أكد المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري علي أن المادة 06 من الإعلان الدستوري والذي تم الاستفتاء عليه في 91 مارس الماضي لم تفرق بين الاختيار أو الانتخاب عند تأسيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مشيرا إلي أن أعضاء البرلمان هم من لهم الحق في اختيار أو انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية. كما اتاحت لهم المادة 06 اختيار اعضاء من خارج البرلمان بشرط ألا يكون جميع أعضاء الجمعية من داخل البرلمان أو خارجه فقط بمعني ان يتم اختيارهم من داخل البرلمان ومن خارجه علي السواء. وأضاف الفقيه الدستوري أن اللفظ الوارد بتلك المادة وهو »الاختيار الانتخاب« لا يعني أن يحتكر اعضاء مجلسي الشعب والشوري الجمعية التأسيسية ولا ينحصر في غيرهما أما الاختيار يكون منهم ومن غيرهم وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها الاجتماع المشترك بين المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري سواء من اعضائهما أو من خارجهم وأن يصدر القرارات بالأغلبية. وقال الفقيه إنه إذا لم تطبق المادة 06 سيكون أمامنا خيار آخر وهو أن تكون الجمعية التأسيسية بالتعيين من المجلس العسكري وهذا الخيار غير ديمقراطي وهناك افتراض آخر وهوأن تختار أعضاء الجمعية التأسيسية ذاتها من الشعب بانتخابات عامة وهذا سيجعلنا أمام جمعية تأسيسية هي ذاتها مجلسا الشعب والشوري الموجودان حاليا. وقال إن من يخشون ان يختار مجلسا الشعب والشوري اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يتعين عليهم ان يخافوا اكثر اذا كان مجلسا الشعب والشوري هم ذاتهم الجمعية التأسيسية دون أن ينضم أحد من الخارج. وأشار إلي أن الحل الأمثل الذي يجب الأخذ به بنص المادة 06 من الاعلان الدستوري المستفتي عليه هو الجمع بين الأسلوب الديمقراطي اختيار اعضاء مجلسي الشعب والشوري واسلوب الاختيار من خلال اختيار الكفاءات والمتخصصين من خارج المجلسين. واضاف طارق البشري ان الجمعية التأسيسية هي اختيار شعبي كما نري عبر الاسابيع الماضية وحتي الآن وان الضغوط الشعبية والرأي العام لها تأثيرها الكبير في توجه قرارات مجلسي الشعب والشوري وهذا نوع من أنواع الديمقراطية الحقيقية. وعندما يتم اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية سيشارك الرأي العام في مناقشاتها ودراساتها ومداولتها من خارج اطارها عن طريق وسائل الإعلام والصحافة والقوي السياسية والمتخصصين وفي النهاية لابد أن يتم الاستفتاء عليه من الشعب المصري وتكون النتيجة هي محصلة لما دار من مناقشات اثناء فترة اعداد الدستور. ولكن سيكون من الصعب جدا الاستفتاء علي الدستور نصا نصا أو حكما حكما لان ذلك يثير بلبلة شديدة لدي المستويات المختلفة للرأي العام في جميع انحاء الجمهورية وعلي الشعب أن يعي في الاختيار لانه في النهاية هو الذي يتحمل اختياره أيا كان وهذا هي الديمقراطية.
