مظاهرة مناهضة للأسد قرب منطقة »القامشلى« السورىة اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قادة عسكريين ومسئولين سوريين بالسماح أو باعطاء اوامر مباشرة لاعمال قتل واسعة النطاق وعمليات اعتقال غير قانونية خلال موجة الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري التي بدأت منذ عشرة أشهر. ونقلت المنظمة الحقوقية - في تقرير نشر أمس- عن جنود فروا من الجيش قولهم إن 74 ضابطا عسكريا ومن المخابرات "امروا علي ما يبدو او سمحوا او غضوا النظر عن عمليات قتل وتعذيب واسعة واعتقالات غير قانونية". وقال عدد من المنشقين إن قادتهم أبلغوهم انهم تلقوا اوامر محددة من الرئيس السوري بشار الأسد من بينهم قائد لواء قال إن الأوامر بالهجوم علي مدينة الرستن جاءت من الرئيس مباشرة. وكانت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للامم المتحدة قد وضعت قائمة سرية من 50 شخصية يشتبه في صلتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا. وذكر التقرير ان الانتهاكات تشكل جرائم ضد الانسانية وانه علي مجلس الأمن الدولي إحالة سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية. في غضون ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 27 عنصرا علي الاقل من الجيش والامن السوري فجر أمس في اشتباكات مع منشقين في محافظة درعا. في حين، أعلنت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 6 أشخاص أمس برصاص قوات الأمن. في تطور اخر، ذكر ناشطون أن قوات سورية مدعومة بالدبابات اقتحمت مدينة حماة لإنهاء الاضراب العام الذي بدأ الأحد الماضي تسبب في اغلاق اغلب الأعمال. وقالوا ان عشرة أشخاص علي الأقل قتلوا خلال عملية الاقتحام الذي تخلله اطلاق نار من مدافع رشاشة ونهب وحرق المتاجر المغلقة التي شاركت في "اضراب الكرامة" المفتوح الذي دعت اليه المعارضة. وأشار الناشطون إلي ان تلك القوات واجهت مقاومة من منشقين عن الجيش دمروا عربتين مدرعتين. من جهتهم، دعا ناشطون إلي مواصلة حركة الاضراب وقال أحدهم أمس إن المرحلة الثانية من الاضراب بدأت حيث من المقرر اغلاق الهواتف النقالة لاربع ساعات واغلاق الشوارع والذهاب إلي الدوام دون العمل. من جانبه، اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس ان العراق سيرسل وفدا الي سوريا لطرح مبادرة عراقية تهدف الي فتح حوار بين المعارضة والحكومة السورية. من جهتها، نددت فرنسا أمس بما وصفته ب"الجرائم ضد الانسانية اليومية" في سوريا، مشيرة إلي ان "القمع الدامي" طاول ثلاثة ملايين سوري".وطالبت برحيل الأسد. من جهة اخري، أقر مجلس النواب الامريكي مشروع قانون يفرض عقوبات علي البلدان او الشركات التي تساعد سوريا في متابعة السعي لاكتساب أسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية او تطوير برامج صاروخية. وبموجب هذا المشروع قد يتم تجميد الاموال التي تخص الهيئات التي تبيع تكنولوجيا أو معدات عسكرية تقليدية اليها. هذا وقد ذكر موقع العربية ان المنسق الخاص لشئون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الامريكية فريدريك هوف قال إن المعارضة السورية لديها خطة تضمن اللجوء السياسي لبشار الأسد.وان هوف اعتبر "النظام السوري مثل رجل محكوم عليه بالإعدام، فالسؤال ليس إن كان سيموت، بل متي سيموت". في الوقت نفسه، ذكرت وكالة (سانا) السورية ان ايران قررت تخفيض الرسوم المفروضة علي المنتجات السورية بمعدل 60٪ . واوضحت ان ايران تعهدت بالوقوف الي جوار سوريا ودعم "اقتصادها ومواقفها في مواجهة المؤامرة الكبيرة التي تستهدف مواقفها وقوي الصمود والمقاومة في المنطقة".
