أكد د. جلال مصطفي سعيد وزير النقل، في تصريحات خاصة ل»الأخبار« أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قرار بنقل تبعية أرض ميناء شرق بورسعيد، من هيئة المجتمعات العمرانية، إلي تبعية وزارة النقل.. وتم إرساله إلي د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لإقراره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وذلك وفق ما تقرر في الاجتماع الوزاري، برئاسة د. الجنزوري، لتنمية شرق بورسعيد، في 42 يناير الماضي. وقال وزري النقل: يتضمن مشروع القرار بأن تكون الهيئة العامة لموانئ بورسعيد التابعة للوزارة، صاحبة الولاية علي جميع الأراضي المخصصة لميناء شرق بورسعيد سواء المساحة الأصلية، وفقاً للقرار الجمهوري رقم 214 لسنة 1002، والذي خصص أراضي ميناء شرق بورسعيد لصالح الهيئة العامة لميناء بورسعيد، أو المساحة المضافة بالقرار الجمهوري رقم 222 لسنة 0102، بشأن تخصيص بعض الأراضي بما فيها الأرض المخصصة لميناء شرق بورسعيد، مع توسعة المساحة المخصصة للميناء لتصل إلي 27 كيلو متراً مربعاً.. وذلك لصالح التجمع العمراني الجديد بشرق بورسعيد »الميناء + المنطقة الصناعية + المدينة المليونية« وأوضح د. جلال سعيد أن الهيئة العامة لموانئ بورسعيد تعاقدت عام 7002، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية الهولندية لإعداد المخطط العام المتكامل لميناء شرق بورسعيد بمساحة 53 كيلو متراً مربعاً، والمنطقة الصناعية الملاصقة له بمساحة 29 كيلو متراً مربعاً، وانتهي هذا المخطط العام، إلي ضرورة توسعة حدود الميناء، وضم مساحة إضافية، وبما يزيد علي مساحة الميناء من 53 إلي 65 كيلو متراً مربعاً.