دعا الخبراء الاقتصاديون الحكومة إلي سرعة حسم ملف الصناديق الخاصة، والاستفادة من الأموال التي تضمها وأوضحوا »للأخبار« أن عدد الصناديق يزيد علي 0098 صندوق تضم ما يزيد علي 3.1 تريليون جنيه يمكن الاستفادة منها من خلال ضمها للموازنة العامة للدولة وإخضاع مواردها وطرق إنفاقها للرقابة المالية. أوضح الخبراء أن الحكومة هي التي بدأت إنشاء مثل هذه الصناديق ثم انتشرت بعد ذلك في المحليات وشركات قطاع الأعمال العام، ودعوا إلي سرعة إجراء دراسة شاملة لتحديد موقف هذه الصناديق سواء من حيث العدد أو قيمة أموالها في ضوء تضارب مسئولي الحكومة حول بياناتها الحقيقية..حاولت »الأخبار« معرفة الحقيقة من وزارة التعاون الدولي ولكن لم تجب الوزيرة فايزة أبو النجا علي اتصالات »الأخبار«..وأكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن الصناديق الخاصة ظهرت في مصر في أعقاب الاتجاه إلي الاقتصاد الحر وبدأ ذلك بإنشاء صندوق خاص في مجلس الوزراء لتسهيل شراء الاحتياجات بصفة عاجلة ودون الانتظار لما تتضمنه اللوائح والقوانين وتطورت الأمور إلي أن تم تخصيص صندوق لوزارة الصناعة لشراء احتياجات المصانع من قطع الغيار والآلات والمعدات، وعندما جاء عهد حسني مبارك الرئيس المخلوع كان عدد الصناديق 0098 صندوق في كل الوزارات والمحافظات والشركات القابضة..ويوضح د. جودة أنه من بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات ومن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تبين أن في مصر مجموعة من الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية، سواء مجالس محلية أو قطاع عام، وكذلك في المحافظات لا يقل عددها عن 0098 صندوق تتضمن مبالغ تصل إلي 3.1 تريليون جنيه أي ما يقارب 0031 مليار جنيه مصري وبلغت إلي أن هذه الصناديق لا تخضع لإشراف أي جهة رقابية بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات وتكون تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية،.ويري د. جودة أن مواجهة الحكومة لملف الصناديق الخاصة يجب أن تبدأ بتحديد عدد الصناديق والمبالغ التي تضمها مشيراً إلي وجود تضارب واضح في الأرقام التي تصدر عن حكومات د. عصام شرف والجنزوري، وكذلك بين وزيري المالية السابقين سمير رضوان وحازم الببلاوي عن تلك التي صدرت عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر عن 13/21/0102 وكذلك التي صدرت عن وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا..كما يدعو إلي ضرورة دراسة تقرير جهاز المحاسبات وتحديد قيمة المبالغ بدقة وضم أموال هذه الصناديق إلي الموازنة العامة للدولة بحيث يتم الإنفاق عليها تحت رقابة الدولة والسلطة التشريعية، بما يساهم في توظيف الموارد المتاحة وخفض عجز الموازنة وتلبية بنود المصروفات الضرورية..كما أكد د. أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن هذه الخطوة جيدة وينادي بها منذ سنوات عديدة ولكن بدون جدوي أو صدي..وينبه غنيم إلي أن عجز الموازنة العامة للدولة وصل 431 مليار جنيه وطالب د. الجنزوري رئيس الوزراء ب84 ملياراً لتحقيق مطالب فئوية فيصل العجز إلي 281 مليار جنيه وبدلاً من أن تقوم الحكومة بالاقتراض من الخارج فتقوم بجمع الأموال من الصناديق الخاصة وتسد بها عجز الموازنة.
