أكد الدكتور محمد سليم العوا أن الاجتماعات التي عقدت بين القوي السياسية و المجلس العسكري كان هدفها طرح رؤي تساعد المجلس العسكري في اتخاذ قرارات تساعد علي الاستقرار ونشر الطمأنينة لدي الشعب ، مشيرا إلي أن هذه الاجتماعات عرضت فيها الكثير من المطالب منها قبول استقالة حكومة عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وضرورة أن يعامل المعتصمون معاملة كريمة في ميدان التحرير وأن يكفل حق التظاهر السلمي وتعويض أسر الشهداء كما تم تعويض أسر شهداء 25 يناير.. وأوضح العوا في ندوة تحت عنوان »مصر من القهر الي الحرية« أقيمت مساء أمس الاول بمجمع دمنهور للثقافة بمدينة دمنهور ان مانشر في بعض وسائل الإعلام عن المجلس الإستشاري لا شأن له بالقرار الرسمي المعتمد ، حيث أن مهام المجلس الإستشاري مجلس مؤقت و لن يتدخل في مناقشة جميع القرارات المتعلقة بالقوانين و الإتفاقيات الدولية بعد إنتهاء الإنتخابات البرلمانية ، وهذا المجلس سينتهي دوره بشكل تلقائي مع الإنتهاء من الإنتخابات الرئاسية و المجلس لا يعتبر إلتفافا علي سلطات البرلمان و لكنه طريق بين إرادة الشعب و المجلس العسكري وأكد العوا علي أن المجلس الإستشاري سيجتمع مرة واحدة إسبوعياً ويجتمع مع المجلس العسكري مرة في الشهر لمناقشة في المواقف و القرارات وتصويب اي خطأ.. وأشار العوا إلي أن مقر هذا المجلس سيكون في مركز إعداد القادة وكل من فيه يعمل متطوعا بدون مقابل ، وسوف يستعين المجلس بخبرات من يراه مناسبا في المجالات المختلفة ، وسيعقد المجلس أولي جلساته الرسمية اليوم الأحد ، وأكد العوا أن المجلس سيناقش مشروعين في جلساته الأولي هما مشروع قانون إنتخاب رئيس جمهورية و مشروع قانون إختيار الجمعية التأسيسية . وفي الاسكندرية نفي الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وعضو المجلس الاستشاري للمجلس العسكري ما تردد حول مشاركة المجلس الاستشاري في اختيار اللجنه التأسيسية التي ستضع الدستور قائلا" ان هذا الكلام لا أساس له من الصحة وكذب".. مشيرا الي أن المجلس الاستشاري لم ينعقد من الاساس ولم يناقش أي قوانين أو مشروعات قوانين.. وقال العوا خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بالاسكندرية ظهر أمس أن كل الشائعات التي تظهر في الوقت الحالي الهدف منها إحداث الوقيعة بين المجلس الاستشاري والمواطنين وكذلك المجلس العسكري والشعب.
