حسين إبراهيم: نأسف لمقاطعة الأحزاب ونثق في مشاركتهم تحت قبة البرلمان بعد انسحاب احزاب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الاحرار والتجمع والعدل وممثلي الثورة مستمرة وكذلك بعض المستقلين من خوض انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشعب، اسفرت النتائج النهائية لهيئات مكاتب مجلس الشعب عن فوز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بموقع الرئاسة في 11 لجنة، وفاز حزب النور السلفي برئاسة 4 لجان، كما فاز حزبان من الاحزاب المنضمة للحرية والعدالة في التحالف الديمقراطي برئاسة لجنتين وهما د. محمد عبد المنعم الصاوي من حزب الحضارة رئيس لجنة الثقافة كما فاز محمد السعيد ادريس عن حزب الكرامة برئاسة لجنة الشئون العربية، كما فاز المستشار محمود الخضيري المستقل برئاسة اللجنة التشريعية فيما فاز حزب واحد من خارج التحالف برئاسة لجنة حقوق الانسان والتي ذهبت إلي محمد انور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والذي حظي بدعم الحرية والعدالة . كما حصد حزبا الحرية والعدالة والنور علي النصيب الاكبر من المواقع القيادية بهذه اللجان بالتزكية، حيث لم تجر الانتخابات إلا علي بعض المواقع. وعبر عدد من نواب الحرية والعدالة والنور عن رضائهم بنزاهة انتخابات اللجان بالمقارنة مع ما كان يحدث في السابق وشددوا علي رفضهم لاعتراضات بعض الاحزاب علي هذه الانتخابات، وقال ان هذه مجردة معارضة »للشو الاعلامي« فقط. وأكد حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة انه لاول مرة يشعر الشارع المصري بأن هناك لجانا نوعية في البرلمان وتجري فيها انتخابات مشيرا الي انه يأسف لموقف الاحزاب التي قاطعت الانتخابات لان بعضها تعلل بما صدر من الهيئات البرلمانية لهذه الاحزاب. وشدد ابراهيم علي ان هذه الاحزاب اعترضت علي مسألة الوزن النسبي للتمثيل في اللجان وطلبوا تطبيق معيار الكفاءة قائلا: ومن الذي يحكم هذا المعيار، فالجميع نواب وصلوا الي المجلس عبر الانتخابات . واضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة انه علي ثقة ان الذين لم يشاركوا في انتخابات اللجان سيكون لهم اسهامات مهمة في الفترة المقبلة تحت قبة البرلمان ومن خلال مشاركتهم في المناقشات داخل اللجان. وقال النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود وكيل المجلس عن رضائه بنتائج انتخابات اللجان مؤكدا علي نزاهتها وشفافيتها وانه علي الرغم من حصول نواب حزب الحرية والعدالة علي رئاسة العديد من اللجان النوعية الا ان هذه النتائج جاءت مرضية تماما طبقا لانتخاب النواب لهم. واكد معتز محمد محمود ممثل حزب الحرية ان نسبة ما حصل عليه نواب الاخوان من رئاسة اللجان ووكالتها هي شئ منطقي ومرضي لجميع أعضاء برلمان الثورة مشددا علي ان باب الترشيح للجان الفرعية كان مفتوحا امام الجميع ومن لم يترشح من النواب لا يعارض هذه النتائج التي جاءت بدون تزوير. فيما اكد النائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية ان علي ضرورة نبذ روح الفرقة تحت قبة البرلمان بين مختلف الهيئات البرلمانية وقال: يجب علينا ان نعمل علي خدمة الشعب المصري لتحقيق مطالب الثورة .واكد النائب انور السادات في اول تصريح له بعد فوزه برئاسة لجنة حقوق الانسان ان اللجنة تستعد لإعداد ومباشرة خطة عملها المزدحمة بتشريعات وقوانين للحفاظ علي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بالإضافة إلي التعامل مع ملفات المؤسسات والمنظمات الدولية والمعنية بمتابعة ومراقبة حالة الديمقراطية والحريات بمصر. واكد طارق حسن رئيس اللجنة الاقتصادية ان اللجنة معنية بعدد من القضايا الملحة التي تهم الشعب المصري وعلي رأسها تحديد حد أدني وأقصي للأجور والتحويلات التي تمت خلال الفترة التي اعقبت الثورة وموضوع الصناديق الخاصة غير المدرجة في الموازنة، واقترح د. زياد بهاء الدين عضو اللجنة مناقشة عدد من القضايا العاجلة التي تشغل الشارع المصري وفي مقدمتها توفير التمويل لمواجهة أزمة الأنابيب . وشهدت لجنة الادارة المحلية موقفا طريفا عندما بدأ اعضاء اللجنة في التعارف حيث داعبوا بعضهم البعض قائلين: اننا كنا رفقاء زنزانة واحدة في العهد البائد واننا سوابق كما يقولون. وفي اول تعليق لهم علي قرار الانسحاب ورفض خوض الانتخابات اعترض النائب مصطفي النجار عن حزب العدل علي الطريقة التي اجريت بها الانتخابات مشيرا الي ان الموقف الذي اتخذه حزب العدل وعدد من الاحزاب داخل المجلس بمقاطعة الانتخابات لم يتم تغييره او التخلي عنه، مؤكدا ان السبب الذي دعا الي المقاطعة هو ان حزب الحرية والعدالة بعد ان اعلن ترشيحاته للجان واضاف عليها بعض اسماء اخري قبل الانتخابات بنصف ساعة وأدي ذلك الي سيطرة الحزب علي عدد كبير من اللجان يفوق نسبة المقاعد التي حصل عليها بالمجلس. واتفق معه النائب د. عمرو حمزاوي الذي اكد امتناعه عن التصويت وانسحابه من انتخابات لجنة حقوق الانسان لنفس الاسباب التي اعلنها النجار. وشدد حمزاوي علي اعتراضه علي الشكل الذي آلت اليه انتخابات اللجان النوعية مؤكدا انه ليس ضد التنسيق مع الاحزاب الاخري ولكن ضد استحواذ حزب معين أو تيار معين علي عدد كبير من اللجان.
