قررت لجنة القيم بمجلس الشعب برئاسة أشرف ثابت وكيل المجلس إستكمال مساءلة النائب زياد العليمي في واقعة سب المشير طنطاوي ومحمد حسان الي الغد لإستكمال المناقشات. واستمعت اللجنة في اجتماعها أمس أقوال العليمي والتي تركزت حول الشهادات التي أتي بها من مجمع اللغة العربية والتي تؤكد جميعها ان ما حدث لا يقع في نطاق السب أو الاهانة وليس اتهاما ولكنه تعبير تصويري لما يراه صاحبه من رأي. ومن جانبه أكد زياد العليمي ان جميع الشهادات التي أتي بها من مجمع اللغة العربية تكون عدم وجود سب للمشير مشيرا الي ان المجلس لا يجوز له التحقيق في الواقعة لأن جريمة السب لا يجوز تحريكها الا بشكوي من المجني عليه مؤكداً أنه تم انتهاك حقه في إحالة الموضوع الي مجمع اللغة العربية وأضاف العليمي أنه يحاكم علي رأي سياسي وليس يسبب الاساءة للمشير موضحاً بأن تحقيقات اللجنة تضمنت سؤالا عن رأيه السياسي في المشير طنطاوي والمجلس العسكري وليس عن الواقعة. وأعرب العليمي عن استياة من تحقيقات اللجنة لأن الأسئلة الموجهه له ليس بهدف التحقيق واستيضاح الامور ولكن بهدف توقيع العقوبة مشيرا الي انه التزم بصيغة الاعتذار التي تم الاتفاق عليها في المرة الثانية. ومن جانبه أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية وعضو لجنة القيم ان ما حدث في واقعة العليمي لا يوجد به قصد جنائي للسب أو القذف وأكد انه يجري حاليا إعداد صيغة للاعتذار الواضح والمباشر من النائب الي المشير. ومن جانبه أكد النائب سعد عبود ان واقعة العليمي لا تستوجب كل ذلك فقد حدثت واقعة في برلمان 8791م بين الرئيس الراحل أنور السادات والنائب كمال أحمد عندما اتهم النائب الرئيس الراحل بالخيانة أثناء مناقشة معاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد وأنتهي الامر في تحقيقات الواقعة الي توجيه اللوم الي النائب وعلمت الأخبار أنه من المتوقع ان تصل العقوبة الي حرمان العليمي من الجلسات حتي نهاية دور الانعقاد وذلك بعد ان أكد العليمي عقب الاجتماع ان القرار قد أتي الي اللجنة قبل إصداره قائلا »الحكم جه« وبسؤاله أكد العليمي ان العقوبة لن تصل الي اسقاط العضوية ولن تكون مجرد الحرمان من 01 جلسات ولكن ستزيد عن ذلك.
