نفت السفارة الألمانية بالقاهرة الإدعاءات التي ترددت مؤخرا حول طبيعة عمل و تمويل مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بمصر و التي تعرض مقارها لتفتيش ضمن الحملة التي تمت علي بعض منظمات المجتمع المدني، مؤكدة انه لا يوجد تعاون أو اتصال بين المؤسسة وبين منظمات في إسرائيل أو مكتب المؤسسة في إسرائيل في أي وقت من الأوقات , فضلاً عن ذلك لا تقوم مؤسسة كونراد أديناور بإعداد أي تقارير سرية، وكل أعمالها منشورة سواء في المجلة التي تصدرها باللغة العربية أو علي موقعها علي شبكة الإنترنت حيث يتم الإعلان عن جميع الفعاليات والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة، وتعمل مؤسسة كونراد أديناور منذ حوالي 40 سنة بشفافية كاملة مع السلطات والمجتمع في مصر. وأضافت السفارة أن المؤسسة لا تتعاون مع أحزاب أو جماعات سياسية,كما أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام المصرية من ادعاءات بأن المؤسسة قدمت مخصصات مالية لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ليس صحيحا إذ أن هذا المركز غير معروف للمؤسسة و لا يوجد إتصالات بينهما ، كما لم يتم تمويله عن طريق كونراد أديناور,و سيُقدم ذلك الي هيئة المحكمة الموقرة لإبراء ساحة المؤسسة والعاملين بها وتأكيد التزامهم بدعم العلاقات الثقافية المصرية الألمانية. وأوضحت السفارة الألمانية بالقاهرة أن العاملون الألمان في مؤسسة كونراد أديناور لديهم تصاريح عمل من وزارة العمل المصرية ويقومون بسداد حصص الضرائب والتأمينات المنصوص عليها في القانون, كما أكدت الحكومة المصرية لمؤسسة في سبتمبر الماضي كتابياً أن تجميد حسابات مؤسسة كونراد أديناور الذي تم في شهر أغسطس قد تم بناء علي سوء فهم وتم بناء علي ذلك إعادة العمل بالحسابات البنكية. و قالت السفارة الألمانية بالقاهرة أن المخصصات المالية لمؤسسة كونراد أديناور من الحكومة الألمانية ويتم تحويلها لحسابات بنكية مفتوحة في بنوك مصرية وهذه البنوك تخضع لرقابة الجهاز المصرفي في مصر،وتبلغ ميزانية المؤسسة في عام 2011 ستمائة وعشرون ألف يورو، ولا تقبل مؤسسة كونراد أديناور أي مخصصات او تبرعات من أي مصادر أخري ولا تعمل مع منظمات من بلد ثالث,كما لم تقم مؤسسة كونراد أديناور أو عاملوها بإدخال أموال نقدية إلي مصر بصورة غير شرعية في أي وقت من الأوقات ، كما لم يتم العثور علي أي مبالغ مالية نقدية في مقر المؤسسة عندما تم تفتيشها من قبل السلطات المصرية في 29 ديسمبر 2011. وأضافت السفارة الألمانية أن مؤسسة كونراد أديناور منظمة ألمانية شبه حكومية مؤسسة طبقا للقوانين محددة الأغراض تختلف عن الاغراض المحددة بقانون الجمعيات المصري ويعتمد عملها منذ سنوات عديدة علي اتفاقيات مع مؤسسات حكومية مصرية منها علي سبيل المثال المجلس القومي للشباب وجامعة القاهرة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ، كما تم في شهر مايو 2011 تجديد الاتفاقية السنوية مع المجلس القومي للشباب.