د. حسام بدراوى اثناء حواره مع محررى الأخبار هذا الرجل اختار السباحة ضد التيار، ففي الوقت الذي كان السياسيون يتنافسون علي نيل رضا الحزب الوطني المنحل، كان هو يلعب دور المعارض في حزب لا يعرف سوي الاتجاه الواحد، عزف لحنا مختلفا، بينما الجميع كان يكرر نغمة واحدة، ربما هو الوحيد من كل قيادات الحزب السابق الذين كانوا يحظون بتقدير شباب الثورة في ميدان التحرير، وقال للرئيس السابق قبل ايام من تنحيه عن السلطة وفي قلب قصر الرئاسة "ارحل"، فكان مصيره الطرد من قصر الرئاسة، وبقي مستشارو الرئيس السابق متحلقين حوله يصمون اذانه عن اية نصيحة مخلصة قد تكون طوق النجاة لنظام ظنه الجميع قويا، فإذا به ينهار في 18 يوما. إنه د. حسام بدراوي السياسي المعروف والامين العام الاسبق للحزب الوطني المنحل، وصاحب لقب "المعارض الوحيد" في الحزب الوطني السابق، ورغم ان كثيرين يدعون البطولة حاليا، ويحاولون ان ينسبوا لأنفسهم اعمالا لم يجرؤوا عليها، التزم د.حسام بدراوي الصمت، وبدأ بعد الثورة مشروعا سياسيا جديدا، ربما ينجح من خلاله في انجاز ما قاومت امواج الفساد العاتية داخل الحزب "المنحل" سابقا انجازه منذ سنوات. وفي هذا الحوار الصحفي الاول بعد ثورة يناير الذي اختص به "الأخبار"، يفتح د. بدراوي قلبه وعقله، يواجه الاسئلة الساخنة، هل يقبل وصفه بأنه من فلول الوطني، وهل تم استخدامه لتبييض وجه النظام السابق، لكنه يأبي وهو يزيل ركام الماضي الا ان يتحدث عن بناء المستقبل، فيتطرق الي الكثير من الرؤي حول بناء مصر المستقبل، واقامة دولة القانون، والانتقال من شرعية ميدان التحرير، الي شرعية المؤسسات الدستورية التي تكفل لكل مصر التمتع بحقه، وتقضي علي اي محاولة لتكرار الانظمة الديكتاتورية.. والي تفاصيل الحوار. هل تغضب عندما يصفك البعض بأنك من "فلول" الحزب الوطني المنحل؟ ليس لدي في السياسة غضب وفرح، فالعنوان لا يعني شيئا، فأنا أملك من الوثائق والمخرجات المعلنة، والكتابات المنشورة، والاراء التي ابديتها في حوارات تليفزيونية واعلامية، ما يجعلني ويجعل الكثيرين محترمين لتوازني السياسي، في الوقت الذي كان كثيرون من مدعي البطولة الان لا يقدرون علي اتخاذ مواقف ورؤي مثل التي كنت اطرحها في ظل النظام السابق.. فلا يوجد سياسي متفق عليه من الجميع، وانا احترم من يختلفون معي في الرأي، لكنني ارفض ان يتعدي هذا الخلاف في الرأي الي التعدي علي حق الاخرين أو الدخول في نطاق السب والقذف.. ولا يوجد شخص بلا اخطاء، واي أخطاء يمكن الاعتذار عنها من جانب الناس المحترمة.. وانا اخترت التغيير من الداخل، ولم يكن ذلك اختيارا فرديا، ولكنه كان اختيار كثير من السياسيين في العالم، فمثلا هناك جورباتشوف في الاتحاد السوفيتي السابق عندما اختار التغيير والاصلاح من الداخل.. وبدون وجود معارضين ومستقلين ومؤسسات مدنية نشطة لم يكن يتحقق الاصلاح.. وانا متوازن تماما مع نفسي.. وانا كنت ولازلت احتفظ بعلاقات جيدة مع كل التيارات السياسية، ومنها الاخوان وحركة كفاية و6 ابريل والشباب بشكل عام، وكنت جسرا للتواصل في ظل النظام السابق، وكانوا جميعا يعتبرون ذلك شيئا جيدا. هل تؤيد فكرة تطبيق العزل السياسي، أم تراه نوعا من الاقصاء؟ القانون الذي أصدره المجلس العسكري ينص علي تقديم الادلة ضد من يتهم بالمشاركة في اي تجاوز.. وانا مع تطبيق القانون بشكل مطلق، طالما ان ذلك في اطار احترام دولة القانون.. ولكن مبدأ الاقصاء فكرة غير ديمقراطية، ومن يؤيد فكرة الاقصاء اليوم، يمكن ان تطبق عليه غدا.. لكنني مقتنع بشكل مطلق بأهمية تطبيق القانون علي الجميع. هل تعتقد أنك استخدمت كوسيلة لتحسين صورة النظام السابق في وقت كان كل رموزه مكروهون في الشارع؟ كثيرون قالوا لي هذا الكلام، وان النظام قبل ان ينهار لم يجد غيرك يحظي بالتوافق ليقدمه للناس، وانا اعلم ذلك جيدا، ولكني في نفس الوقت كانت تحدوني رغبة في الاعتراف بالأخطاء والدعوة الي الاصلاح من داخل النظام ذاته، وقد يكون ذلك فلسفة لا تعني الاخرين، وكان كثير من الاصدقاء في المعارضة يتساءلون عن موقفي ذلك، وكنت أرد بقولي انهم في المعارضة 100 فإذا انضممت اليهم اصبحنا 101 فقط، لكنني في الحزب الوطني كنت الوحيد المعارض، وبالتالي لن تستفيد المعارضة بخروجي من الحزب.. وكنت استشعر واجبا بضرورة الدعوة الي الاصلاح سواء من داخل الحزب أو من خارجه، وانا لا ألوم من لم ير ذلك، وما اقوله حاليا، هو نفسه ما كنت اعبر عنه داخل الحزب الوطني، وقد دفعت ثمن مواقفي غاليا، ليس فقط سياسيا، وانما علي المستوي المهني ايضا، لكنني لن افصح عن التفاصيل. في رأيك بعد كل ما حدث ما هي الاخطاء التي أدت الي انهيار النظام السابق؟ الخطأ الأكبر عدم امكانية تداول السلطة، وثانيا تغول السلطة التنفيذية علي التشريعية، ومحاولة استقطاب السلطة القضائية داخل السلطة التنفيذية، وانا اري ان السلطة التنفيذية ينبغي ان تكون "خادمة" الشعب لا ان تتعالي عليه، وان لم تتحقق السعادة للمواطنين من خلال اداء تلك السلطة، فعليهم ان يغيروها، وأخطر الاخطاء كان تغييب عنصر التعليم، وهو خطأ لا يغتفر، وهو ما ادي الي التدهور الذي نعانيه الان وغياب لغة الحوار، وهناك ايضا غياب الديموقراطية بمفهومها الشامل، فالديمقراطية لا تتجزأ،ولا يمكن ان تكون ديمقراطيا في جانب، وديكتاتوريا في جانب آخر، ومن اسباب انهيار النظام السابق أيضا تأخر الاصلاح السياسي الذي جعل الدولة في حالة تفكك، فالاصلاح السياسي جاء متأخرا للغاية، فلم يتم الاعتماد علي الشعب وتشكيل قدرته علي التغيير. هل تعتقد ان النظام السابق كان قابلا للإصلاح، أم ان الانهيار كان مصيره المحتوم؟ انا كنت اعتقد ان النظام السابق من الصعب تغييره،ولكن الثورة غيرت مفاهيمي، فالنظام الذي اسقطته الثورة في 18 يوما كان نظاما هشا، والمهم الان هو الا ندخل في مرحلة الفوضي، وان نبني علي احسن ما كان في ذلك النظام، حتي لا نكرر نفس الاخطاء. المشهد الانتخابي كيف تري المشهد الانتخابي الحالي، خاصة انك تدخل الي الساحة السياسية بعدالثورة بحزب جديد، ومشروع سياسي مختلف يتناسب ومعايير ما بعد ثورة يناير؟ حزب الاتحاد هو تعبير عن ما انادي به سياسيا في السنوات الماضية، والتي علي مدارها كنت دائما اعني ما اقول، وسياسات حزب الاتحاد هي تعبير حقيقي عن مواقف وافكار عبر 20 عاما من العمل السياسي اكتسبت خلالها خبرة واسعة في مجال تحديات التطبيق، حيث أري ان مصر لديها رؤي وسياسات جيدة، ولكن ينقصها احترام سياسة التطبيق الفعلي، وهو ما يجعلني ادعو القوي السياسية الي ان تنتقي الموضوعات بعناية وتناقش التوجهات المختلفة، وايضا تحديات تطبيق هذه التوجهات، وعلي الشعب ان يختار الاقدر علي تطبيق تلك التوجهات، واذا لم ينجح في ذلك يقوم الشعب بتغيير من لا يحقق توجهاته، لمن الحديث عن عموميات وابيض واسود، هذا بعيد تماما عن السياسة، التي تتحرك بين الحلول التوافقية، وعليك ان تحاسب من يقول انه قادر علي التنفيذ. قواعد حزب الاتحاد هل تعتمد علي قواعد شبابية من اعضاء الحزب الوطني المنحل؟ أغلب قواعد الحزب تعتمد علي الشباب الذي تجمعني به علاقة قوية للغاية علي مدي سنوات، وكذلك علي العائلات والقبائل في الاقاليم المختلفة لمصر، ممن يحملون الوجدان التاريخي لمصر، وان ليس لي دور تنفيذي للحزب، وانما اقوم بدور الراعي للحزب، واقدم خبرتي في العمل السياسي لمن يريد ان يتقبلها، حتي يمكن ان نقدم تجربة حزبية حقيقية تجسد شعار افعال لا اقوال، لأنني ادرك جيدا تحديات التطبيق. ولكن حزبك الجديد لم يظهر خلال الفترة الماضية بالشكل الذي يتناسب مع مكانة وتاريخ د. حسام بدراوي السياسي، هل ذلك كان مقصودا؟ نعم كان ذلك مقصودا، أولا لأننا كنا ننتظر ان يكون هناك وجود شرعي للحزب، خاصة، وان كل ما قمت به في العمل السياسي علي مدار تاريخي كان مرتبطا بالشرعية.. وانا أيضا مؤمن بالتغيير في اطار من الشرعية.. وعلينا ان ندرك ان هناك متغيرات كثيرة حدثت بعد الثورة، ونحن في حزب الاتحاد لا نسعي بالقطع الي الاغلبية، ولكن نسعي الي التواجد بالقدر الذي يمكننا من طرح ابداء وجهات النظر في كل القضايا التي تشغل المجتمع بشكل ايجابي، من خلال استراتيجيتنا التي تهدف الي الحصول علي عدد من المقاعد تمكننا من المشاركة، وبعد الانتخابات يمكن للقوي التي تتماثل او تتقارب معنا في التوجهات والرؤي أن نكون تكتلا، يكون بمثابة جبهة معارضة محترمة أو اغلبية قادرة. وأين انتم من التحالفات الانتخابية التي شهدتها الساحة في الفترة الماضية.. وهل كان غيابكم عنها متعمدا؟ نعم هدفنا الي عدم الدخول في تحالفات انتخابية، لأن كل تلك التحالفات كانت تجمعات انفعالية، وغير مرتبطة ببرامج ثابتة، وكانت تخاطب مشاعر الجماهير أكثر من عقلها، وانا أفضل الا اكون طرفا في جدل لا يفضي الي نتيجة يستهدف ان تكسب من امامك بغض النظر عن اين الحقيقة، وانما افضل ان ادخل في حوار ايجابي بناء. وكيف تصنف التوجه السياسي والفكري لحزبك.. هل هو معبر عن الفكر الليبرالي الذي طالما دافعت عنه دون جدوي في الحزب الوطني السابق؟ أخشي أن تختلف الناس حول المفاهيم دون ان تحدد علي وجه الدقة المغزي السياسي لتلك المفاهيم.. فلو سألت 10 أشخاص عن تعريفهم لليبرالية مثلا فسوف يختلفون في التعريف، ولكن اذا نظرنا الي ما يمثله الحزب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، سيكون الوصف أكثر دقة، فنحن حزب يؤمن بالتعددية، ومدنية الدولة، وان تكون المرجعية للشعب،اضافة الي التأكيد علي حق المواطنة بغض النظر عن العقيدة.. كما ان حزبنا يؤمن بالشرعية وبالطريق الشرعي للتغيير، بالاضافة الي ان لدينا توجها فيما يتعلق بشكل الدولة خلال المرحلة الانتقالية الحالية، فنري ان الاوفق لنا حاليا هو النظام شبه الرئاسي، ولكن خلال فترة زمنية قادمة قد تصل الي 10 او 15 عاما، يمكن ان يكون الانسب هو النظام البرلماني، والذي لا يمكن تطبيقه حاليا، بسبب عدم وجود احزاب قوية.. اضافة الي ان توجهنا الاقتصادي يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية لمصر، والتي تتمثل في مليون فرصة عمل سنويا، ومضاعفة موازنة التعليم 4 مرات لمدة 15 سنة، وتقديم خدمات حياتية حقيقية للمواطن يستخدمها بشكل محترم في اطار ان تلك الخدمات حق، وليست منحة.. ومصر تحتاج ايضا الي بناء قدرات المواطنين من خلال التعليم، ودور الدولة في هذا الاطار هو خلق النمو بمعدل من 8- 10٪ علي مدي 15 سنة متتالية، وهذا لن يتحقق الا من خلال استراتيجية صحيحة تقوم علي محاربة الفساد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومنع الممارسات الاحتكارية بالسوق، وتطبيق القانون دون استثناءات، مع ضرورة التأكيد علي ان يكون دور الدولة في النمو،ودور الدول المنظم والضامن للعدالة، والرقيب علي تطبيق القانون، بما يمنع خلق فساد جديد، والمحفز للنمو أقوي بكثير من تواجدها كمنافس في السوق.. والناس الان تتحدث بشكل مستمر عن العدالة الاجتماعية، ونحن مع تحقيق تلك العدالة قطعا، لكن وفق اي مفهوم.. هل بمعني توزيع الفقر.. أم خلق الغني، ونحن نهتم أكثر بخلق الغني والثراء داخل المجتمع، فتوزيع الفقر لا يخلق دولة قوية، ونحن نريد ان ننمو بمعدل كبير يفوق معدل النمو السكاني.. ومصر تستحق أفضل من ذلك. ثورة من أجل الحقوق أليست تلك السياسات هي ذاتها التي كان يتبعها ويرددها الحزب الوطني المنحل.. وخرجت الثورة احتجاجا عليها؟ أنا من خلال معايشتي لشباب الثورة، وحواراتي المستمرة مع كافة الطوائف قبل وبعد الثورة اري ان الثورة خرجت في الاساس كنتيجة لانتهاك حقوق المواطن المصري، فالجميع كان ينادي في الثورة بالعزة والكرامة واحترام حقوق الانسان والحرية.. والجوانب الاقتصادية لم تكن هي الاساس في اشعال الثورة، وربما ظهر الجانب الاقتصادي في مرحلة لاحقة متمثلا في المطالب الفئوية.. ولكي تقوم امة قوية لابد ان تكون هناك رؤية متكاملة تنسجم فيها كل مقومات الدولة للتحرك في الاتجاه الصحيح دون تردد أو انتقال بين نفس النقاط نفسها دون احداث تقدم حقيقي.. وأنا ابحث عن نقاط الاتفاق، وغيرنا يبحث عن نقاط الاختلاف، وكلما نما العقل السياسي كانت القضية هي التركيز علي مناقشة الافكار، وليس الاشخاص، بمعني ان القضية ليست من يقول ماذا، ولكن ماذا يقول.. وكيف يمكن تطبيق تلك الافكار؟ وهل تري ان المناخ العام في مصر قابل ومهيأ لتطبيق مثل تلك الافكار في ظل الخلاف حول كل شئ؟ الاختلاف حول كل شئ في مصر ليس وليد مرحلة ما بعد الثورة، ولكنه موجود في مصر منذ 4 او 5 سنوات علي كل المستويات، وملاحظتي ان الديمقراطية بدون ثوابت الحرية تؤدي الي المشهد الذي نراه الان.. فمن الممكن ان تأتي بحكومة ديمقراطية، لكن لا تتوافر ادوات تغيير تلك الحكومة، وانا مقتنع بتلازم سياسي أدعو الناس الي التفكير فيه، فالديمقراطية ونزاهة الانتخابات لا يمكن ان تتحقق الا بتلازم الحرية والمسئولية، فالحرية يجب ان يكون لها حدود من خلال تطبيق القانون، والا اصبحت فوضي، فالديمقراطية بدون حرية حقيقية تؤدي الي الموقف الذي نعانيه حاليا، وهو اختلاف وجهات النظر دون اي اتفاق، لكنني مؤمن بوعي الشعب المصري والتراكم التاريخي الحضاري الذي يجعله في اللحظة المناسبة يتخذ القرار الصحيح.. ودعوتي في هذا الصدد ضرورة استكمال الانتخابات التي تنقلنا من شرعية الشارع الي شرعية المؤسسات في اطار قانوني، حتي اذا لم يعجبني هذا الاختيار، فعلي ان التزم به، ثم أسعي الي تغييره من خلال الأطر القانونية.. وهناك في اعتقادي ثلاثة محددات لتحقيق الديمقراطية السليمة، الاولي هي العدالة الناجزة، والفصل بين السلطات، بحيث لا تتغول السلطة التنفيذية وتجور علي اختصاصات السلطة التشريعية، والثالثة هي بناء قدرات الفرد بالتعليم، الذي اعتبر الاستثمار فيه أملنا علي المدي البعيد والمتوسط.. وتحقيق هذه المحددات يتطلب الاستقرار من اجل وضع الدستور، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود. دستور جديد ولكن هناك بالفعل مطالب عديدة بوضع دستور جديد، الا ان ذلك يتطلب وقتا طويلا؟ بالفعل مطالب رومانسية كثيرة لوضع دستور جديد.. لكنني أري ان دستور 1971 كان تعبيرا حقيقيا عن تراكم حضاري لمصر عبر السنوات الماضية، وصحيح ان به بعض النقاط التي كانت تتطلب التعديل، ونحن متفقون عليها، وفي مقدمة تلك النقاط المواد المتعلقة باشتراطات الترشح للرئاسة ومدد الرئاسة، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وعدم تغليب فئة علي اخري، وهذا كله يمكن انجاز تغييره والاتفاق عليه في خلال شهر علي الاكثر، ولكن فكرة وضع دستور جديد بأكمله، اتحفظ عليها لأننا بذلك نتجاهل تاريخا مصريا عريقا، وتراكما سياسيا وحضاريا كبيرا، ومن يريد دفعنا لمناقشة اساسيات اتفق عليها عبر التاريخ المصري، انما يريد ان يعيد تلوين الدستور المصري بلون لحظة معينة يتمتع فيها هو بالأغلبية.. ولكننا لابد ان نؤكد علي ان الدستور ليس ملكا للأغلبية البرلمانية، وانما هو ملك للشعب كله، فتاريخ مصر السابق واللاحق ملك لكل الطوائف ومكونات المجتمع، والاغلبية من الممكن ان تتغير بين فترة واخري، ورهن الدستور ل"لقطة" بعينها من "فيلم" التاريخ أمر في غاية الخطورة.. والديمقراطية ليست حكم الاغلبية نتيجة انتخابات لها مدة زمنية، ويجب ان يتزامن معها حقوق الاقلية، والا قام الاغلبية 51٪ بطرد الاقلية 49٪ من البلاد. بوضوح شديد.. من تلك الفئة التي تري انه تريد تلوين الدستور المصري الجديد؟ أي فئة او شخص أحادي الفكر يري أن اغلبيته اللحظية تتيح له تلوين المجتمع بلون ديني او ايديولوجي أو بأي صفة أخري، وانا ارفض اي محاولة لنسخ التاريخ المصري والتراكم الحضاري من اجل مصلحة حزبية، حتي لو كان حزب الاتحاد هو الاغلبية. بشكل مباشر، انا استشعر من كلامك انك تقصد القوي الاسلامية.. هل ذلك صحيح؟ انا انسان مسلم، واحترم ديني، والشعب المصري بطبيعته شعب متدين، سواء كان مسلما أو مسيحيا، لكن أنا ضد من يريد اقحام الدين من اجل الحصول علي مكاسب سياسية، لأنه يريد استغلال عامل ليس ملكه، ولا يصح استخدامه في الامور السياسية، ونحن في السياسة والادارة نصيب ونخطئ، ومن الممكن ان يأتي الشعب بأغلبية، ثم يغيرها في فترة أخري، وهذا لا علاقة له بالدين، الذي هو ثابت ولا يخضع للسياسة المتغيرة.. وانا بوضوح مع الدولة المدنية. صعود القوي الاسلامية هل انت مع التخوف من صعود القوي الاسلامية في مصر، وامكانية حصولها علي الاغلبية البرلمانية؟ لدي ايمان قوي بان المواطن المصري يدرك ان مصر بها تعددية، وان اي فئة ستحصل علي الاغلبية في الوقت الراهن، من مصلحتها ان يكون هناك تعددية، فما عانيناه في السنوات الماضية، يتمثل في ان النظام لا يمكن تداول السلطة معه، ونحن لا نريد ان ننتقل من حالة كان من المستحيل معها تداول السلطة الي حالة يصبح التداول اكثر استحالة.. وقضيتنا الرئيسية اننا نرفض وبشدة تلوين مستقبل مصر بلون لحظة معينة.. وانا بالطبع لا امانع من ان يكون حزبا ذا نزعة دينية يشكل الحكومة، ولكن من حق الشعب وباقي القوي السياسية في تغييره عبر الاطر الشرعية، ولا حق لأي شخص او حزب ان يستخدم الصلة مع الله من اجل البقاء في الحكم أو الحصول علي اصوات. بشكل واضح.. هل تشعر ان الثورة تسرق من جانب بعض القوي؟ انا لدي تخوف ورعب من ان اجمل ما في هذه الثورة التي استطاعت انهاء نظام ديكتاتوري، تتحول الي خلق نظام أكثر ديكتاتورية، فالهدف الاسمي والجوهر الحقيقي للثورة كان اعلاء حقوق المواطن و احترام كرامته، وينبغي ان يكون ذلك هو الشغل الشاغل في المرحلة القادمة، وهذا بطبيعة الحال يتطلب عملا كبيرا يتنافس فيه المتنافسون من القوي السياسية امام الشعب، سواء علي المستوي السياسي والاقتصادي.. وانا اعترف ان عضويتي لست سنوات متصلة في المجلس القومي لحقوق الانسان غير من رؤيتي السياسية،ولعل التقرير الذي قمت بإعداده عام 2009 أي قبل الثورة بعامين كان اكبر دليل علي ادراكي للمعاناة الحقيقية للمواطن المصري، في وقت لم يكن أحد يجرؤ علي فتح فمه، وقد أصبحت بعد تلك الفترة مؤمنا بأن الخدمات التي تقدم للمواطنين هي حق وليست منحة، والحق غير الخدمة، والعدالة هي اتاحة الفرصة لكل المواطنين علي السواء، وليس مجرد منح الدعم، فالدعم قد يكون مجديا في فترة، ثم عليه ان يكون قادرا في فترة اخري علي خلق تلك الفرصة بنفسه.. والمدخل الحقيقي للوصول الي ذلك هو التعليم والاعلام، اللذان يشكلان وجدان المجتمع.. والزعامة الحقيقية هي ليست من ينتصر في الجدل ومن يكسب من، وانما من يستطيع ان يمنح الناس الامل، وللأسف القوي السياسية الآن تعرف "هي مش عايزة ايه" اكثر من معرفتها " هي عايزة ايه".. وكيف يمكن تنفيذ ما تريده، ونتحاور أمام الشعب، ليختار البديل الافضل من وجهة نظره. هل تعتقد ان المناخ الراهن يوفر ضمانات النزاهة للإنتخابات البرلمانية؟ بالتأكيد انا واثق من نزاهة الانتخابات داخل الصندوق، ولكن خارجه فإن القوي السياسية غير الناضجة هي التي ستحاول منع القوي السياسية الاخري من الادلاء بأصواتها، وهنا يبرز دور الدولة في اهمية توفير الفرصة الملائمة لكل مواطن للإدلاء برأيه.. وانا اعتقد ان تمديد فترة التصويت الي يومين لكل مرحلة من المراحل الثلاث، يعد قرارا محترما ويتيح الفرصة للجميع التعبير عن رأيه، والقوي السياسية هي القادرة علي حماية بعضها البعض من خطر الانفلات الامني. وما رأيك فيما اعلنته قوي سياسية عن تكوين ميلشيات بتأمين الانتخابات؟ طبعا انا ارفض تكوين اية ميلشيات لآي غرض، فتلك الميلشيات التي ستكون اليوم يمكن استخدامها غدا لأي غرض آخر. المشهد المرتبك المشهد المرتبك الذي نراه الآن والخلاف حول كل شئ بدون افق للتوافق.. كيف يمكن من وجهة نظرك فض هذا الاشتباك؟ لا يمكن ان يتحقق اجماع بنسبة 100 ٪ علي اي شخص او فكرة او موضوع، والسياسة هي عبارة عن تنازلات متبادلة لتحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق، والدستور هو العامل الوحيد الذي يمكنه حمايتنا، وفي تقديري ان اعداد الدستور الجديد لن يحتاج الي وقت كبير فكما قلت الخلاف حول دستور 71 يتمحور حول 20 مادة علي الاكثر، وهذا من السهل جدا علي فقهاء القانون الدستوري تعديله في وقت قصير، وثانيا انتقال الشرعية من المظاهرات الي المؤسسات عبر انتخاب مؤسسات دستورية ، فمع احترامنا لحق التظاهر والتعبير عن الرأي، الا ان الدول لا تحكم من الشوارع والميادين، والا كانت الانظمة السياسية المتبعة في كل دول العالم مخطئة.. وثالثا انتخاب رئيس جمهورية، فهو الوتد الثالث الذي تقوم عليه الدولة، وفق عقد اجتماعي واضح مع المواطنين هو الدستور، وهذا كله لن يتحقق الا من خلال مؤسسة العدالة، وقد فكرت وكثير من الاصدقاء في القوي السياسية في امكانية انتقال السلطة في الفترة الانتقالية الي المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء الاعلي، لكننا انتهينا الي ضرورة ابعاد القضاء عن الممارسة السياسية اليومية ولنجعلها الملاذ والحصن الاخير.. والقوات المسلحة بوضعها الحالي -ورغم اختلافي مع كثير من القرارت الصادرة عنها - الا انني اراها اطارا مناسبا تماما للفترة الانتقالية، ولا داعي لوضع مؤسسات أخري في نفس المكان، لأن ذلك سيؤدي الي نفس النتيجة.. وعلينا ان نتحرك الي الامام عبر انتخاب البرلمان، ثم وضع الدستور في فترة قصيرة، وبعدها انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا كله لا يتطلب اكثر من ستة اشهر، اما المشكلة هي ان هناك من يرون الفرعيات هي الكليات، وهذا ما يدخلنا في دوامة من الجدل والتعطيل، حتي لو كان موقفهم بحسن نية. معني ذلك انك لا تتوافق مع المسار الذي اتخذه المجلس العسكري منذ البداية، وتري ان الدستور كان ينبغي ان يكون البداية؟ بالقطع، الدستور اولا كان المسار الاوفق، لكنني رجل براجماتي، وبالتالي لن اقف عند حد ما كنت اراه، طالما ان القطار تحرك، وبدأنا نتخذ مسارا مغايرا، وقد حاولت ذلك قبل سقوط النظام السابق، وسعيت مرارا وباستماتة الي ان يتم انتقال السلطة عبر اطار شرعي مؤسساتي، وفق مرجعية دستورية واضحة بعد تعديل الدستور، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.. وكون ان ذلك لم يتحقق، فإننا لن نتفرغ للتباكي، ونحن الان امام واقع جديد يتجه الي اجراء الانتخابات البرلمانية وعلينا ان نركز علي انهاء تلك المرحلة سريعا ونتجه الي اقرار الدستور، ثم انتخاب الرئيس ونضع خطا فاصلا ننهي به مرحلة بكل ما تحمله، ونبدأ مرحلة جديدة، هي مرحلة البناء، فالهدم سهل ولا يستغرق اياما، بينما البناء صعب وربما يحتاج الي سنوات.. ومصر دولة كبيرة وتحتاج الي قيادة قادرة علي استغلال طاقاتها الشابة.. وفي رأيي ان القوات المسلحة هي الحافظة لكيان الدولة في الوقت الراهن، رغم ان قراراتها ليست محل موافقة من جانبي، ولكنني مدرك الضغط الذي تعرضت له، باستثناء شئ واحد لا يمكن ان اقبله علي الاطلاق، وهو مقابلة العنف بالعنف، وقتل المتظاهرين، وهذا شئ غير مقبول علي الاطلاق.. وقد كانت لي تجربة من خلال مجلس حقوق الانسان، فمعظم الانتهاكات التي كانت ترتكبها الشرطة بحق المواطنين ليست نتيجة قصد أو تعمد واضح، وانما نتيجة انعدام الكفاءة المهنية، وجزء من اولويات المرحلة القادمة هو اعادة بناء جهاز الشرطة وفق معايير الكفاءة المهنية واحترام حقوق المواطنين. شرعية ميدان التحرير وكيف في رأيك يمكن الانتقال من شرعية ميدان التحرير الي شرعية المؤسسات، مع عدم الاخلال بمراعاة المطالب الشعبية وحق التعبير؟ رأي الشارع لابد ان يتم التعبير عنه عبر صندوق الانتخاب.. بغض النظر عن الاغلبية التي يأتي بها الصندوق، وعلي الجميع ان يحترم الاغلبية ايا كان انتماؤها، حتي لو كانت اغلبية دينية، المهم ان هذه الاغلبية لا تلون الدستور، وتكون مسئولة عن تشكيل الحكومة. هل معني ذلك انك تؤيد فكرة وضع مبادئ او ضمانات دستورية حتي لا ينفرد فصيل بوضع الدستور؟ انا لست مع فكرة وضع الضمانات الدستورية، لكنني مع احترام التراكم التاريخي للمجتمع المصري. ولكن من يضمن التزام الاغلبية باحترام هذا التراكم؟ هذه نقطة حساسة.. والمأزق الذي دخلنا فيه بالغاء دستور 1971 ولابد ان تظل هناك قوة حاكمة، والقوات المسلحة هي من تجلس اليوم وراء عجلة القيادة، وبالتالي هي القادرة علي عدم خروج الامر الي الفوضي، وهذا لا يتعارض مع مطالب تسليم السلطة التي اوافق عليها تماما.. وحتي يتم وضع الدستور لابد ان تظل القوات المسلحة حاميا لمدنية الدولة، وبعد وضع الدستور سيكون لدينا مرجعية واضحة.. فأركان الدولة هي نظام قضائي عادل وناجز، وجهاز شرطة ينفذ القانون، ثم القوات المسلحة التي تحمي الحدود ووجود الدولة ذاته، وانا مازلت مؤمنا بان نقاط الاتفاق بين جموع الشعب المصري اكبر كثيرا من نقاط الاختلاف، علي الرغم من الانفعال الذي يهيمن علي اللحظة الراهنة.. والتعميمات التي تغلب علي الفكر الثوري الراهن، واذا تحلينا بهدوء واجرينا حوارا متعمقا فسنكتشف ان نقاط الخلاف محدودة للغاية، والاهم من نصوص الدستور هو توافر روح الاحترام لتلك النصوص، فقد نصل الي صيغة رائعة، لكن ما قيمتها ان لم تحترم في التطبيق، والضمانة الحقيقية لتطبيق الدستور هو الحفاظ علي مبدأ الفصل بين السلطات.. ومصر استقرت علي تلك المبادئ منذ سنوات طويلة وقبل اي دولة اخري في المنطقة، ومن غير المنطقي ان نعيد الجدل حول بديهيات تم الاستقرار عليها. هل تتصور اننا مقبلون علي سيناريو الفوضي؟ انا مؤمن تماما بوعي الشعب المصري القادر علي حماية مقدراته وحرياته،واتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة. وما تلك الحظة المناسبة؟ هي الانتخابات وصياغة الدستور واختيار رئيس الجمهورية القادم. هل تتوقع ان تحظي الانتخابات البرلمانية المقبلة باقبال جماهيري في ظل حالة الانفلات الامني؟ ليس لدي مؤشرات كافية للحكم، وان كنت اعتقد ان عدد المصوتين في ظل النظام السابق كان يتراوح بين 2-3 مليون ناخب، واتوقع ان يصل العدد الي 14 او 15 مليونا في ظل الاقبال الذي شهدناه في الاستفتاء الاخير،وهذا في حد ذاته نقلة كبيرة، واتمني ان يخرج المصريون جميعا ممن لهم حق التصويت للإدلاء باصواتهم. وما توقعاتك لحظوظ حزب الاتحاد في الانتخابات المقبلة؟ استراتيجيتنا تعتمد علي استهداف من 20 الي 25 مقعدا، وهدفنا هو التواجد علي الساحة السياسية في مصر، وربما يكون ذلك بداية للتوافق مع احزاب أخري لها نفس التوجهات مثل تحالف الكتلة المصرية أو حزب العدل، لتكوين تحالف سياسي قوي بعد الانتخابات يكون له تواجد في البرلمان سواء في مقاعد الاغلبة أو مع المعارضة، وان كنت شخصيا اتمني ان نكون في صفوف المعارضة.
