قررت الدائرة السادسة بمحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة تأجيل نظر قضية كنيسة القديسين التي شهدت تفجيرا أمامها ليلة رأس السنة الميلادية إلي دور يناير المقبل من عام 2012 للسماح للمدعين باستخراج صورة رسمية من التحقيقات في الحادث من نيابة أمن الدولة العليا.. كانت المحكمة قد عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد زكي مريكب وعضوية كل من سمير عبد السميع وجورج راشد بحضور الدفاع وأهالي الشهداء والمصابين في الحادث.. واعتبرت هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين قرار التأجيل فرصة لإعادة إصدار تصريح للدفاع بالحصول علي نسخة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا خاصة أن التصريح الذي أصدرته المحكمة خلال الجلسة الأولي نهاية شهر سبتمبر الماضي اعتبرته نيابة أمن الدولة العليا غير واضح مما تطلب إعادة استخراج تصريح جديد..وتختصم الدعوي القضائية -التي تنظرها محكمة الأمور المستعجلة- رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي والنائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود حول التفجيرات التي وقعت رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية..وتشمل الدعوي اتهامات بالإهمال للمسئولين إزاء التهديدات والتحذيرات التي علمت بها وزارة الداخلية حول احتمالية وقوع أعمال إرهابية بالإسكندرية وعدم توفير الحراسات والتدابير اللازمة برغم تلك المعلومات..وتتضمن صحيفة الدعوي الإشارة إلي أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لم يدل بشهادته حتي الآن فيما توصلت إليه التحريات والتحقيقات عن الواقعة خاصة بعد إعلان أسماء متهمين مشتبه بهم في القضية دون الإفصاح عما توصلت إليه التحقيقات وتقارير اللجان الفنية ولجان تقصي الحقائق..وبهذا التأجيل سوف تعقد الجلسة المقبلة خلال الذكري السنوية الأولي لأحداث التفجيرات التي وقعت أمام كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية وأوقعت العشرات من القتلي والمصابين إثر انفجار تزامن مع خروج مصلين من قداس رأس السنة الميلادية 2011 من ساحة الكنيسة وشمل المصابين والقتلي المصلين والمارة من المسلمين والأقباط وعددا من حراس الكنيسة التابعين لمديرية أمن الإسكندرية.
