اكد الرئيس محمد حسني مبارك خلال كلمته امام القمة الرابعة عشرة لمجموعة ال 15 والتي انعقدت في العاصمة الايرانية طهران، وألقاها نيابة عنه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، علي ان تعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب اكثر من اي وقت مضي قدرا كبيرا من التنسيق والتعاون المستمر بين جميع اعضاء المجتمع الدولي لاقامة نظام عادل يقوم علي المصالح المشتركة. وأشار الي ضرورة بذل المزيد من الجهود من اجل تعزيز دور الدول النامية لمواجهة القضايا العالمية الجديدة. واضاف ان الازمة الاقتصادية العالمية كشفت الحاجة الماسة لوجود نظام عادل. ومن ثم صار لزاما علي مجموعة الخمسة عشر، اكثر من اي وقت مضي، حشد الجهد من اجل صياغة توافق دولي حول القضايا الكبري التي يواجهها المجتمع الدولي. وعليه فإنه يجب ان يتنامي دور المجموعة في حوكمة الاقتصاد العالمي، اذا ما كنا نرغب في حماية مصالحنا ونسهم بشكل فعال في التغلب علي التحديات الراهنة خاصة بعد تعاقب الازمات الاقتصادية الكبري في فترة وجيزة بين ارتفاع جاء في اسعار الغذاء وتقلب في اسعار النفط وتداعيات الازمة المالية العالمية. ودعا الرئيس مبارك الي ضرورة تفعيل المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الدول اعضاء مجموعة ال 15 ، مؤكدا ان ما تواجهه الدول النامية من مشكلات لايمكن معالجتها من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب فقط، بل يتطلب الامر استكشاف مختلف السبل لاقامة حوار فعال بين الشمال والجنوب وتحقيق مزيد من التفاعل مع شركاء التنمية في دول الشمال. وكذا توسيع وتعميق هذا التفاعل خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وادارة الموارد وشئون البيئة. مستشهدا في ذلك بنموذج التعاون المصري الناجح من خلال الصندوق المصري للمعونة الفنية للدول الافريقية والذي يمكن محاكاة آلياته بين الدول المانحة ودول العالم النامي. وأكد الرئيس مبارك ان الوقت قد حان لتنشيط دور مجموعة ال 15 واعادة النظر في جدول اعمالها لتطوير اطر التعاون المشترك وتقييم ماتم الوصول اليه ومدي استجابته لأهداف وطموحات الدول الاعضاء مما قد يستلزم النظر في اعادة الهيكلة المؤسسية للمجموعة والعمل علي ضمان دورية اجتماعها. كما اكد الرئيس مبارك اهمية الاسترشاد برؤية مستقبل المجموعة من خلال تحليل البيئة العالمية المتغيرة ومتطلباتها، وكذا اعادة تركيز دورها لتكون بمثابة منتدي للمشاورات المنتظمة والمنضبطة بين الدول النامية ومنبرا لصياغة وتنفيذ برامج التعاون المشتركة. وان تسعي المجموعة جاهدة لتعزيز اتساق السياسات بين الدول الاعضاء. وان توحد قدراتها لمواجهة القضايا والتحديات الاقتصادية. وقال ان تكثيف التعاون يتم بالتركيز علي اربعة محاور تشمل الاستثمار في التنمية البشرية من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة علي عجز الموازنة وتحجيم الضغوط التضخمية وزيادة فرص العمل وزيادة التعاون الاقتصادي الدولي من خلال زيادة صادرات الدول النامية والاستثمارات الخارجية ونقل المعارف وتطويعها وزيادة الاستثمار في مشروعات البنية الاساسية بما يحقق تحسنا في حياة البشر ويسهل من نقل المنتجات الي اسواقها في الداخل والخارج. وان يتضمن هذا التطوير تحقيقا للتنمية الريفية والزراعية ، والارتقاء بمشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة.
