موسم جني القطن كان لسنوات طويلة يشكل فرحا للفلاح.. الأبناء والبنات يتزوجون ويتم دفع تكاليف الزواج من محصول القطن وسداد ديون بنك التسليف الزراعي وكل ديون الفلاح تؤجل حتي يحصل الفلاح علي نتيجة كفاحه وعرقه طوال العام في زراعة هذا المحصول الرئيسي.. وفي نفس الوقت كانت سمعة القطن المصري عالميا لا ينافسه فيها أي انتاج لأي دولة مهما كانت. هذه الصورة.. تغيرت بشكل جذري هذا العام.. فالفلاح قام بجني المحصول بعد ان أنفق عليه ما لا يقل عن 7 آلاف جنيه للفدان الواحد. فالايجار يصل الي 4 آلاف جنيه وجني المحصول يتطلب من 05 الي 07 عاملا أجر الواحد منهم يتراوح ما بين 04، 05 جنيها ومصاريف الزراعة من تسميد وخدمات تصل الي حوالي ما بين 3، 4 آلاف جنيه. وجاءت نهاية العام ليصل الانتاج في المتوسط الي 7 قناطير.. بيع القنطار في العام الماضي بسعر الفي جنيه.. أما هذا العام كما ذكر الفلاحون في زيارتي لهم في أجازة العيد. فلا يوجد من يشتري المحصول فشركات القطاع العام وبنك التسليف تخلت عن الشراء بعد القضاء علي مشروع »التسويق التعاوني«. ودخلت شركات القطاع الخاص لشراء المحصول وحددت السعر ما بين 0501، 0021 جنيه للقنطار. ووجد الفلاح نفسه يحقق خسارة تصل الي آلاف الجنيهات. وبنك التسليف سيف مسلط علي رقاب الفلاحين .. مطلوب من الدولة أن تبحث لها عن حل حفاظا علي الاقتصاد القومي والحفاظ علي مهنة الزراعة وحياة كريمة للفلاح الذي يمثل أكثر من 07٪ من سكان المحروسة.