الحكم اعاد السعادة لوجوه أعضاء المنحل بعد جلسة استغرقت ساعتين ومداولات استمرت 3 ساعات.. قضت المحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشيح في انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمة مع ما يترتب علي ذلك من آثار.. وقرر إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا المنظمة في جلسة تحددها. ويترتب علي صدور الحكم استمرار ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل السابقين.. والذين تقدموا بأوراقهم كمستقلين أو علي قوائم الأحزاب الشرعية.. وعقب صدور الحكم هلل أعضاء الحزب الوطني ومحاموهم وأنصارهم »الله أكبر.. يحيا العدل« ورفع أعضاء الوطني صور مرشحيهم داخل مجلس الدولة وقاعة المحكمة. نظرت المحكمة الإدارية العليا أمس الطعن علي حكم القضاء الإداري الصادر باستبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من انتخابات مجلسي الشعب والشوري.. عقدت المحكمة جلستها في جو مشحون بالمشادات والمشاجرات بين المدافعين عن حق أعضاء الحزب الوطني في الترشيح وبين المطالبين باستبعادهم.. حيث امتلأت القاعة علي آخرها بمئات من المواطنين وعشرات كاميرات القنوات الفضائية وضجت القاعة بأصوات الحاضرين حتي أن رئيس المحكمة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعقب اعتلائه هيئة المحكمة للمنصة طلب من الحاضرين الهدوء وقال لهم نحن لا نستطيع أن نعمل في هذا الجو، وإذا استمرت القاعة بهذا الشكل سوف أعقد الجلسة في غرفة المداولة إلا أن الحاضرين لم يمتثلوا فكرر رئيس المحكمة »لو سمحتم لم أطلب المستحيل.. ولكني أطلب شيئاً حضارياً وهو الهدوء«. وعلي الفور نشبت مشادة بين رئيس المحكمة وأحد الحاضرين بالقاعة عندما تحدث بدون إذن وأمره رئيس المحكمة المستشار مجدي العجاتي بعدم التحدث.. ثم سمح لمحامي شوقي عبدالعليم الطاعن بالمرافعة فأكد خالد سليمان المحامي أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة يحتوي علي جمل إنشائية واستند علي ظنون بأن كل من ينتمي للحزب الوطني أفسد الحياة في مصر.. وأضاف أن هذا الحكم صدر علي هوي رئيس المحكمة ولا يستند إلي قانون.. وقال إن هذا الشعب يوجد به الآن فصيل يريد أن يغدر بالآخر ويتهم الناس بما ليس فيهم فإذا كان الحزب الوطني يضم 3 ملايين مواطن فكم منهم فاسد 07 أو 08 منهم وهم خلف القضبان الآن. وأكد المحامي أن هذا الحكم صدر باطلاً ومبني علي ظنون ولم يصدر بناء علي الجزم واليقين. ثم ترافع عمر هريدي المحامي عن الطاعن وأكد أن المحكمة الإدارية العليا عندما أصدرت حكمها بحل الحزب الوطني كان أمامها أحد الطعون الذي تضمن طلباً بمنع أعضاء الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية إلا أن المحكمة لم تلتفت إلي هذا الطلب.. وأضاف أن حكم القضاء الإداري يزيد علي حكم العليا وأدخل أسباباً لم يشملها حكم العليا فقرر أن هناك فساداً وظلماً ولكن لم يحدد ممن صدر هذا الفساد والظلم وأكد أن هذا صدر من مجموعة هي خلف القضبان الآن. وناشد المحامي المحكمة أن تلتزم الحكومة بإصدار قانون العزل السياسي حتي تبرئ من هو بريء من أعضاء الحزب الوطني، وهنا تعالت صيحات أحد الحاضرين »الحزب الوطني موّت الشعب وكلهم حرامية« فأمر رئيس المحكمة بإخراجه قائلاً: »اخرجوا أبو عمه من القاعة«. ثم استأنفت المحكمة الجلسة حيث طلب عمر هريدي محامي الطاعن إلغاء حكم القضاء الإداري. ثم ترافع عصام الاسلامبولي المحامي الحاضر مع الصادر لصالحه الحكم باستبعاد فلول الوطني من ترشيح الانتخابات وأكد أنه عندما لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لمقتضاها. وعندما امتنعت الجهة الإدارية عن تفعيل قانون الغدر لجأ الطاعن إلي القضاء الإداري ليحصل علي الحكم الصادر لصالحه حيث فعلت محكمة القضاء الإداري حكم الإدارية العليا الصادر بحل الحزب الوطني.. فالحزب ليس مباني وأوراقاً ولكن شخوص تنفذ سياساته ومبادئه وتزويره وبلطجته.. وهو ما تبناه حكم القضاء الإداري.. وتساءل حول رفض الطاعنين بعزل 3 ملايين عضو بالحزب الوطني في حين أنهم عزلوا 08 مليوناً علي مدي 03 عاماً.. وأكد أن كل من ينتمي للحزب الوطني هو سييء السمعة ويتحقق فيه افتقاده لشرط حسن السمعة المتطلب للترشيح لعضوية البرلمان. وطلب أحمد أبو بركة المحامي رفض الطعن وأكد أن حكم الإدارية العليا السابق صدوره هو حكم كاشف عن إرادة الشعب في إسقاط الحزب الوطني.. وبالتالي يترتب عليه حرمان أعضائه من الممارسة السياسية.. وهنا تعالت الأصوات من بعض المحامين مطالبين التدخل في الطعن.. إلا أن رئيس المحكمة رفض أي تدخل في الشق المستعجل. وأمام تعالي صيحات المحامين والإخلال بالنظام في القاعة رفع رئيس المحكمة الجلسة وتوجهت هيئة المحكمة إلي غرفة المداولة ثم عادت بعد 5 دقائق مرة أخري واعتلت المنصة للانعقاد وعاد رئيس المحكمة يطلب من الحاضرين ممثلين في فئات مختلفة من الشعب الهدوء فتساءل »هل هذه هي أخلاق الشعب المصري« وطلب من محامي الدولة »هيئة قضايا الدولة« الترافع حيث أكد الأخير احترام الهيئة لأحكام القضاء وأن الهيئة تعمل علي إجراء انتخابات علي أساس دستوري وقانوني تكون حرة ونزيهة.. وقال إن هذا الطعن هو صراع بين القوي السياسية القائمة ونحن لا نتدخل فيه ونقف علي الحياد منتظرين كلمة المحكمة.. ونحن ملتزمون بتنفيذ الحكم. ورفع رئيس المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار.. واستمرت الجلسة ساعتين حتي صدر القرار. داخل القاعة كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام منصة المحكمة وأمام باب القاعة واعتلت كاميرات الفضائيات والعاملون خلفها المقاعد المخصصة للمحامين والمتقاضين.. وحرص بعض المتواجدين داخل القاعة من استمرار تواجدهما وحضور الجلسة علي الرغم من أنهم متقاضون في قضايا أخري. تعاملت قوات الأمن الشرطية بحيادية مع المواطنين أثناء المشادات الكلامية واستطاعت السيطرة عليها بالهدوء قبل أن تتطور إلي مشاجرات بالأيدي.. إلا أن كثرة عدد كاميرات القنوات الفضائية حال بينها وبين السيطرة علي القاعة. حاول بعض المحامين الاعتداء علي الزميل محمد يحيي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط بدون مبرر.. وقاموا بسبه وسب كل الصحفيين بألفاظ خارجة مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة.
