش مصطفي للحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية- العليا للفصل في دستورية هذه المواد، وقد ورد ملف الدعوي إلي المحكمة الدستورية بتاريخ 12 فبراير الماضي حيث قيدت برقم 02 لسنة 43 قضائية دستورية، وتم إعلان كل من المدعي والمدعي عليه في المواعيد المحددة، ومن المقرر- طبقا للمواعيد التي حددها قانون المحكمة- وهي من النظام العام التي لا يجوز مخالفتها- بعد ورود الاعلانات وإيداع المذكرات بحيث تنتهي هذه الآجال في 82/3/2102 ليتم بعدها تسليم ملف الدعوي إلي هيئة المفوضين في 92/3/2102 ليجري تحضيرها وإعداد تقرير في الموضوع تحال بعده الدعوي إلي هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها. وأكد انه يتضح مما تقدم أن الدعوي تمر الآن بمراحلها الإجرائية إعمالا لحكم القانون، وأنها لم تتصل بعد بهيئة المفوضين حتي تبدأ في تحضيرها. وأشار في النهاية إلي ان مسار المحكمة الدستورية العليا- علي مدي أربعين عاما هي عمر القضاء الدستوري في مصر- خير شاهد وأبرز دليل علي أن سجل أحكامها يسطع بأنها تنهض بمهمتها بأقصي قدر من الحيدة والتجرد والنزاهة والعدل، وليست هي المحكمة التي يأتي يوم علي قضاتها يخضعون فيه لأمر من رئيس أو حاكم أو سلطة أو كائن من كان وهم الذي لا يبتغون إلا وجه الله ورضي ضمائرهم وثقة وطنهم وشعبهم في الوفاء بأمانة المسئولية حماية للحقوق والحريات. وأكد ان هذا البيان قررت الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة الثلاثاء 72/3/2102 إصداره، مع التأكيد علي ان المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني بها هو المتحدث الرسمي الوحيد باسم المحكمة وأن أي رأي أو تصريح من غيره يتصل بالمحكمة لا يعبر إلا عن صاحبه. اللجنة الرئاسية واضاف النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا أنه فيما يتعلق بالجدل حول المادة 82 من الاعلان الدستوري والتي تنص علي عدم الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فقال أنه كان يميل إلي التوصل إلي صيغة لمراجعة هذا النص تمكن من الطعن علي قرارات اللجنة العليا وفي نفس الوقت توفر الأمان للمنصب الحساس مثل أن يتم تحديد أجل قصير وحاسم ونهائي للطعن علي قرارات اللجنة.. خاصة ان هناك أمورا من الممكن ان تتسبب في الهجوم علي اللجنة مثل أن تتخذ قرارا بعدم قبول أوراق مرشح معين في الوقت الذي يري هو فيه ان هذا الأمر غير دستوري وغير قانوني. وأضاف المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة من الممكن ان تفصل في أي طعن بعدم دستورية قانون الرئاسة حتي بعد تنفيذه لأن الرقابة السابقة علي القانون لا تمنع من الرقابة اللاحقة عليه. انتقادات شرسة وعبر المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عن استياء أعضاء المحكمة من الانتقادات الشرسة التي شنها البعض عليهم في الفترة الأخيرة وأوضح ان هجوم البعض علي قانون المحكمة غير منطقي لان قانون المحكمة الدستورية قد تم تعديله بما يضمن تعيين رئيس المحكمة من داخلها وليس من خارجها واضاف ان هذا التعديل تم في 81 يونيو 1102، حيث تم تعديل المادة الخاصة باختيار رئيس المحكمة بحيث »تعطي لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرار تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة وأكد ان النص الحالي أكثر تشددا وضمانا لاستقلال المحكمة عن النص المقابل في اختيار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض والتي تنص علي أخذ رأي الجمعية العمومية وليس اشتراطا موافقتها مشيرا إلي ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتي طالبت بتعديل القانون ربما لم تطلع علي التعديل الذي تم منذ عام تقريبا.. بطلب من المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
