د. مصطفى كامل أثناء حواره مع م حرره الأخبار انسحبت من المجلس الاستشاري لأن إطاره التوافقي لم يكتمل مصير الوطن لن تحدده قوة وحيدة أدين العنف مع المعتصمين ولا أؤيدهم في هز هيبة الدولة ا.د. مصطفي كامل السيد هو أستاذ العلوم السياسية بكل من جامعة القاهرة والجامعة الامريكية وهو المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية الانسانية العربي للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة لعام 9002 وهو ايضا المدير التنفيذي لمركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب وأخيرا وليس آخرا هو عضو المجلس الوطني الاستشاري سابقا فقد انسحب منه منذ أيام قليلة. تحاورت »الأخبار« معه عن أسباب انسحابه من المجلس الوطني الاستشاري وعن نتائج الانتخابات البرلمانية في مرحلتيها الاولي والثانية ورؤيته لمستقبل البرلمان القادم ولرئيس الجمهورية المنتخب.. وبناء علي المؤشرات التي ظهرت من النتائج وصعود التيار الاسلامي سألناه عن انعكاسات ذلك علي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعن التحديات التي يمكن ان يواجهها الاسلاميون اذا ما تولوا حكم مصر. لماذا انسحبت من المجلس الاستشاري الوطني مؤخرا؟ كان عندي أمل ان يكون المجلس الوطني الاستشاري إطارا لتحقيق قدر من الوفاق الوطني وحتي يتحقق ذلك فكان يجب ان تتواجد كل القوي السياسية الاساسية فيه والدخول في حوار مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. ولقد استبشرت خيرا في الاجتماعات التحضيرية للمجلس بوجود د. محمد مرسي »حزب الحرية والعدالة« وتم توجيه الدعوة لقيادات من حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي ومن الجمعية الوطنية للتغيير والتحالف الاشتراكي وأنا اعتقد ان الموقف الراهن الذي تمر به مصر لا يمكن الخروج منه الا بالاتفاق بين القوي السياسية الاساسية وهي الاسلاميون والعسكريون والليبراليون واليساريون لأن أيا من هذه القوي لا يملك وحده ان يحدد مصير الوطن فليس باستطاعة الإخوان المسلمين ان يفرضوا دستورا أو يقيموا حكومة بدون الاتفاق مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولا يمكن ان يكون هناك حكومة مستقرة الا اذا توافق معها الليبراليون واليساريون بالرغم من انهم ليسوا أغلبية لكن من الممكن ان يثيروا الصعوبات والقلاقل أمامها، المسألة الثانية ان الانتقال من هذا الوضع يقتضي بالفعل استخدام هذه القوي من أجل تحقيق مصلحة مشتركة وهي اقامة نظام ديمقراطي. ولكن هذا الامل في ان يصبح المجلس الوطني الاستشاري هو الاطار الذي يجمع كل القوي السياسية تبدد بانسحاب الإخوان ورفض القيادات الرسمية لحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي وكذلك قيادات الجمعية الوطنية للتغيير والتحالف الاشتراكي الانضمام الي هذا المجلس ليس ذلك فحسب ولكنهم اطلقوا النيران علي هذا المجلس باعتباره واجهة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة وأنه أداة للثورة المضادة.. وغيرها من الاتهامات وهذه الاتهامات غير صحيحة بالمرة لمعرفتي الشخصية لمن شاركوا في هذا المجلس وبذلك قلت فعالية دور المجلس لأن المشورة يجب ألا تكون مقبولة فقط من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولكن يجب ان تكون مقبولة من كل القوي السياسية.. حتي فيما يتعلق بالمشورة التي تقدم للمجلس الاعلي للقوات المسلحة فالمطالب التي رفعها المجلس الاستشاري التف عليها المجلس الاعلي للقوات المسلحة فقد كانت هناك مطالب صريحة بالاعتذار عما جري صبيحة يوم الجمعة والبيان الذي اصدره المجلس الاعلي للقوات المسلحة لا يتحدث عن الاعتزار ولكن يتحدث عن الأسف الشديد!! وهناك فرق كبير بين الأسف الشديد والاعتذار.. المسألة الثانية أنه كان هناك مطلب بإحالة المتورطين في اتهامات حقوق الانسان سواء أحداث مجلس الوزراء أو في ماسبيرو للمحاكمة وهذه البداية هامة لاستعادة المصداقية لدي المواطنين وتهدئة الناس.. وهذا لم يحدث بل تكرر وبنفس السيناريو.. وحتي المشورة التي يقدمها المجلس لم تعد لها قيمة ولذلك لم يلق المجلس الموافقة من القوي السياسية ولم تعد اطارا توافقا ولهذا قررت الانسحاب. لا اعتراف ولا اعتذار كيف تري الاحداث الاخيرة وبماذا تفسر تكرار نفس طريقة المعالجة سواء كانت احداث ماسبيرو أو البالون او محمد محمود واخيرا مجلس الوزراء؟ أري أن المعالجة تمت بنفس الطريقة وهذا يثبت أننا لا نتعلم من الاحداث السابقة وكل المعالجات تتسم بغياب الحوار الديمقراطي مما أدي الي وقوع اصابات وقتلي وبعد ذلك ليس هناك اعتراف علي الاطلاق بالمسئولية من جانب إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة أو الشرطة وهذا يؤدي إلي تأجيج المشاعر ويزداد التعاطف مع ضحايا تلك المصادمات ويتسع نطاق الحدث والأمر يحتاج الي تدخل شيوخ الأزهر وقيادات سياسية لمحاولة إيجاد حل ولكن في كل الحالات ليس هناك حل.. ليس هناك مكاشفة.. ليس هناك اعتراف بالمسئولية وليس هناك تقديم مسئولين للتحقيق أو المحاسبة واذا تم تقديم أحد ففي العادة يكونون اما من المتظاهرين أنفسهم واما من اشخاص لا علاقة لهم بالحادث وبذلك تغيب الحقيقة تماما وحتي عندما يحدث تحقيق فلا تخرج نتائج التحقيق حتي عندما تشير بعض الجهات المحايدة والتي تتمتع بالمصداقية مثل منظمات حقوق الانسان وتشير الي مسئولية اشخاص بعينهم فإن ذلك لا يتم أخذه موضع الاعتبار ولا يقدم هؤلاء الاشخاص للمحاسبة ومن ثم تتكرر مثل هذه الاحداث مرة بعد الاخري دون ان يكون هناك قدرة علي استخلاص الدروس من أي منها حتي لا تتكرر!! المعتصمون أنواع ما يقال عن نوعية المعتصمين الآن يشير بصريح العبارة أنهم ليسوا هم ثوار 52 يناير الذي أعلن كثير منهم موافقتهم علي الانتظار حتي تنتهي الانتخابات ويحدث نوع من الاستقرار فماذا تري؟ بعد الثورة لاشك في ان هناك تحسنا طرأ علي أوضاع بعض الفئات خاصة العاملين في الحكومة فهؤلاء وعن معايشة لذلك ارتفعت أجور صغار العاملين بالفعل فلدينا علي سبيل المثال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من ارتفع اجره من 0021 إلي 0071 جنيه وهذه الحقيقة لها دلالة كبيرة لأن الشباب العاطلين أو الباعة الجائلين لا يقارنون انفسهم بالاطباء والمهندسين ورجال الاعمال لكنهم يقارنون أنفسهم بصغار موظفي الحكومة وبعض فئات العمال الذين تحسنت أوضاعهم بعد الثورة هؤلاء يتمنون ان يحدث لهم ذلك التحسن.. ونظرا لانهم لا تتاح لهم قنوات للتعبير عن مطالبهم فانهم ينتهزون فرصة أي تجمع او مظاهرة لكي ينضموا اليها باعتبار ان مثل هذا التجمع قد يخلق لهم الفرصة للتعبير عن مطالبهم وهم غير قادرين علي تحديد مطالب معينة لان ذلك يتطلب نوعا من الوعي السياسي ومن ثم يشتركون في مثل هذه الاعتصامات والمظاهرات للتنفيس عن سخطهم والتعبير بطريقة غامضة ومبهمة وعمومية عن تطلعاتهم للعيش الكريم ونظرا لانهم يعتبرون ان السبب في سوء احوالهم يتمثل في الحكومة لذلك هم يتحمسون للهجوم علي رموز السلطة أيا كانت هذه الرموز واعتقد أنه ربما التحليل الاجتماعي لظاهرة الألتراس قد يكشف أيضا عن انتماء كثير منهم إلي تلك الفئات. وماذا عن البلطجية.. والمأجورين.. وأسر الشهداء؟ البلطجية بكل تأكيد قابلون للاستخدام من جانب أي قوة ولكن لا أريد اختزال المسألة في انهم مستغلون من جانب قوي الثورة المضادة الذين يعترضون علي نتيجة الانتخابات ربما يكون ذلك تبسيطا مفرطا للأمور ولكن أغلب الظن أن هؤلاء لديهم بكل تأكيد شكاوي ووجدوا الطريق السهل كما يظنون للاستجابة لهم لانهم لا ينتمون الي فئة واحدة ومن الصعب ان يكون هناك حل واعد سهل ايضا للشباب العاطل فلا شك أنهم خليط من باعة جائلين ربما حرفيين وبالطبع أسر الشهداء أما اطلاق قول مأجورين علي الجماعات المسيسة فهذا ما أرفضه بكل تأكيد لان التحليل العلمي يقول إنه دائما في فترات الموجات الثورية هناك من يمتلكون رؤية واضحة وأساليب واضحة لكل اهدافهم وفي نفس الوقت هناك آخرون يميلون الي اتخاذ مواقف متطرفة ويعتبرون أن الثوري الحقيقي هو الذي يرفع المطالب الاكثر استحالة علي التحقيق دون ان يعرف كيف يمكن تحقيق مثل هذه المطالب ولكن هذه رؤية البعض للثورية فعلي سبيل المثال المطالبة بإسقاط المجلس الاعلي للقوات المسلحة (فورا) وتشكيل مجلس رئاسي مدني (فورا) واسقاط حكومة الجنزوري (فورا) دون ان يحسب ما هو البديل وهل لديه القدرة أو لديه اتفاق علي تشكيل مجلس مدني رئاسي وهكذا المهم انه كان من يتردد في الموافقة علي هذه المطالب فهو من وجهة نظرهم خائن للثورة. هل أنت تعارض تظاهر أو اعتصام ذلك الفصيل من الثوار؟ لا يوجد مشكلة في التظاهر ولكن المشكلة في الاعتصام خصوصا عندما يمتد لفترة طويلة ويؤدي الي تعطيل مصالح المواطنين.. وأنا شاركت بنفسي في مظاهرة ضخمة في بريطانيا احتجاجا علي الحكومة العسكرية في اليونان سنة 3791 وكانت مظاهرة يحميها رجال الشرطة وتسير في طرق محددة لا تؤدي الي تعطيل المرور ومنذ يومين سألت صحفيين بريطانيين موجودين بالقاهرة عن مدي السماح للمتظاهرين في بريطانيا بالحيلولة دون وصول رئيس الوزراء لديهم الي مقره في »01 داونتج ستريت« فقالوا أنه لا يمكن للمواطن العادي الآن الوصول الي مقر رئيس الوزراء كذلك بالنسبة للبيت الابيض فهو عبارة عن مبني تحيط به حديقة واسعة ويمكن ان يمر الانسان امام سور الحديقة ولكنه لا يستطيع ان يدخلها ولكن لدينا من السهولة المرور امام مكتب رئيس الوزراء وأنا اعتقد انه من المبرر ان يكون هناك اعتصام امام مقر رئيس الوزراء ولكن دون الحيلولة الي دخول رئيس الوزراء مكتبه. هل في ذلك اهتزاز لهيبة الدولة؟ طبعا ليست هناك دولة تقبل ان يسعي المعتصمون الي إعاقة الموظفين العموميين عن أداء واجبهم فالاعتصام والتظاهر مسموح بشرط عدم اعاقة العمل وانا مع ادانة العنف الذي استخدم في فض المعتصمين والذي أدي الي تداعي الاحداث كما يحدث كل مرة!! ولكن تداعيات الاحداث هذه المرة دفعت البعض للشك بان هناك خطة منظمة لتكرار حريق القاهرة الذي اصبح مبررا او مقدمة لتدخل القوات المسلحة وان كنا نعرف ان تنظيم الضباط الاحرار كان وجوده سابقا علي حريق القاهرة بسنوات. ما تأثير ظهور نتيجة المرحلتين الاولي والثانية من الانتخابات البرلمانية؟ وبماذا تشير؟ مؤشرات النتائج الأولية للانتخابات تجعلني غير متفائل فأنا أنتمي لإحدي فصائل اليسار وربما الحزب الرئيسي لليسار وهو التحالف الاشتراكي لكن تفاؤلي أو تشاؤمي ليس مبعثه النسبة الضئيلة من الاصوات التي حصل عليها التحالف الاشتراكي أو التي حصلت عليها مجمل التيارات الليبرالية انما التفاؤل مرتبط بمسألة الي أي حد تتوافر أركان النظام الديمقراطي الذي يقوم علي التوازن بين حزب الاغلبية وأحزاب المعارضة أو الاقلية وأنا أري أن مثل هذا التوازن مفتقد حتي الآن فنتائج الانتخابات في المرحلة الاولي والثانية تشير الي أن التيار الاسلامي بفصيليه الرئيسيين حزب الحرية والعدالة وحزب النور قد يمتلكان حوالي ثلثي الاصوات بمجلس الشعب مما يعني أنه سوف يكون في قدرتهما لو تحالفا ان يمررا أي قوانين ويحرم مجلس الشعب أي فرصة لموازنة تأثير هذين التيارين.. ولابد ان يتكون هناك نوع من التقارب والتوازن بين الاحزاب الرئيسية كما هو الحال مثلا في بريطانيا بين حزب العمال وحزب المحافظين وفي فرنسا بين تجمع اليسار وتجمع الاحزاب المحافظة وفي الولاياتالمتحدةالامريكية بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لان وجود حزب او تجمع معارض قوي يؤدي الي لجم ميل الحزب الذي له الاغلبية في أن يستأثر بالسلطة وأن يتمادي في استخدامها الي حد يؤدي الي انتهاك حقوق المواطنين. من ناحية أخري فهذا يؤدي ايضا الي تعلم حزب الاغلبية من حزب المعارضة القوي اذا رأي حزب الاغلبية ان افكار المعارضة تجد صداها في الشارع المصري فينتهي الامر بأن يتبني تلك الافكار أما اذا كانت الاغلبية ساحقة فلن يجد ما يدعوه لاخذ مطالب المعارضة في الاعتبار.. والذي يدعوني لاستبعاد هذا السيناريو ان حزب الحرية والعدالة حتي الآن فيما يبدو لا يميل للتحالف مع السلفيين ولذلك يسعي الي ان يكون أغلبية من الاحزاب التي دخلت معه سابقا في التحالف الديمقراطي مثل حزب الوفد ربما بعض المستقلين واحزاب صغيرة اخري والمسألة هنا تتوقف علي التركيبة العددية لمجلس الشعب بعد انتهاء هذه الانتخابات. قصير العمر إن عمر مجلس الشعب القادم قصير لأن وضع دستور جديد في الغالب سوف يقتضي اجراء انتخابات جديدة علي أساس الدستور الجديد فهل بعد ثمانية أشهر سوف يكون التصويت بنفس الطريقة ونفس النتائج.. ماذا تتوقع؟ أنا أتمني ان تكون الأمور مختلفة عما سبق ليس بداعي التحيز لليسار والليبراليين ولكن لان من مصلحة الديمقراطية والاستقرار السياسي في مصر ان تكون هناك كتلة معارضة قوية الي جانب كتلة التيار الاسلامي وفي الحقيقة أنا أعلق آمالي علي حكمة قيادات حزب العدالة والحرية الذي أري بكل تأكيد ان خطابه قد تغير وهم فيما يبدو حريصون علي اشراك قوي أخري لكن اتمني ان يكون تغيير الخطاب انعكاسا لقناعات جديدة واعتقد إن أهم ما ينبغي ان نحرص عليه في الفترة القادمة هو التأكيد علي قيم المواطنة لان بعض التصريحات التي خرجت خصوصا من جانب انصار التيار السلفي تهدر قيمة المواطنة وهي المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين كل المواطنين أيا كان انتماؤهم الديني، الامر الثاني ان يكون موقفنا واضحا من حقوق الانسان وهي بالمناسبة التزام قانوني علي الحكومة المصرية والدول التي لا تصدق علي العهدين الدوليين لحقوق الانسان في العالم عددها محدود للغاية فالامر يقتصر علي (المملكة العربية السعودية ودولة الامارات وقطر وعمان) وما عدا ذلك فكل دول العالم صدقت علي العهدين الدوليين لحقوق الانسان. وهل من الممكن تجاهل الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر علي اعتبار ان ذلك كان في العهد الماضي ونحن بصدد نظام حكم جديد، خاصة ما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد؟ هذا التزام دولي ومصر عضو في مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة وانتهاكنا لهذه الحقوق سوف يعرض مصر للمساءلة فهناك تقارير يتم تقديمها من جانب جهات محايدة حول مدي احترام العهدين الدوليين لحقوق الانسان.. أما عن اتفاقية كامب ديفيد فأنا شخصيا اتمني ان يأتي اليوم الذي تلغي فيه تلك الاتفاقية لكن الامر يتعلق بتوازن القوي بيننا وبين اسرائيل انما الخوف من انكار العهدين الدوليين لحقوق الانسان علي ارض الواقع خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الاقباط وقضاياهم ذات حساسية في مصر ولكن اقول ايضا ان الشيعة المصريين لهم حقوق طبقا لاحترام حرية العقيدة واذا كان الشيعة يريدون الاحتفال بعاشوراء فلا أري اطلاقا اي ضرر في قيامهم بذلك ولا أري معني لان يخرج احد علماء الازهر ويقول ان مصر دولة سنية!! ولا تسمح بهذا ولا اعتقد ان هناك أي خطر علي الهوية الاسلامية لأغلبية المصريين لانهم شعب متدين سواء كانوا سنيين أو شيعة وهم بالمناسبة اقلية للغاية والاولي ان نسعي الي اقامة علاقات طيبة مع الشيعة في العالم العربي والاسلامي كذلك فيما يتعلق بالبهائيين الذين حصلوا علي أحكام قضائية تتيح لهم بطاقات سفر وشهادات وأرقاما قومية لكن هناك اجهزة في الادارة المصرية ترفض لهم ذلك.. ان التزامنا بحقوق الانسان لابد ان يكون التزاما جادا وفعليا. هل صعود التيار الاسلامي للحكم أمر يقلق اسرائيل؟ أعتقد ان ما يقلق اسرائيل ان تصبح مصر دولة قوية ومستقرة ومستقلة أياً كان نظام الحكم فيها أما بالنسبة لصعود الإخوان المسلمين فإن الاخوان عموما معرفون بطابعهم »البراجماتي« بمعني أنهم في وقت من الأوقات كانت علاقتهم بالملك السابق طيبة.. وبالمجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي أن تحدث عن وضع ضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية ووضع مبادئ للدستور فهم حتي الآن لا يجاهرون بمعارضتهم للمجلس الاعلي للقوات المسلحة عكس التيارات الليبرالية واليسارية فهي الاعلي صوتا وهي التي تطالب بانهاء حكم العسكر ولذلك فهم يتسمون بطابع (براجماتي) عملي للغاية ولا أظن انهم سوف يخاطرون بالدخول في مواجهة مسلحة مع اسرائيل وحتي حماس نفسها لديهم ايضا توجهات معينة وهذا ما يعكس الخلاف بين رئيس الوزراء الفلسطيني وبين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل فارتفاع صوت التيار الاسلامي أحيانا لا يعكس بالضرورة رفضه لاتخاذ مواقف عملية وفي بعض الاحيان قد تكون متناقضة مع خطابه العلني علي الاقل في لحظات معينة. أدوات النجاح هل تري ان الاخوان بنجاحهم الساحق في المرحلتين الاولي والثانية من الانتخابات سببه هو امتلاكهم لأدوات النجاح؟ عناصر قوة الإخوان المسلمين تتمثل في اولا طول خبرتهم التاريخية (08 سنة) بالمقارنة بالقوي الليبرالية واليسارية الجديدة فهم يمتلكون تنظيما يغطي أرجاء الوطن يتمثل في جمعيات ولديهم مكتب للارشاد ومقرات موجودة علي مستوي المحافظات وعلي مستوي المراكز وهذا التنظيم استمر قائما علي الرغم من كل اشكال الاضطهاد التي تعرض لها في العصر الملكي والعصر الجمهوري وفي ظل عهد ناصر والسادات ومبارك!! المسألة الثانية ان لديهم ايضا المساجد والخدمات التي يقدمونها للمواطنين من خلالها سواء كانت مستوصفات علاجية او غيرها. ايضا العدد الكبير الذي ينتمي للإخوان ويمثلهم في كثير من القطاعات يمكنهم ايضا من تعبئة قدر كبير من الاموال والموارد البشرية.. كما ان خطابهم له الغلبة الآن ليس فقط في الدول الاسلامية ولكن ايضا في الدول غير الاسلامية والتي ظهر فيها ارتفاع كبير من شأن الدين واخيرا وليس آخرا هناك ايضا البراعة التي اكتسبها الإخوان ببدء خوضهم للانتخابات سواء كان الانتخابات العامة او الانتخابات المهنية منذ 4891 تحديدا ثم خوضهم انتخابات مجلس الشعب مع حزب الوفد.. وفي النقابات المهنية واتحادات الطلبة ونوادي اعضاء هيئة التدريس واعتقد انهم اكتسبوا قدرا كبيرا من البراعة وامتلاك الفن الانتخابي بمعني انهم يعرفون جيدا اين يتوجهون للحصول علي مزيد من الاصوات ولابد ايضا ان نعترف ان الاخوان يرفعون مثلا تجتذب الكثيرين من الشعب المصري. فهم يدعون الي قيم الاسلام الصحيح ومن ثم فهي ليست حركة تقوم فقط علي خدمات ومصالح ولكنها ترفع قيما معينة لها جاذبية في لحظة تاريخية تميزت بانحسار التيارات العلمانية في كل انحاء العالم.. فالتيارات الليبرالية بكل تأكيد مع الازمة التي تخوضها الدول الرأسمالية الآن هي تحت الانتقادات الشديدة والتيارات الاشتراكية بعد سقوط الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي هي ايضا فقدت الكثير من مصداقيتها.. وفي الوقت ذاته لم يطور الليبراليون المصريون ولا اليساريون المصريون خطابا جديدا ولم يستوعبوا أثر إخفاق التجربة الليبرالية او الاشتراكية كل تلك الاسباب قد تشرح اسباب نجاح الإخوان المسلمين والنتيجة التي وصلوا اليها في الانتخابات ببساطة شديدة لم تكن مفاجأة تماما لان الانتخابات في رأيي مثل الامتحانات ونتيجة الامتحان تتحدد بمقدار الجهد المبذول قبلها فالاخوان المسلمون والسلفيون كانت مذاكرتهم جيدة قبل الانتخابات اما الليبراليون واليساريون فلم يذاكروا علي الاطلاق وربما لم يتح لهم الوقت الكافي للمذاكرة. هشاشة الليبرالية بعض الليبراليين يرون ان المجلس القادم لا يمثل الشعب المصري؟ لا.. للأسف الشديد أنا أعتقد انه يمثل الشعب المصري لانه اذا كانت نسبة الأمية في مصر 03٪ وان 04٪ منهم تحت خط الفقر حسب الاحصائيات التي تقول »خمس بعضها: الشعب المصري« وهناك قطاعات واسعة من الطبقة المتوسطة التي تعاني شظف العيش سواء موظفي حكومة او اساتذة جامعات في ظل تلك الظروف لا يمكن ان يزدهر التيار الليبرالي فضلا عن ان ممثلي التيار الليبرالي لم يتمسكوا بقيم هذا التيار فلو قلنا ان حزب الوفد يمثل حزبا ليبراليا في مصر فنحن نعرف ان رئيس حزب الوفد قام بشراء جريدة الدستور وكان اول ما قام به هو طرد رئيس تحريرها الذي عاني الامرين في ظل الرئيس السابق حسني مبارك وجريدة الوفد لم تتخذ موقفا مساندا لا للدكتور نصر ابوزيد ولا للدكتور سعد الدين ابراهيم بصرف النظر عما يقال عنه ولم تثبت عليه الاتهامات التي وجهت اليه وبالتالي الليبرالية في مصر هشة وسبب تلك الهشاشة هو ان الطبقة المتوسطة التي تستند اليها الليبرالية هي ايضا طبقة هشة ولا يمكن ان تكون هناك ليبرالية ناجحة بدون تطور رأسمالي ناجح وهو في مصر متعثر. وماذا عن مستقبل العدالة الاجتماعية التي طالب بها الثوار في ثورتهم بعد صعود الاسلاميين؟ باعتباري انتمي لليسار فأري ان الامر يتوقف علي مدي فهمنا للعدالة الاجتماعية واعتقد ان فهم الاخوان لها لا يتنافي مع تفضيلهم للنظام الرأسمالي بمعني انه سوف يكون هناك تفاوت واسع في توزيع الثروات والدخول ولكن مع الاهتمام ببعض الخدمات الاجتماعية للفقراء ولا يمنع الامر ان يكون هناك اهتمام بتقديم خدمات تعليم وصحة للفقراء. واعتقد ان التحدي الرئيس الذي سوف يواجه الاخوان هو القدرة علي تحقيق تنمية متوازنة في مصر.. وهذه مشكلة كبري فلكي تواجه مشكلة البطالة والفقر في مصر لا يجب ان يقل معدل النمو الاقتصادي السنوي عن 7٪ أو 8٪ وهذا تحد هائل يقتضي توفر موارد محلية اولا وربما السعي الي موارد دولية.. ليس هناك سبيل آخر.. واذا كانت حكومة الحزب الوطني سابقا في عام 6002 7002 اقتربت من الوصول الي هذا المعدل ولكن ذلك كان علي حساب اتساع الهوة بين الاغنياء والفقراء وبقاء عدد العاطلين مرتفعا ولتحقيق ذلك ايضا تم اجتذاب قدر كبير من الاستثمارات الاجنبية وصلت في سنة من السنوات الي 31 بليون دولار كما اعتمدت علي تنمية قطاع السياحة والقطاع الخاص.. وتلك هي التحديات التي سوف تواجه الاخوان خاصة لعدم ثقة قطاع الاعمال فيهم ومن ثم قطاع الاعمال الوطني قد ينكمش أو قد لا ينمو والسؤال هو الي أي حد سوف يواصلون الحفاظ علي معدلات السياحة الكبيرة التي كانت تتدفق علي مصر والي اي حد سوف يتجه الاخوان الي اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية الي مصر. خاصة ان معظم من كان يأتي كان من الدول الغربية وليست العربية ثم كيف سينجحون اذا جاءت تلك الاستثمارات في توجيهها الي القطاعات المنتجة في الاقتصاد؟ فهم يطرحون افكارا معروفة من قبل وتمثل عموميات مثل الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الانتاج الوطني وكلها مجرد عموميات.. ايضا النجاح في رفع معيشة الطبقات الفقيرة يتوقف علي التنمية السريعة والمتوازنة للاقتصاد وهذا يقتضي توافر قدر كبير من المدخرات والاستثمارات وهذا تحد هائل لاي حكومة قادمة في مصر سواء كانت اسلامية او غير اسلامية. وخوفي أن الاغلبية البرلمانية سوف تحدد من هو الرئيس القادم واعتقد أن الاسلاميين سوف يكون تأثيرهم كبيرا علي اختيار الرئيس القادم حتي لو لم يكن اسلاميا ولكنه لابد ان يأخذ في الاعتبار ان حزب الحرية والعدالة وحزب النور قد تمكنا من الحصول علي ما يقرب من ثلثي اصوات الناخبين المصريين.. وتلك حقيقة لا يمكن لأي مرشح للرئاسة في مصر ان يتجاهلها.. الامر الثاني هو ان انتخابات رئيس الجمهورية يأتي بعد انتخابات مجلسي الشعب والشوري وبالتالي سوف يكون رئيسا مطلق اليد واعتقد أن المرشحين لرئاسة الجمهورية قد اهملوا هذه النقطة الي حد ما فقد اهملوا الانتخابات البرلمانية ولم يدركوا انه لابد ان يعملوا مع برلمان يتفق مع توجهاتهم.
