في أولي خطوات بناء الجمهورية الثانية، افتتحت امس بالعاصمة تونس أولي جلسات المجلس التأسيسي الذي إنتخب الشهر الماضي بعد أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ووصف رئيس الجمهورية المنتهية ولايته فؤاد المبزع في كلمة امام اعضاء المجلس التأسيسي امس الجلسة بأنها "موعد فعلي للانتقال الديمقراطي ولحظة فارقة في تاريخ تونس." وطالب الرئيس اعضاء المجلس التأسيسي بالوفاء لدماء الشهداء وتغليب المصلحة العامة والانتماء للوطن. وجرت الجلسة الاولي بحضور ال217 عضوا بالمجلس بالإضافة الي عائلات شهداء الثورة من بينهم ام محمد البوعزيزي مفجر ثورة تونس الذي احرق نفسه احتجاجا علي ظروفه السيئة. وحضر الجلسة ايضا رئيس الحكومة المنتهية ولايته الباجي قايد السبسي واعضاء حكومته وكانت الأحزاب الرئيسية الثلاثة في المجلس (النهضة 89 مقعدا والمؤتمر 29 مقعدا والتكتل 20 مقعدا) قد توصلت لاتفاق بشأن شغل المناصب الثلاث العليا في الدولة. وبموجب الإتفاق فسيشغل حمادي الجبالي الأمين العام لحزب حركة النهضة (الإسلامي) منصب رئيس الوزراء، وسيتولي المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الشريك في الائتلاف منصب رئيس الدولة بينما سيصبح مصطفي بن جعفر زعيم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الشريك الثالث في الائتلاف رئيسا للمجلس التأسيسي الذي سيقوم بوضع جديد للبلاد. وستكون مهمة المجلس التأسيسي صياغة دستور جديد لتونس علي ان يتم تنظيم انتخابات عامة في وقت لا يتجاوز عاما. وخارج المجلس تظاهر المئات من التونسيين للضغط علي المجتمعين لتحقيق مطالبهم. وقال احد المتظاهرين "نحن جئنا لنقول لأعضاء المجلس احذروا فنحن لكم بالمرصاد ان انحرفتم عن السكة الصحيحة." كما أعلن حزب النهضة (الإسلامي) في وقت سابق التوصل.
