اقترح المجلس الاستشاري فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في الثالث والعشرين من فبراير الجاري عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري مباشرة واجراء الانتخابات في الحادي والثلاثين من مايو القادم. جاء ذلك ضمن عدة مقترحات قرر المجلس الاستشاري في ختام اجتماعه امس برئاسة منصور حسن التقدم بها الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة في إطار الاستجابة للمطالب الشعبية وامتصاص حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري. ودعا المجلس الاستشاري الي ضرورة اعتقال عدد من المسئولين المتورطين في الاحداث منذ موقعة الجمل مروراً باحداث محمد محمود ومجلس الوزراء كاجراء وقائي وفي مقدمتهم اعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل وكبار الضباط بوزارة الداخلية الذين وردت اسماؤهم في هذه الاحداث والتفريق بين سجناء طرة ومنع زيارة سوزان ثابت لعلاء وجمال مبارك. وطالب المجلس الاستشاري بتشكيل هيئة قومية لاعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يجعلها منحازة للشعب مع إيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار وضرورة اعلان نتائج التحقيقات في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء بكل شفافية. وأكد سامح عاشور نائب رئيس المجلس الاستشاري أنه وفقا للجدول الزمني المعلن فإن المجلس سيطلب سرعة انعقاد الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بحيث يتم الانتهاء من اعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل اجراء الانتخابات الرئاسية. وأوضح عاشور أن الهدف من تبكير موعد فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة هو طمأنة الرأي العام ولقطع الطريق علي أي احتمال لافساد الفترة الانتقالية او عدم تسليم السلطة مشيراً إلي أن استجابة المجلس العسكري لمقترحات المجلس الاستشاري ستنقل المرحلة الانتقالية خطوة كبيرة للأمام.
