يسعي الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة خلال الفترة المقبلة الي فتح حوار اجتماعي شامل مع النقابات المستقلة في ضوء قانون الحريات النقابية من اجل حثهم علي الانضمام للتنظيم النقابي الرسمي اتحاد عمال مصر في اطار من الوحدة الطوعية دون فرضها بالقانون مؤكدا أنه مع الوحدة النقابية من أجل تنظيم نقابي في صالح العمال إلا أن القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر تمنع فرض الوحدة بقانون لذلك كان حريصا علي إطلاق الحرية النقابية. وأشار البرعي الي ان الاجراءات التي تم اتخاذها بمد الدورة النقابية 6 أشهر هي قرارات نابعة من رغبة النقابات وليست قراره وذلك حرصا علي استقرار العملية الانتاجية خلال المرحلة الحالية مع اجراء الانتخابات البرلمانية مشيرا الي ان المرحلة المقبلة ستشهد اختيار النقابات العامة لممثليهم في اللجنة الادارية التي تسيير العمل باتحاد عمال مصر عند إعادة تشكيلها. ومن جانبها رحبت النقابات العامة بما تم التوصل اليه من قرار لوزير القوي العاملة باستمرار عمل مجالس ادارات النقابات العامة حتي يونيو المقبل معتبرين ذلك خطوة في طريق استعادة الثقة في النقابات التابعة لاتحاد العمال والتفاف العمال وقامت بإرسال القرار الوزاري الي اللجان النقابية والهيئات والشركات. من ناحية أخري أكد عدد من اعضاء اللجنة المشرفة علي اتحاد العمال ان الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة الموصي باستبعاده دعا النقابات العامة لحضور جمعية عمومية للاتحاد بمقره الثلاثاء حيث أكدت المصادر ان هناك تحركا من جانب عدد من اعضاء اللجنة لتشكيل مجلس تنفيذي للاتحاد لمناهضة اللجنة الحالية التي لا يتوافق معظمها مع رئيسها الا ان الكثير من النقابات ابدت تحفظا علي الدعوة وقد تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا له اليوم بين أعضاء اللجنة بمقر الاتحاد لدراسة آخر التطورات بشأن عبد الظاهر.
