أكد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه برئاسة ممدوح الولي علي ضرورة طرح مشروع قانون المعلومات الجديد علي النقابة قبل إقراره، وذلك لضمان ان يتضمن مواد واضحة تتعلق بحق الصحفيين في الحصول علي المعلومات. كما أكد المجلس حرصه علي الوقوف علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية والوطنية وذلك من أجل تنسيق المواقف فيما يتعلق بحزمة التشريعات التي تسعي النقابة لطرحها علي البرلمان، وفي الصدارة منها تعديل قانون النقابة، وإلغاء ما تبقي من القوانين الحالية من عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر وإقرار قانون حرية تداول المعلومات وإصدار قانون الدمغة الصحفية.وناقش المجلس قضية أجور الصحفيين مشيرا إلي سعيه لدي الجهات المعنية في الدولة من أجل إقرار لائحة أجور عادلة وموحدة للصحفيين.