ما حدث كارثة بكل المقاييس،ليس فقط هزيمة للثورة، وأنكسار للروح المصرية، لكن أيضا ألف خطوة للوراء، عودة لقانون القبيلة، وثقافة البدو والصحراء، وجلسات العرب وغياب القانون .. ماحدث في قرية (شربات) بالعامرية بالإسكندرية، فضيحة مؤلمة وإمتهان، إمتهان للقانون، والدولة، والمجتمع، وإمتهان للمواطن.. في سابقة تكشف حجم التردي والإنهيارالذي أصابنا، عقد مجلس صلح في قرية شربات، بحضور رجال من الكنيسة، وشيوخ من القرية،واتفقوا علي تهجير 8 أسر مسيحية عن القرية،وبيع ممتلكاتهم، كنوع من الحل،والحماية لهم،والحفاظ علي أرواحهم، برغم عدم صلتهم بالواقعة محل الخلاف، لكن العقاب الجماعي الذي وقع عليهم، فقط لمجرد أنهم أقباط !! والواقعة التي أحدثت الفتنة، لاتخرج عن حادث متكرر، أتهم فيه ترزي مسيحي بالعلاقة بأحدي الفتيات المسلمات، قيل أيضا أنه يقوم بتصوير النساء في غرفة البروفة بكاميرا الموبايل،وطبعا قامت القرية، ليس فقط علي الشاب المسيحي وعائلته، ولكن علي العائلات المسيحية الآخري، وتجاوزت الفتنة التكسير، والهدم،وإشعال النيران، إلي القيام بعملية تهجير قسري لعائلات مسيحية تسكن بالقرية،في عقاب جماعي غير مسبوق ..حدث هذا دون قانون، ودون شرطة، فالشرطة رفعت يدها منذ البداية، معترفة أنها لا تستطيع أن تحمي أحدا،لأنها لا تستطيع أن تحمي نفسها!! سقطت الشرطة، وسقط القانون، وعدنا سنوات إلي الوراء، إلي حكم القبيلة، والمجلس العرفي، وقعدات العرب، والأخطر إلي قانون الغابة، حيث القوة تملي شروطها، تشرد ناس من بيوتها، وبلادها، قسرا وذلا وقهرا ..أي دولة هذه، وأي مجتمع !! الصمت علي الواقعة قهر آخر، والقبول بالأمر الواقع هزيمة ومهانة، لابد من إعمال القانون، وتحويل الواقعة بأكملها إلي القضاء، ورد الحقوق لأصحابها ..
