حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني امس من أنها قد تخفض تصنيفات 17 مؤسسة مالية عالمية و114 مؤسسة مالية اوروبية في مؤشر اخر علي امتداد تداعيات أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو إلي أنحاء النظام المالي العالمي. ووضعت موديز "تحت المراقبة" تصنيف البنوك الفرنسية الكبري (بي ان بي باريبا وسوسييتيه جنرال وكريدي اجريكول) وكذلك بنوك ايطالية وأسبانية وبريطانية وألمانية ونمساوية وبرتغالية وإسكندنافية. وبين المصارف الكبري التي يشملها هذا الإجراء مصرفا "دويتشه بنك" والمصرف التجاري الالماني والبريطاني "رويال بنك اوف اسكتلند" و"اتش اس بي سي" والهولندي "اي ان جي" والأسباني "سنتاندر" والايطالي "اونيكريديت". وايطاليا هي الدولة الاكثر تأثرا بالقرار الذي يطال 24 مجموعة مالية فيها قبل أسبانيا (21) وفرنسا (10) وبريطانيا (9) ثم النمسا (8) فالدنمارك (8) وألمانيا (7) والبرتغال وهولندا (6). كما يطال القرار ايضا خمسة بنوك في السويد وأربعة في سلوفينيا واثنين في سويسرا وواحدا في كل من فنلندا والنرويج وبلجيكا ولوكسمبورج.