أكدت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة ان الموضوع المثار حاليا تجاوز مسألة مدي ملاءمة تعيين المرأة بالوظائف الفنية »القضائية« بمجلس الدولة الي ما هو اهم واخطر وهو كيفية ادارة شئون العدالة وقالت في بيان لها ان اقدام السلطة التنفيذية علي طلب تفسير نصوص قانون مجلس الدولة دون طلب من المجلس في أمر غير معروض عليها ولم يؤثر بشأنه خلاف في التطبيق بل توافقت رؤي قضاة مجلس الدولة بشأنه انما يمثل إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات وتدخلا في شئون العدالة بالمخالفة للمادة 661 من الدستور.. وقالت ان قيام السلطة التنفيذية بإقحام المحكمة الدستورية في شأن من شئون مجلس الدولة بالمخالفة للمادة 371 من الدستور والتي تنص علي ان تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها يعد سابقة خطيرة تنعكس آثارها سلبا علي هيبة ومكانة كل منهما.