د. محمد السعدنى مابين قيامة الثورة وقوامة الثروة لايزال حال المصريين كما الأيتام علي موائد اللئام، ذلك بفعل نخبة استبدت بها تطلعاتها وانتهازيتها غيبت في طريقها مفاهيم المواطنة وأشواق الناس للعدالة والتقدم والنهضة، وهنا مكمن الإحباط ومرارة الألم. وفي محاولة لفهم ماآلت إليه الأمور، لابد للعودة قليلاً للوراء، ذلك أنه مع تنامي حركة العولمة عصفت في طريقها بكثير من المفاهيم والأفكار التي استقرت في ضمير الشعوب والأمم والقانون الدولي والنظام العالمي، فغيرت تضاريس الأرض وعصفت بفكرة السيادة في مبناها القانوني وكذا معناها الإنساني، وتلاعبت بكثير من الأفكار وكثير من مستقرات العلوم وثوابت السياسة. كانت العولمة فعلاً قهرياً له أثر السحر في تلاشي الحدود بمعناها المادي والسياسي والأيديولوجي وحتي الإنساني، وكانت تحولات الفكر والسياسة في العقدين الأخيرين أكبر من استيعاب كثير من الدول ومؤسساتها وأعمق مما تصوره البعض ممن بهرتهم آليات العولمة ووسائطها فنسوا أن لكل عصر ميزاته ونواقصه ولكل فكرة وجاهتها ومواجهاتها. غيرت حركة العولمة كثيراً مما استقر في عالم الاقتصاد والسياسة، جاءت بالشركات متعدية الجنسيات فأصلت لآليات السوق وهيمنته وحولت الشعوب الفقيرة والبسيطة إلي سلع ومنتجات واستأثرت الدول الكبري بنصيب الأسد من كعكة اقتصاد المعرفة تاركة فتاتها وبقاياها قوتاً لأحلام الدول الصغري وموضوعاً لصراعها وتنافسها. وهنا تغير مفهوم الدولة من المركزية إلي الهامشية، حيث تحولت الدولة الحاكمة إلي دولة حارسة سلمت بالكثير من مناط عملها ودورها لمؤسسات المجتمع المدني وجماعات الضغط وجمعيات رجال الأعمال وتجمعاتهم واحتكمت لا إلي الرصيد التاريخي عن قوامة الدولة وقوامها إلي قوامة الثروة وتحكماتها، وهنا ساد قانون الفردانية وطموحاتها وأسس لجماعات المنتفعين والاحتكار والطفيلية التي لم تحترم حتي حدود الدولة الحارسة للقانون والدستور وإنما حاولت الخروج عليها ومنازعة سلطاتها وممارسة الاستقطاب الحدي لكل ما من شأنه خلق طبقات جديدة تتمتع بالسلطة والثروة والنفوذ ونسوا أن ذلك الاستقطاب يدفع بالضرورة إلي استقطاب علي الجانب الآخر يتمترس خلف الأصولية والتطرف والعنف. إذن تغيرت مفاهيم الدولة وأشكالها ومعها تغيرت تركيبة المجتمع ومرجعياته وآليات ثباتها وتوازنها. وواجهت فكرة المواطنة كثير من المشكلات التي ربما كانت سبباً مباشراً في بعض ما نراه ونعايشه من تطرف فكري واستقطاب حاد وأصولية جامدة لا تنزع فقط إلي سلفية التناول الديني والعقائدي وإنما إلي رجعية الفكر وأصولية الثقافة وسلفية الإجتماع والسياسة، ذلك أن حاكمية السوق ورجالاته خلفت حزمة من السياسات التي عمدت إلي تهميش فئات من المجتمع واستبعاد فئات أخري وتجاوز مصالح كل الفئات إلا أصحاب الثروة وتحكمات السلطة، وظل هذا هو الحال حتي بعد الثورة. وهنا جاءت اشكاليات إنتقاص المواطنة وشكليتها، وإلتباس مفاهيمها ودلالتها. لقد أصبح للمواطنة مفاهيم أخري غير حدودها القانونية بالجنسية وحدودها السياسية بالحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية وحدودها المعرفية بثوابت التاريخ واللغة والثقافة والهوية والمصير المشترك، وتلونت بأبعاد الإقتصاد والتجارة والحيازة والتنفذ والثروة، وتعدي الأمر ذلك فاختلط مفهوم المواطنة الذي تغير بفعل المادي والمباشر والملموس مع غيره من المعنوي والديني والمحسوس، وهنا تبدت عوامل الخطر ومكامن الزلل واحتمالات الصدام، وبدا في العقود الثلاثة الأخيرة من مفاهيم مستجدة عن المواطنة والدولة ما لم نكن نعرفه منذ إنطباعاتنا الكلاسيكية الأولي حول الإجتماع وأصول العمران منذ ابن خلدون وحتي دوركايم وبارسونز وهابرماس. إن تطور النظرية السياسية منذ هوبز ولوك وصولاً إلي جان جاك روسو والعقد الإجتماعي " الشعب هو مصدر السلطات " أدي إلي مفاهيم للمواطنة قامت علي أسس من العقلانية والمثالية والرشد، حتي أعملت فيها عوامل التعرية السياسية والعولمية والمصلحية والإستقطاب ما أدي إلي تراجع دور الفكر والمعرفة والثقافة وبما وصل بالمباديء والمفاهيم إلي معانيها المغرقة في الذاتية والمادية والنفعية ورؤاها المتخلفة، وهو ما نعانيه اليوم وما يتجلي في أشكال عدة من الاحتكام إلي الدين ومرجعياته، ومالا يصح إدخاله إلي عوالمه وتأويله علي غير أصوله ومقاصده. وهذا تبدت ظواهره بكثافة في استفتاء مارس ثم في الانتخابات التشريعية الأخيرة. المواطنة ياسادة، واقع قانوني سياسي لابد أن يتحقق في سياقه العام وفي إطار من مبادئ العدل الإجتماعي والمساواة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وحاكمية القانون، دون أدني تمييز بسبب الجنوسة "النوع" أو اللون أو الدين أو الطبقة أوالمذهب الفكري والانتماء السياسي. ولأن كل هذه المفاهيم قد اعتراها التغيير وضربها إعصار العولمة الرأسمالي بتوحشه وآلياته الظالمة فقد تبدل علي خلفيتها أيضاً مفهوم المواطنة ليعاني من التعالي وتضخم الذات ليصبح المواطنة المتضخمة الأوداج والجيوب أويعاقر التهميش والاستبعاد في المواطنة الشاحبة المهمشة. ولأن الحياة الدنيا بهذه الممارسة أضحت ظلماً وعدوانا فاحتكمت المواطنة الشاحبة إلي قوي السماء وتشبثت بالديني والسلفي والقطعي والمنزل ومالا يقبل النقض والتأويل، ولما ضاقت بالجميع السبل كان قد التقت عذابات الطبقة الوسطي مع معاناة المواطنة الشاحبة مع إحباطات مصر بكل طبقاتها من سياسات ظالمة وتقزيم الوطن واختزاله في حفنة من المتنفذين والمستفيدين والانتهازيين والمغامرين فكان لابد من قيامة الثورة، لكن من أسف استبدلنا ماهو أسوأ بالسيئ - الباء تدخل علي المتروك- وخلال عام كانت الأوضاع لاتزال علي حالها، حيث اختصرت مصر في جيتو القاهرة المستبد الذي شكل ظاهرة إعلامية سياسية هي رأس جسر للعولمة القاهرة والسياسات الظالمة والرأسمالية المتوحشة، كل الفارق أنها تسربلت برداء الدين وعباءة الوهابية وأكتشف الناس أنهم لايزالون يعيشون نفس الخدعة ونفس الأزمة وكأننا رغم قيامة الثورة لاتزال تحكمنا قوامة الثروة وهنا مكمن الخطر.
