حزب الحرية والعدالة يتصدر المشهد السياسي بعد الجولتين الاوليين لانتخابات مجلس الشعب. وقد يكون في طريقه الي احراز أغلبية مطلقة في البرلمان بعد انتهاء الجولة الثالثة. وقد يكون الحزب هو من يشكل الحكومة القادمة إذا كانت نصوص الدستور الجديد ستسمح بذلك أو قد يشكلها غيره إذا تم ذلك في إطار الاعلان الدستوري. وسواء شكل الحزب الحكومة أو لم يشكلها فإن المسئوليات الملقاة علي عاتقه كأكبر الاحزاب الفائزة أو كحزب الاغلبية جسيمة. لكن التحدي الاكبر الذي يواجهه هو إن كان سوف يستمر حزبا لجماعة الاخوان المسلمين أو يصبح حزبا لجموع الشعب المصري علي اطلاقه. إن نشأة الحزب من رحم الجماعة وقرار الجماعة بفصل أي من أعضائها ينضم الي حزب آخر غير حزب الحرية والعدالة يخلق علاقة ملتبسة يتعين جلاؤها.. هل هذا حزب للجماعة كما هو الواضح والمعلن والممارس حتي الآن - مع الاحترام لوجود الدكتور رفيق حبيب كنائب لرئيس الحزب - أم هو حزب لكل المصريين يتوجه بخطابه اليهم بغض النظر عن عضويتهم للحماعة أو تسليمهم بأفكارها. الاحزاب السياسية حتي تلك التي الحقت توصيفا دينيا باسمها والتي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية في اوروبا وهي الاحزاب المسيحية الديمقراطية لم يكن خطابها السياسي ولا ممارساتها محكومة بذلك التوصيف ثم لم يمض وقت طويل قبل أن يصبح الاسم مجرد رمز تاريخي لا يعني توجها معينا في حد ذاته. مهم أن يتضح من قبل حزب الحرية والعدالة إن كان هو الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وبذلك تحدث عملية فرز بين الانتماء السياسي لحزب والانتماء الديني والعقيدي لجماعة. أهمية هذا الوضوح تكمن أيضا في تبيان إن كان هذا الحزب كأي حزب سياسي مستقل في توجهه وسياساته واراداته عن الجماعة. ليس مجديا الاحتجاج بأن قادة الحزب قد تخلوا عن مناصبهم في مكتب ارشاد الجماعة فواقع الحال يقول حتي الان علي الاقل إن الجماعة هي التي تدير الحزب وتتحكم في كل أموره وأن الكلمة العليا هي للمرشد ومكتب الارشاد. أن تبعية الحزب للجماعة تأكل من مصداقية أي محاولة للقول بأنه حزب لكل المصريين يتفقون أو يختلفون معه علي أساس من برنامجه. التحدي الذي يواجه الحزب ونجاحه الذي نرجوه وفشله الذي لا نتمناه مرهون بفك الاشتباك.. حزب الجماعة أم حزب الشعب.
