وزير العدل خلال المؤتمر الصحفى الوفيات في التحرير نتيجة أعيرة نارية أطلقت من مسافات قريبة جدا اعلن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في مؤتمر صحفي عالمي امس انه نظرا للاحداث الكثيرة والمتلاحقة التي شهدتها مصر في الآونة الاخيرة والتي اوجدت حالة من زعزعة الاستقرار والاضطراب الامني في انحاء عدة بالبلاد فقد حرصت وبوازع من ضميري الشخصي وانطلاقا من عملي كقاض في الاساس ان اوضح عددا من الامور تتعلق بتلك الاحداث، وذلك انني طلبت من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة ندب قضاة تحقيق من مستشاري المحكمة لاستكمال التحقيق في الاحدث الاخيرة التي وقعت امام مقر مجلس الوزراء وبشارع قصر العيني، والتي نجم عنها عدد من الوفيات والاصابات والاضرار بمبان حكومية احداها له قيمة تاريخية كبيرة. كذلك فقد سبق ندب قضاة للتحقيق في وقائع احداث ماسبيرو واستكمال تحقيقات النيابة العامة في الاحداث التي وقعت بشارع محمد محمود وميدان التحرير، وفي هذا الصدد أود التأكيد علي ان التحقيق يجري في سرية تامة حرصا علي مصلحته، وسيتم تباعا من خلال قضاة التحقيق الاعلان عن نتائج التحقيقات فور استكمالها اولا بأول حرصا علي اطلاع الرأي العام علي جميع الحقائق بشكل مجرد وسليم وفي هذا الاطار اود ان اشير الي عدد من الاحداث التي شملتها التحقيقات التي اجريت وذلك علي النحو الاتي: أولا أحداث ماسبيرو من المعلوم ان الاحداث بدأت كتداعيات قرية ماريناب بأسوان وكانت الوقائع محل الاحداث في ماسبيرو تحت التحقيق لدي هيئة القضاء العسكري الذي احالها الي القضاء المدني، وطلبت النيابة العامة انتداب قاضي تحقيق من بين مستشاري محكمة استئناف القاهرة، وتم تسليمه الاوراق وبدأ في اجراء تحقيقاته فيها. ثانيا بالنسبة لأحداث ميدان التحرير وشارع محمد محمود: تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن وقائع تتضمن ما يلي: 1 واقعة ضبط متهم عاطل عن العمل حال قيامه بوضع النار عمدا داخل مدرسة الفلكي الاعدادية بشارع الشيخ ريحان وتقاضيه مبلغا نقديا مقابل ذلك، وتم حبسه احتياطيا علي ذمة القضية، وتبين ان له عدة سوابق في جرائم المخدرات والسرقة. 2 تم ضبط عدد 361 متهما وجهت لهم تهم التجمهر واستخدام القوة والعنف مع رجال السلطة العامة لمنعهم من القيام باعمال وظيفتهم محدثين بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة فضلا عن الاتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور. 3 يجري التحقيق حاليا في بلاغ احد شهود العيان بمنطقة التحرير لمشاهدته احدي السيارات الخاصة وبها اربعة افراد حاملين عدة جراكن بها مادة البنزين وصناديق مياه غازية فارغة قاموا بتعبئتها لاستخدامها كقنابل مولوتوف للاعتداء بها علي رجال السلطة العامة والممتلكات العامة والخاصة فضلا عن انه يجري التحقيق في بلاغ احد شهود العيان ايضا بمنطقة التحرير لمشاهدتها احدي السيارات الخاصة بها رجل وسيدة علي كوبري قصر النيل حضر اليهما شخص اخر حصل علي مبالغ نقدية من السيدة واتجه بها الي ميدان التحرير. 4 يجري التحقيق في عدد من البلاغات تشير الي تورط اشخاص في دفع مبالغ مالية لاخرين للقيام بأعمال تخريبية وان عددا من تلك البلاغات يتضمن بيانات تفصيلية حول هوية القائمين بدفع تلك المبالغ وافضل عدم الدخول فيها الان حرصا علي السرية التي تقتضيها سلامة التحقيقات. وقد تبين من التحقيقات ان عدد الوفيات في تلك الاحداث بلغ اثنين واربعين شخصا ووصلت بعض تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفين والتي كشفت عن ان الوفيات حدثت جراء اطلاق اعيرة من اسلحة نارية مفردة ومن مسافات قريبة جدا تتراوح بين ربع متر الي نصف متر ومن اتجاهات مختلفة وجار استكمال التحقيقات في هذه الوقائع من خلال قاضيي التحقيقات. ثالثا بالنسبة لاحداث مجلس الوزراء وميدان التحرير: فقد تم انتداب ثلاثة قضاة لاستكمال التحقيقات فيها التي اجريت بمعرفة النيابة العامة من قبل والمحبوس فيها اكثر من مائتي متهم جميعهم من العاطلين والحرفيين وصغار السن الذين ينطبق عليهم قانون الطفل. رابعا بالنسبة لملف التمويل الاجنبي: فقد تم التحقيق فيه بناء علي ما توصلت اليه لجنة تقصي الحقائق المشكلة بوزارة العدل بناء علي تكليف من مجلس الوزراء وشملت التحقيقات مدي قانونية ممارسة ثلاثمائة منظمة وكيان لعملها في مجال المجتمع المدني ومدي قانونية حصولها علي تمويل اجنبي مباشر من دول ومنظمات اجنبية وثبت من التحقيقات قيام عدد من الكيانات المصرية والاجنبية بتلقي اموال من الخارج وممارسة العمل في مصر بالمخالفة للقانون ومازالت التحقيقات باقية علي ورود التقارير الفنية ذات الصلة من بعض الجهات الرقابية بالدولة وفي ضوء ذلك سيتم استكمال التحقيقات والتصرف فيها طبقا للقانون. وأكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ان قضاة التحقيق يمارسون تحقيقاتهم بصلاحيات قانونية واستقلال كامل ولا يستطيع أحد ان يتدخل في عملهم، وسيعلنون نتائج التحقيقات بمجرد الانتهاء منها.. وقال ان الخيوط الأولية للتحقيقات كشفت عن تلقي جمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني لأموال أجنبية وقاموا بتوزيعها علي أفراد لإشعال الأحداث.
