بعد تجربتك كوزير مع حكومة شرف كيف تقيمها؟ حكومة شرف لم تكن قرارتها بايديها إنما بايدي المجلس العسكري، وكان الدكتور عصام شرف دائما يؤكد علي ان مهمة الحكومة هي تسليم السلطة إلي هيئات منتخبة من الشعب، يعتبرها المهمة الاولي لهذه الحكومة التي صعدت من ميدان التحرير، ومهمتها الثانية هي انقاذ التدهور الاقتصادي واحداث تنمية اقتصادية.. لكن الظروف لم تكن معها فاكثر من 60 ٪ من المنشآت الانتاجية متوقفة بسبب الاضرابات والاعتصامات الفئوية، وكنت اول مسئول يصرح ، ان الحكومة مديونة دين داخلي فقط ب " تريليون جنيه، ويوجد عجز في الموازنة العامة قدره 136 مليار جنيه وقلت ان اموال التامينات غير موجودة ويوسف بطرس غالي »ضيعها«، إلي جانب موضوع اعادة الامن هو احد المهام الرئيسية للحكومة.. والمحاولات التي بذلناها لانقاذ الوضع الاقتصادي لم تنجح سوي في مجال واحد وهو اعادة المصانع المتوقفة عن العمل وعادت السياحة جزئيا. لكن حكومة شرف لم تحقق المهام التي ذكرتها؟! بالنسبة لموضوع الامن فهو معقد، لان جهاز الشرطة في اعقاب الثورة كان في حالة نفسية والمواطنون لم يفرقوا بين الذين اطلقوا النار علي الثوار وبين افراد الشرطة الذين يؤدون مهمة وطنية في حفظ الامن، كما ان كثرة المحاكمات لافراد الشرطة جعلت الحالة النفسية لافراد الشرطة تسوء، حتي يعود الأمن لابد من اعادة هيكلة جهاز الشرطة، وترسيخ فكرة ان الامن لحماية المواطنين وليس للامن السياسي وحماية النظام، ومدرسة حبيب العادلي مازالت مهيمنة علي فكر قيادات الشرطة، والمسألة تحتاج إلي مشاركة كاملة من المجتمع ليس من الحكومة فقط، وانا لا اتفق مع فكرة حل جهاز الشرطة ولكن مع اصلاحه من الداخل، حيث يكون التغيير بداية من كلية الشرطة بحيث يتم تهيئة اذهان الطلاب في كلية الشرطة علي انهم في خدمة الشعب، مع رفع الوعي لدي الجنود وتدريبهم وتعليمهم حتي يتخلصوا من ثقافة حبيب العادلي . صف لنا اجواء العمل داخل حكومة شرف الانتقالية خاصة في ظل هذه المصاعب والعقبات التي كانت تواجهها ؟ حكومة شرف كانت تعمل تحت ضغط شديد، وهذا جعلنا نتأخر في تنفيذ القرارات، ومنعنا من العمل بالسرعة المطلوبة وعطلنا عن انجاز المهام التي كان يجب ان ننجزها، كما ان اختيار شرف من ميدان التحرير كان يقتضي ان يتم اعطاؤها الصلاحيات التي تجعلها تحقق مطالب الثورة، الحكومة لم تكن لديها صلاحيات كافية والسلطة التنفيذية كانت عند المجلس العسكري بالاضافة الي السلطة التشريعية ويمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية والدليل علي ذلك ما فعله المجلس العسكري مع حكومة الجنزوري عندما اعطي صلاحيات رئيس الجمهورية له.. وهذه الصلاحيات لم تكن ممنوحة لعصام شرف، حيث كانت حكومة شرف لا تتخذ قرارا او تشرع قانونا الا بالرجوع الي المجلس العسكري، واذا كان للحكومة مطالب والمجلس العسكري كان يقر ما يريده ويحجب ما يريده ، وكنا نحن في »وش المدفع« . البعض وصف حكومة شرف بانها حكومة الايدي المرتعشة ؟ حكومة شرف لم تكن ابدا يدها مرتعشة، فقد اقترحت قبل صدور الحكم بحل ان يتم حل الحزب الوطني، والمجالس المحلية، حل المجالس النقابية، اعدت للانتخابات البرلمانية، فتحت ملف سيناء والنوبة، واول من فتحت ملف الحد الادني واخذت قرارا بالحد الاقصي للأجور، ولا اعتقد انه بكل هذه المهام التي شرعت الحكومة في تنفيذها يمكن ان يطلق عليها حكومة الايدي المرتعشة، وجميع الخطوات التي تنفذها الحكومة الحالية هي قرارات اتخذتها حكومة شرف . اذن لماذا اطلق البعض هذا الوصف علي الحكومة ؟ سبب تسمية هذه الوزارة بحكومة الايدي المرتعشة هو ان هناك مطالب لشباب التحرير لم تكن ايدي حكومة شرف تطولها، ومن هذه المطالب الاسراع في محاكمة رموز النظام السابق وهذا في ايدي القضاء، ومنها تحقيق المطالب الفئوية، هذه المطالب لا يمكن لاي حكومة تحقيقها مرة واحدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة، خاصة ان اصحاب المطالب الفئوية يريدون تحقيقها في اسرع وقت، وهذه المطالب مبررة لانهم عانوا من الظلم طوال الثلاثين عاما الماضية، لذلك حكومة شرف فشلت في التعامل معهات وحلها وحكومة الجنزوري ستفشل في حلها والقضاء عليها ان لم تتحسن الاوضاع الاقتصادية . كنت وزيرا للقوي العاملة وحدثت اعتصامات فئوية من جانب العمال ولم تستطع مواجهتها وحلها ..لماذا ؟ بالعكس عندما كنت وزيرا للقوي العاملة نجحت في وقف اكبر 3 اعتصامات كانت يمكن ان تعصف بالبلاد وتذهب بها الي الهاوية، هذه الاعتصامات هي اعتصام الشركات التابعة لقناة السويس وغزل المحلة والنقل العام، وانا لا اري هذه المطالب الفئوية غير عادلة كما يعتقد البعض، بل انها مبررة وحق هؤلاء ان يطالبوا بها ولكن اناشدهم بالتحلي بالصبر لان الاوضاع الاقتصادية متردية، كما ان الدول العربية والاجنيبة التي وعدت بالمساعدة لم يصل منها غير جزء بسيط جدا، كما ان الخسائر ضخمة حيث اننا لم نحصل من الضرائب في العام الماضي سوي 25 ٪ حكومة عصام شرف تعاملت بشكل لا يليق بحكومة انقاذ وطني خاصة في احداث ماسبيرو.. لماذا ؟ في احداث ماسبيرو الاحداث غامضة وماتزال غامضة حيث لم يتم التوصل للذين اشعلوا الاحداث ومن الذي قام باستخدام الرصاص الحي، واثناء هذه الاحداث فضلنا ان ننتظر حتي نتيجة التحقيقات، ولكن في احداث محمد محمود فاقتحام ميدان التحرير كان دون علم او موافقة عصام شرف، لذلك قرر الاستقالة وساندناه في ذلك وصممنا علي تقديم استقالتنا . لكن خطاب عصام شرف الذي خرج والقاه بعد الاحداث مباشرة لم يرض احد بل نال استياء الكثيرين؟ بعد احداث ماسبيرو خروج عصام شرف لالقاء الخطاب ولم يكن لديه معلومات كافية عن الاحداث، ونقلت اليه معلومات خاطئة فخرج الخطاب غير موفق وسبب استياء للكثيرين، وما ان عرف بالمعلومات كاملة في اليوم التالي مباشرة تقدمت الوزارة كاملة باستقالتها . الكثير من القوانين اعلن عن صدورها في عهد حكومة شرف ولكنها تأخرت كثيرا.. لماذا؟ هناك قوانين كثيرة اصدرتها حكومة شرف وقرارات بشأنها، من اوائل هذه القوانين قانون العزل السياسي وتم عمل مسودة به وارساله الي المجلس العسكري في يوليو الماضي ولم يصدر حتي في الايام الأولي من الانتخابات، ولم تمتلك حكومة شرف اي صلاحيات في ذلك لان المجلس العسكري هو المصدر التشريعي، وكذلك قانون الحريات النقابية ارسل الي المجلس العسكري منذ شهر سبتمبر الماضي ولم يصدر حتي الان، حيث ان مهمة حكومة شرف هي تقديم القوانين وارسالها الي السلطة التشريعية وهي المجلس العسكري، اما موائمة اصدار التشريع او عدم اصداره من اختصاص المجلس العسكري، لذلك لم تخرج اغلب القوانين الي النور، اما قانون تجريم الاعتداء علي حرية العمل او تخريب المنشآت فانه قانون معترف به ومطبق في كل دول العالم، وهذا القانون لا يجرم الاعتصام انما يجرم منع الاخرين من العمل والحاق الضرر بهم وهذا ايضا قانون تم اقراره في عهد حكومة شرف . هل لحكومة شرف اية انجازات منذ توليها الحكومة في مارس 2011 ؟ بالتأكيد حكومة شرف لها انجازات كثيرة وما كان ينقصها هو الصلاحيات الكاملة. ما اهم هذا الانجازات التي تري ان حكومة شرف انجزتها ؟ حكومة شرف اعدت للانتخابات، مكنت المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات لاول مرة، انشئت صندوق الشهداء، وحكومة الجنزوري تجني ثمار حكومة شرف، الذي لم يسعفها الوقت في تحقيقه، وهو ما صرح به الدكتور علي السلمي وهي التي فتحت ملف سيناء والنوبة، واطلقت الحريات النقابية في مصر، واشرفت علي حل الحزب الوطني والمجالس المحلية، كل هذه الانجازات صنعتها حكومة شرف واستفادت منها حكومة الجنزوري، بالاضافة الي الجانب التشريعي في انجازات حكومة شرف، فهي التي اعدت قانون العزل السياسي، وتأخير صدروه كان من المجلس العسكري، فحكومة شرف كانت تعمل فقط والمجلس العسكري هو صاحب القرار . اذن في رأيك لماذا انقلب الشارع علي حكومة شرف رغم انها جاءت من ميدان التحرير وما الذي كان ينقصها ؟ الذي كان ينقص حكومة شرف هو تحررها من القيود وتكون صاحبة القرار، لكن يدها كانت مقيدة تماما، والدليل علي انها كانت مقيدة الايدي انه بمجرد انه تم تشكيل حكومة الجنزوري خرج المجلس العسكري واعطي لها كافة الصلاحيات وصلاحيات رئيس الجمهورية ايضا، فلماذا لم تمنح حكومة شرف هذه الصلاحيات؟! لماذا كان يصفك البعض بأنك كنت من اشد المشاغبين والمعارضين في حكومة شرف؟ أنا كنت اطلب ما هو ضروري ولا استطيع السكوت عليه فمثلا موضوع التأمينات الاجتماعية اثبتت الايام ان مطالبتي كانت صحيحة والدليل علي ذلك تصريحات وزيرة التأمينات الاجتماعية بانها ذهبت للاتفاق مع وزارة المالية علي اعادة اموال التأمينات والمعاشات وقالت انها ستكون علي 10 سنوات، فالاموال لم تكن موجودة في الصناديق من الاساس، والمشاغبة والمعارضة في الحكومة عندما قلت وانا اول مسئول في الحكومة يصرح بذلك ان الدين الداخلي تريليون جنيه وان العجز في الموازنة بلغ 136 مليار جنيه، وهذه الحقيقة تأكدت تماما بالحديث الذي القاه رئيس الوزراء الحالي عندما قال ان الوضع الاقتصادي في حالة مزرية، وفي حكومة شرف لم يتم اعلان ذلك وهذا جعل الدكتور الببلاوي يخرج ويكذب ولكن الايام اثبتت ان كلامي كان صحيحا. قلت ان يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق اضاع اموال التأمينات والمعاشات وتقدر ب 498 مليار جنيه.. ما مدي صحة هذه المعلومات؟ قبل الثورة رفعت دعوي علي يوسف بطرس غالي لأ ابطل قراراته المتعلقة باموال التأمينات والقضية منظورة امام المحكمة الدستورية العليا واخذت فيها حكم في عام 2010 واحيلت الي المحكمة الدستورية العليا وتنظر الان، والمتابع الجيد لقضية اموال التأمينات الاجتماعية يستطيع ان يأخذ التقرير السنوي لهيئة التأمينات الاجتماعية ليعرف مدي الانهيار في اموال الصناديق وهي ارقام معروفة وأرقام يتم المطالبة بها من خلال جمعيات ونقابات اصحاب المعاشات والحكومة معترفة بها وتقول انها سوف ترجعها علي فترة لا تتجاوز 10 سنوات، ومؤخرا تم اعطاء ووعود بزيادة المعاشات ثم تم ارجاؤه الي 3 شهور واخيرا ظهرت الوزيرة وقالت ان الزيادة سيتم تأجيلها للوقت الذي تسمح فيه الميزانية بالزيادة، ويجب ان يتم معاودة العمل في نظام التأمينات في مصر لانه يحتاج الي مراجعة واصلاح . تحدثت عن الحد الادني للاجور قبل وزير المالية السابق ومرت الايام ولم يحدث شئ في هذا الملف لماذا؟! كنت أول وزير يتحدث عن الحد الادني والأقصي للأجور، وكنت مسئولا عن القطاع الخاص بدأت في انهاء اجراءات الحد الادني للاجور، ونجحت في انتزاع قرار من المجلس الاعلي للاجور بان يكون الحد الاقصي للاجور في القطاع الخاص، والسبب فهي انني كنت معارضا لان الوقت امامنا قصير جدا لذلك يجب الإسراع في انجاز اكبر قد ممكن من المهام منها قانون الحريات النقابية والحد الادني والاقصي للاجور، وتطوير التدريب، والثقافة العمالية، وقد نجحت في انجاز 3 من هذه الملفات في فترة وجيزة وملف الثقافة العمالية لم يسعفني الوقت في البدء فيه . البعض ذكر انك كنت تريد تفتيت النقابات العمالية من خلال مشروع قانون الحريات النقابية؟ من يقول ان قانون الحريات النقابية يراد به تفتيت النقابات العمالية هم المتمتعون بالتنظيم الاوحد في عهد النظام السابق، وارد عليهم بان التنظيم النقابي السابق ظل يضع مصر علي القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، من سنة 7591 واستمرت مصر " زبون دائم " علي القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية من سنة 2008 حتي العام الماضي، واستطعنا بفضل الله ان نرفع اسم مصر من القائمة السوداء، والتعدد لابد ان يقر بشكل قانوني. وضع العمالة المصرية في الخارج سيئ.. ماذا فعلت عندما توليت الوزارة ؟ العمالة المصرية في العهد السابق نستطيع ان نعرف ما وصلت إليه من خلال مقارنة وضعنا في بداية السبعينات حيث كانت العمالة المصرية تمثل الأغلبية في دول الخليج العربي، اما الان فان العمالة الاسيوية هي التي تمثل الاغلبية في هذه الدول، ونسترشد بذلك بالأرقام التي تشير الي ان نسبة العمالة الاسيوية الي المصرية 1: 3 اما الآن فاتقلبت الآية وانعكست النسبة، والسببب في ذلك اهمال عنصر التدريب في الثلاثين عاما الماضية، المشكلة لم تتوقف عند العمالة المصرية الموجود في الخارج انما يوجد يوجد مشكلة ايضا في الداخل، فالعمالة الاجنبية تتزايد يوم بعد يوم لان اصحاب الاعمال يبحثون دائما عن عمال مصريين مؤهلين ولا يجدوا، وهو ما جعلني اضع ملف تدريب العمالة هو الملف الثالث في اولوياتي، وبدأنا بالفعل في اولي خطوات تنفيذه، وقمنا بتنظيم صندوق التدريب وكان من المفروض ان يخصص له 2 مليار جنيه، وفي اول اجتماع تم تخفيضهم الي مليار واحد، وحتي هذه اللحظة لم تحصل الوزارة علي مليم واحد من هذه الاموال، لان وضع الميزانية لم يسمح بتخصيص هذا المبلغ، لذلك اناشد الحكومة الحالية والحكومات القادمة بضرورة الاهتمام بصندوق التطوير لان العمالة المصرية في " ورطة " كبيرة والدليل علي ذلك ليبيا التي كانت تأخذ العمالة المصرية بموجب البطاقة فقط، اصبحت الان تشترط شهادة تدريب في المهنة المطلوبة والتي يسافر للعمل فيها ,وهناك جزء اخر تعاني منه العمالة المصرية في المعاملة وهو نظام الكفيل، وقبل خروجي من الوزارة كنت اعددت دراسة عن مدي توافق نظام الكفيل مع حقوق الانسان وعن كيفية حل المشكلات الناتجة عنها، وخروجي من الوزارة لن يوقفني عن هذه الدراسة وعن المطالبة بالغاء هذا النظام المخالف لحقوق الانسان . اطلقت تصريحا ت وردية حول نجاح الحكومة المصرية في استرداد الحوالات الصفراء واموال المصريين المتاخرة لدي العراق.. ما آخر التطورات في هذا الموضوع قبل تركك للوزارة ؟ موضوع الحوالات الصفراء بذلت فيه مجهود ضخم قبل تركي الوزارة ولكن لم يتم تحصيل ايه اموال حتي الان، لانني لست انا الذي صرحت وقلت ان الاموال قادمة وانما من صرح بذلك هو وزير العمل العراقي، ورئيس الوزراء العراقي كان قد صرح منذ يومين انه تم تحويل المبلغ لمصر ولكنه فعليا لم يحوله ,لانه معتقد انه تم تحويله لان القرار صدر فعلا في مجلس الوزراء العراقي، المشكلة في هذا المبلغ انه بعد الاتفاق عليه مع المسئولين في العراق، جاءت وزارة الخارجية وطلبت ضرورة حث فوائد هذه المبلغ لانه مرت عليه اكثر من 22 سنة، وقالت اننا لن نأخذه بدون فوائد والجانب العراقي قال انه لن يدفع فوائد علي هذا المبلغ ومازالت المفاوضات جارية بين الخارجية المصرية والخارجية العراقية حول موضوع الفوائد وليس موضوع الحولات نفسها، اما الحولات نفسها فقد تقرر سدادها والجانب المصري مصمم علي عدم تسلمها بدون فوائدها، وانا شخصيا مع عدم التمسك بالفوائد لان ذلك يؤدي الي اطالة المدة وممكن الا تأتي الاموال من الاساس . كيف تري صعود الاسلاميين وحصولهم علي اغلبية في البرلمان القادم؟ انا قرأت البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين، واعجبني جدا رؤيتهم لمستقبل مصر سواء من الناحية الاقتصادية او السياسية والاجتماعية وغيرها، ولست مفاجئا بحصول الاخوان المسلمين علي اغلبية كاسحة، لانهم كسبوا في انتخابات 2005 وحصلوا علي 88 مقعدا في البرلمان أنهم الآن امام اختبار حقيقي يستطيعون من خلاله تقييم هل من الممكن ان يحكموا ام لا، وادعو الي مساندة الاخوان ومساندتهم ليكون لديهم اجندات تشريعية جيدة تنقل البلاد الي حالة افضل، وان يساندهم الجميع في تشكيل حكومة قوية تستطيع ان تنقل القوانين التي تصدر الي حيز الواقع . البعض متخوف من وصولهم الي الحكم مبررين ذلك بانهم سوف يحرمون البنوك والسياحة ويطبقون الشريعة بقسوة ؟ لا اعتقد ان الاخوان سيفعلون ذلك لان فكرهم مستنير قائم علي الوسطية ومختلف عن باقي التيارات الاسلامية. وماذا عن السلفيين ؟ السلفيين كانوا مفاجئة كبيرة للجميع ولكن لا يجب ان نحكم عليهم جميعا بالتشدد لان منهم متشددون ومنهم عقلانيون، والمتشدون منهم قلة ولكن اصواتهم عالية، ومن يتحدثون عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريم السياحة والبنوك وغيرها، لن يحصلوا علي اغلبية تمكنهم في الموافقة قانونيا علي مطالبهم ودعواتهم، ولا اعتقد ان المجتمع سيسير علي الاطلاق نحو التطرف .
