استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس ثاني جلسات محاكمة كل من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها رجل الاعمال جمال في قضية كسب غير مشروع بلغت قيمته 42مليونا و598 الفا 514 جنيها.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وامجد امين فرنسيس بحضور احمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وامانة سر ممدوح غريب واحمد رجب . بدأت الجلسة في تمام الساعة 1.30ظهرا باثبات حضور المتهم الاول من محبسه وحضور المتهم الثاني المخلي سبيله.. وقام حرس المحكمة بايداعهما بقفص الاتهام.. وتبين عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمي لجلسة امس بناء علي قرار رئيس المحكمة لادخالها كمتهمة بالقضية وقدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها .. واكد رئيس المحكمة لدفاع عزمي وحلاوة انه قد ضمت لاوراق القضية مستندات جديدة عبارة عن اوامر التحفظ علي ممتلكات عزمي صادرة من جهاز الكسب غير المشروع .. وقدم د. جميل سعيد محامي زكريا عزمي للمحكمة حافظة مستندات تحتوي علي دفوعه المبدئية مع الاحتفاظ بحقه في الدفاع في الموضوع.. ودفع ببطلان امر الاحالة واجراءات القبض والحبس الاحتياطي استنادا لنص المادة 5 من القانون 62 لسنة 75 بشأن الكسب غير المشروع ..حيث ان القانون يصر علي ان تتولي لجنة مشكلة من 5 من مستشاري محكمة النقض فحص الاقرارات الذمة المالية المقدمة من رئيس الجمهورية وموظفي الديوان واعضاء مجلس الشعب وليس من قبل مستشاري جهاز الكسب غير المشروع حيث ان امر الاحالة بتلك القضية اعتمد علي كون المتهم عضو مجلس شعب ورئيس ديوان الجمهورية وان تلك اللجنة قامت بالفعل بفحص اقرارت الذمة المالية المقدمة من المتهم اعوام 93.99.2000 .. وطالب ببراءته من كل التهم المنسوبة اليه ..كما طلب اخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولا يخشي عليه من الهرب لكونه من الممنوعين من السفر ولصدور قرار حبس المتهم من مستشار غير مختص بالتحقيق مع المتهم .. والتمس المحامي التأجيل لحين الاطلاع علي اوراق القضية ولاستدعاء وسماع شهود الاثبات وشاهدي النفي د.محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ود.عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الاسبق.. وطلب د. عثمان الحفناوي محامي المدعين بالحق المدني رفض الدفوع حيث ان التحقيق مع زكريا عزمي بعد ثورة 25 يناير وبعد ترك المتهم منصبه برئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وانه تم التحقيق معه كونه مواطنا فاسدا.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 ديسمبر القادم للاطلاع علي المستندات من قبل دفاع المتهم ولضم محضر اداري رقم 541 لسنة 94مصر الجديدة مع استمرار حبس المتهم الاول ولسماع شهود الاثبات .
