أوضح علي الجنيدي والد الشهيد اسلام والمتحدث باسم الشهداء والمصابين ان طلب رد محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة جنايات التجمع الخامس يرجع الي عده اسباب أولها الشعور الذي ترسخ داخل نفوس الاهالي بعدم وجود شفافية في اجراء الجلسات وتعمد هيئة المحكمة تأخير الاستماع لشهود الاثبات في القضية حتي الان .. بجانب المحكمة اخلاء سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال الجلسة الثالثة في يوليو الماضي .. ومن بعدها إخلاء سبيل إبراهيم فرج ونجله والمخبرين احمد النمر وقنديل في جلسة السادس من يناير الماضي .. بالرغم من وجود أدلة وبراهين ثابتة ومستندات وصور وفيديوهات تدين المتهمين .. وفضلا عن ذلك منع أهالي شهداء السويس من حضور الجلسة وعدم دخولهم لقاعة المحكمة خلال جلسة امس والذي جاء كالقشة التي قصمت ظهر البعير ودفع الاهالي الي التعبير عن غضبهم ورفضهم لذلك الاسلوب المتعنت في ظل السماح لأهالي المتهمين بحضور الجلسة ..مما يؤكد اختفاء الشفافية في نظر الجلسات ووجود نية مبيته للإفراج عن المتهمين بعد اخلاء سبيلهم في مجموعات .. ولكن اهالي شهداء السويس التي فجرت شرارة الثورة لن يسمحوا بضياع دماء ابنائهم الطاهرة ..واضاف الجنيدي ان القضاء المصري لا زال يعاني ويحتاج الي التطهير والاستقلالية .. مشيرا الي انهم سيبدأون غدا في اجراءات رد المحكمة مع دفع مبلغ 5 آلاف جنيه نظير الطلب وتجهيز العريضة الخاصة بذلك ومرفق بها الاسباب السابقة لرد المحكمة علي ان يتم تقديمها في الجلسة القادمة يوم 11 أبريل القادم .. لافتا الي انها المرة الاولي التي يعود فيها اهالي الشهداء من الجلسة مرفوعي الرأس بعد ذلك الطلب لشعورهم بأن دماء الشهداء بالسويس لن تضيع كما ضيعت دماء شهداء المحافظات الاخري
