جاء تخصيص الرئيس حسني مبارك لاجتماعين متتاليين لبحث ومناقشة أزمة المرور الطاحنة التي تعاني منها القاهرة ليعكس أملا لدي الملايين من سكانها في أن يكون هناك تحرك ايجابي من أجل ايجاد حل لها. من المؤكد ان هذا التدخل من جانب الرئيس سوف يقود إلي تفعيل طرق ووسائل معالجة هذه الحالة المرضية التي أصبحت عليها القاهرة وانتقلت تأثيراتها السلبية إلي كل مظاهر الحياة. بالطبع فإن الخروج من هذه الأزمة التي تتفاقم كل يوم وتتعاظم تعقيداتها دون أن تكون هناك حلول جذرية تستند إلي مشروعات مرورية ومحورية عملاقة يكون لها دور فعال في حلحلة الوضع المتأزم الذي أصبحت عليه شوارع القاهرة الكبري الكبيرة والصغيرة علي السواء. ان الخطر الذي أصبحت تمثله المشكلة المرورية في القاهرة لم يعد يقتصر علي معاناة سكانها وزوارها فحسب وإنما امتدت تداعياتها إلي مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والأمنية وكل ما يتعلق بحياة البشر. لابد بداية أن نعترف أن للمشكلة عدة جوانب تتعلق أسسها بالسياسات الخاطئة والعشوائية التي اتسمت بها عمليات التخطيط للأنشطة التنموية التي أدت إلي تركيز معظم الأنشطة الاقتصادية والإدارية والصناعية في القاهرة وما حولها.. من ناحية أخري فاننا افتقدنا للنظرة المستقبلية في التخطيط للمدن والطرق والشوارع وهو ما جعلها تعاني من الاختناق الشديد وأصبحت غير قادرة علي استيعاب حركة النقل السطحية المتزايدة وتكدس البشر. في نفس الوقت فقد اهملنا إعمال القانون فيما يتعلق باقامة جراجات تحت العمارات مما أدي إلي استخدام الشوارع كجراجات تعوق حركة المرور. من المتوقع ان تساهم اجتماعات الرئيس في ازاحة الغبار عن عدد من المشروعات المرورية القادرة علي اختراق الأزمة وتحقيق انفراجة حقيقية في حركة المرور. هذا التحرك لن يجدي بدون اجراءات حاسمة وملزمة تقضي بتوزيع مشروعات التنمية الاقتصادية علي كل محافظات مصر لوقف موجات الهجرة بحثا عن أي عمل يتيح لصاحبه لقمة عيش. اتخاذ هذه الخطوة يتطلب ان تحظي مثل هذه المشروعات باغراءات حزمة حوافز مع عدم السماح بأي تراخيص في هذا المجال لأي نشاط جديد في القاهرة الكبري. علينا ان ندرك انه أصبح مستحيلا اضافة ملايين جديدة من السكان إلي القاهرة الكبري التي تئن حاليا بأعباء معيشة ال51 مليون نسمة الذين يعيشون فيها ويشكلون بعددهم الضخم سكان ثلاث أو أربع دول صغيرة. حتي يكون الحل متكاملا لأزمة المرور فإنه من الضروري أن يشمل التحرك عدة اتجاهات في وقت واحد. انه وإلي جانب إنشاء المحاور والطرق الدائرية والربط بينها بطرق عرضية فإنه يجب الاهتمام بمشروعات النقل العام والعمل علي أن تكون حديثة وآدمية ولائقة.. ولضمان استخدامها علي أوسع نطاق لابد من أن تكون هناك مواقف للسيارات الخاصة عند بداية خطوط النقل العام خاصة في المدن والأحياء المحيطة بالقاهرة سواء كانت مترو أو أوتوبيسات للتسهيل علي أصحاب هذه السيارات وتشجيعهم علي استخدام هذه الوسائل كما هو مطبق في الكثير من دول العالم التي سبقتنا في مواجهة مشاكل المرور. ان علينا أيضا ونحن نتحدث عن نقل بعض الوزارات إلي خارج القاهرة عمل دراسة عن أماكن إقامة العاملين فيها باعتبار ان هذا النقل لن يحل المشكلة دون حل لمشاكل هذه الإقامة وبالتالي أزمة المرور. من ناحية أخري فإنه ليس من المعقول ان يستمر ازدحام الشوارع بحركة السيارات طوال ال42 ساعة خاصة في أوقات العمل وهو ما يتطلب أن تكون هناك رقابة بشكل ما علي هذه الظاهرة، بالاضافة إلي فرض رسوم علي مرور السيارات في بعض المناطق مما يؤدي إلي الحد من ممارسة البعض لهواية التجول في الشوارع بسيارته عمال علي بطال وبدون سبب أو هدف. ومن جانب آخر أصبح حتميا بحث امكانية فرض قيود علي منح تراخيص تسيير سيارات جديدة في القاهرة. رغم انني لست خبيرا في مسائل المرور إلا انني أردت أن أساهم بهذه الأفكار كأحد ضحايا المشكلة في ايجاد حل لها.
