حبيب العادلى فى القفص تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس اليوم سماع مرافعة دفاع حبيب العادلي في محاكمة القرن.. والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه. وكان عصام البطاوي محامي العادلي قد ترافع خلال الجلستين الماضيين، ويواصل اليوم مرافعته والتي ستنتهي يوم الاثنين القادم. وكانت المحكمة قد شاهدت خلال الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي »سي دي« مقدم من الدفاع تضمن مقاطع من بداية التظاهرات يوم 52 يناير.. وكانت المظاهرات سلمية وقوات الأمن تحمي المتظاهرين دون أسلحة أو ذخائر.. واستمر عرض ال »سي دي« 03 دقيقة.. وتضمن هروب رجال الشرطة من بعض المدنيين الذين يلقون الحجارة عليهم.. وقد اعترض بعض المحامين المدعين بالحق المدني علي عدد من المقاطع، وأكدوا انها رد فعل لما قامت به قوات الشرطة.. وأكد الدفاع ان نواب البرلمان طلبوا القصاص وأصدروا الحكم دون قراءة القضية.. وأوضح ان شهداء الشرطة سقطوا أولا ولم يستخدموا أي أسلحة ضد المتظاهرين. وأشار الدفاع إلي ان عمر عفيفي الذي خان مصر أعطي أوامر بإحراق سيارات الشرطة بمن فيها.. وأن لجنة وزارية برئاسة نظيف منحت العادلي حق قطع الاتصالات للصالح العام. وسوف يقوم محمد الجندي المحامي باستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.. وذلك بعد أن وكله عصام البطاوي لاستكمال المرافعة لشعوره بالإرهاق. ويتناول الجندي خلال مرافعته 01 نقاط.. يتحدث فيها عن احراز القضية وما تم ضبطه وتفريغ كاميرات المخابرات.. وإيضاح القصور في تحقيقات النيابة العامة وما أدي إليه ذلك من بطلان إجراءات التحقيق والادعاء والإحالة.. كما سيتحدث عن وفاة المجندين وأمناء وضباط الشرطة.. باعتبارها الوجه الآخر للدعوي.. وسوف يستعرض الخسائر التي لحقت بجهاز الشرطة من حرق الأقسام والمديريات، كما يتناول بالايضاح المؤامرة التي وضعت لضرب مصر.. والأسباب الحقيقية التي أدت إلي إصدار قرار بقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت خلال الثورة.. وسوف تتناول المرافعة حقيقة الطرف الثالث »اللهو الخفي«.. بالإضافة إلي ما قدمته النيابة العامة من أدلة علي براءة المتهمين ومنها صدور أمر ضمني بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية مع الفاعلين الأصليين سواء من رجال الشرطة أو من العناصر الخارجة عن القانون من البلطجية والمسجلين أو من العناصر الأجنبية التي شاركت في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين ورجال الشرطة.. وسوف يقدم المحامي مستندات رسمية وأدلة تكشف عن الفاعل الأصلي الذي أراق دماء الشهداء وأحدث إصابة المصابين حتي لا تضيع دماء الشهداء والمصابين وتصل إلي القصاص العادل من الفاعل الحقيقي.. وتتناول المرافعة الدفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة من جانب وزير الداخلية ومساعديه، وأن ما صدر عنهم هو حماية المنشآت والمظاهرات وعدم حمل السلاح الشخصي مع الضباط.. وأن هناك بعض من خالف هذه التعليمات، وقام بحمل السلاح الشخصي. وأضاف ان وزير الداخلية طالب بالتحقيق مع هؤلاء ومساءلتهم إذا كانوا حملوا السلاح وأطلقوا الرصاص بناء علي تعليمات من الوزير ومساعديه أم انها تصرفات شخصية قاموا بها بالمخالفة للتعليمات.. مما يؤكد ان الوزير بريء من دم الشهداء هو ومساعديه.. فضلا عن انتفاء الظرف المشدد والخاص بسبق الإصرار لانتفاء الباعث والدافع الذي يجعل وزير الداخلية ومساعديه يأمرون بقتل أبناء الشعب المصري وخاصة ان أهاليهم وذويهم وجيرانهم وأصدقاءهم وسط هؤلاء المتظاهرين.. بالإضافة إلي اندساس العناصر الإجرامية المأجورة والتي قامت قبل المظاهرة بتجهيز زجاجات المولوتوف وأصطحابها داخل المظاهرات.. وأنه من المستحيل تجهيز هذه الزجاجات وقت المظاهرة مما يقطع بالنية السابقة علي أحداث الفتنة في هذا البلد.. والتأكيد علي أن ما شهده الناس من دهس المتظاهرين بمدرعات الشرطة في حالتين، وأن ما حدث هو شيء آخر.. فإن ذلك جاء نتيجة إلقاء زجاجات المولوتوف في كبينة السائق ورش الاسبراي علي زجاج السيارة مما دفع السائق بالتصرف بانفعال ورعب للنجاة بنفسه من الحريق والقتل فصدم مجند شرطة وصدم آخر أثناء رجوعه بالخلف وهو لا يعلم ان أحد خلف السيارة لعدم إمكانية مشاهدته ذلك، وما ثبت من استغاثات من الأمن المركزي وتعرضه لإطلاق النار من سيارة سياسية.. ولم يستطع التصدي لها لعدم وجود تسليح ناري معه وما ثبت من ضبط عناصر أجنبية وبحوزتها أسلحة نارية.
