د. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي:

نرفض قيام دولة دينية في مصر ولا نقبل أبدا بالدولة المدنية لا يحق للسلمي إصدار قرارات تسري لما بعد وجوده..والحكومة الحالية لتسيير الأعمال فقط لا.. لمن يقول: »التصويت للإسلاميين يدخل الجنة والتصويت لغيرهم يدخل

د. عماد عبدالغفور أثناء حواره مع محرر »الأخبار« د. عماد عبدالغفور رئيس حزب النور، ربما لا يعرفه الكثيرون، ولكنه الرجل الذي نجح في اقناع الكتلة السلفية بالدخول الي عالم السياسة من اجل ان يعبروا عن ارائهم بأنفسهم.
عبدالغفور يتميز بالهدوء الشديد، ويحمل بين جنبات عقله فطنة تمنعه في السقوط في زلات اللسان، في الوقت نفسه لديه ثقة كبيرة في قدرات حزبه بل وقدرات التيار الاسلامي علي الفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة. رفض رئيس حزب النور السلفي، ما اثير عن رغبة الاسلاميين في اقامة دولة دينية في مصر، مشددا علي انهم لا ينفذون اي اجندات اجنبية، وان كل ما يشغلهم هو مصلحة مصر، واعادتها لمكانتها التي تستحقها الشرق. اكد ان الاسلاميين ارسلوا العديد من رسائل التطمين الي السياسيين في مصر، بعضهم تلقاها بصورة ايجابية، الا ان البعض الاخر يفضل الديكتاتورية والقهر علي وصول الاسلاميين للحكم.
وجه عبدالغفور رسالة الي الاقباط في مصر، مؤكدا انه يقدر دورهم في المجتمع المصري، بل ويتطلع لان يتعاونوا مع حزب النور في المستقبل.. " الاخبار" التقت به داخل مقر الحزب بالاسكندرية للتعرف علي رؤية السلفيين لمستقبل الاوضاع في مصر.. وهذا نص الحوار.
ما حقيقة ازمة وثيقة المبادئ الدستورية، التي يطلق عليها وثيقة السلمي؟
لو نظرنا الي الوقائع بنوع من الحيادية، ستصبح الامور سهلة، القضية في اعقاب الثورة وصدور الاعلان الدستوري وقبله الاستفتاء الذي جري في 19 مارس الماضي، كل الامور كانت تصب في ان من يدون الدستور جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب المصري، وصدر بذلك المادة رقم 60 من الاعلان الدستوري، والتي تنص علي ان يتم تشكيل الجمعية التأسيسية باختيار من اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ولا يحق حتي للمعينين طبقا لهذه المادة التدخل في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور.
والجميع يتذكر الجدل الذي دار لفترة طويلة حول مسألة الدستور اولا، وتم الاعتراض عليها لانها مخالفة للاستفتاء والاعلان الدستوري، ثم دخلنا مرة اخري في جدل المواد فوق الدستورية والمواد الحاكمة للدستور، وجري مناقشات حول هذه القضية، ونحن حضرنا بعض هذه النقاشات، واكدنا انه اذا كانت الهيئة التأسيسية التي ستكتب الدستور سيختارها الشعب، فمن الاولي ان هذه المواد فوق الدستورية او الحاكمة يصيغها هيئة منتخبة من الشعب، وكذلك يتم عرض هذه المواد علي الشعب ايضا ليقول رأيه فيها.
هناك حقيقة مهمة جدا يجب التأكيد عليها هي ان الحكومة الموجودة حاليا والتي تضم بين اعضائها د. علي السلمي مع احترامنا له هي حكومة تسيير اعمال، اي ان سلطاتها لا يجب ان تخرج عن الاطار الزمني الذي تتولي فيه الامور، وعلي ذلك لا يحق لها اصدار قرارات تسري وتستمر لما بعد وجوده، ولذلك لا يجوز له وضع مواد حاكمة تحكم الشعب لعشرات السنين.
وعلي ذلك فان المواد الحاكمة والمبادئ الدستورية كلها مخالفة لجميع الاعراف والقوانين والاتفاقيات التي كانت موجودة.. كما ان المعايير التي وضعها الدكتور السلمي لاختيار اللجنة التأسيسية جاءت ايضا مخالفة للاعلان الدستوري.
من اجل كل هذه الاسباب نقول ان وثيقة السلمي هي افتئات علي الشعب، ومخالف للاعلانات الدستورية السابقة، ومخالف لمهمة الحكومة.
ألم تحضر اي من اجتماعات مناقشة هذه الوثيقة؟
بالفعل حضرت بعض الاجتماعات لمناقشة الوثيقة، وكان لنا اعتراضات علي بعض الالفاظ الواردة فيها، مثلا عبارة ان مصر دولة مدنية، فاذا كان المقصود بهذه الدولة دولة حديثة دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون فنحن نؤيد ذلك ، ولكن يمكن ان يعبر عنها بعبارة دولة القانون او الدولة الحديثة، بدلا من عبارة الدولة المدنية التي يتم تعريفها بانها الدولة العلمانية، التي تقول انه لا دور للدين في الدولة.، ونحن نري ان هذا شئ غير مقبول في مصر، لان مصر بنص الدستور دين الدولة الاسلام واللغة الرسمية لها هي اللغة العربية، والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
ولذلك حينما يقول دولة مدنية فهذا كلام غير مقبول، لان تعريفها تعني الدولة العلمانية، وهو شئ نعترض عليه، وبالفعل ابلغنا د. السلمي باعتراضنا علي هذه اللفظة وطالبنا بتغييرها، لكننا فوجئنا باستمرار استخدام هذه العبارة.
في وثيقة الازهر تم الانتباه لهذه المشكلة ولم يعبر عنها بعبارة الدولة المدنية، لان هذه قضية مهمة جدا بالنسبة لنا.
وهناك ايضا المواد التي اضافها د. السلمي وخاصة المادتين التاسعة والعاشرة، كذلك معايير اللجنة التأسيسية كلها مرفوضة لانها مخالفة للإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي.
هل تعتقد ان الوثيقة تقصد تقييد امكانية قيام دولة دينية في مصر؟
نحن نرفض قيام دولة دينية في مصر، نحن نريد قيام دولة دستورية قانونية حديثة ودولة مؤسسات ولكن في اطار الشريعة الاسلامية، وهذا كان نص الدستور السابق وهو ما نريده ان يستمر.
اما الدولة الدينية بمعني ان يقوم رجال الدين بالتحكم فيها، وان يكون رجال الدين بمثابة الناطقين باسم الاله فهذا شئ مرفوض لا نقبله.
مخاوف الاسلاميين من الوثيقة يقابلها مخاوف من القوي المدنية علي الوثيقة باعتبارها الضمانة لعدم قيام دولة دينية في مصر؟
مصر معروفة كدولة وسطية، والاتجاهات الاسلامية فيها اتجاهات وسطية، ومذهبنا السني ليس فيه دولة دينية، والليبراليين والعلمانيين قبل غيرهم يعرفون هذه الحقائق، ويعرفون ان هذه المخاوف لا وجود لها في الحقيقة.
والجميع يعلم ان الشعب يرفض قيام دولة دينية ، وكذلك يرفض ذلك كافة الاتجاهات الاسلامية الموجودة علي الساحة.
ونحن نؤمن بأن الديمقراطية تصحح نفسها، بمعني ان الاسلاميين نجحوا الان في اقناع الشعب المصري بقيم معينة، وبعد ذلك ثبت ان التيارات الاسلامية خدعت الشعب للوصول لدولة دينية، فان الامور بعد 4 سنوات اخري ستجري انتخابات وحينها سيتم تصحيح الاخطاء التي وقع فيها الشعب بخداع من الاسلاميين مثلا.
لماذا تري ان القوي المدنية تقف وراء وثيقة المبادئ الدستورية بهذه القوة؟
انا اري ان كثيرا من الليبراليين والعلمانيين يفضلون الدكتاتورية العسكرية، والطوارئ والقهر والقمع، علي ان يأتي اسلاميون وسطيون الي كراسي الحكم، وهذا ليس استنتاجا، ولكنها جاءت في تصريحات واضحة لبعض عتاة الليبراليين وقادة التيارات العلمانية.
وعندما التقينا بالمجلس العسكري عرضوا علينا وثائق وعرائض قدمت ووقع عليها اكثر من 22 حزبا من الاحزاب الليبرالية والعلمانية، يطالبون باستمرار المجلس العسكري لمدة سنتين او اربع سنوات في الحكم، من بينهم اسماء كبيرة من الذين كانوا ينادون بالديمقراطية.
وانا اقول لو ان الفترة الانتقالية زادت فإن ذلك سيصب في صالح التيارات الاسلامية الساسية، حيث سيدعم ذلك موقفها في الشارع وستزيد شعبيتها، خاصة ان التيارات الاسلامية كانت محرومة طوال السنوات الماضية من ممارسة العمل السياسي دون مضايقات، فيما كانت الابواب مفتوحة والساحة خالية للتيارات الليبرالية والعلمانية، كما ان هذه التيارات مسيطرة علي الاعلام المرئي او المسموع او المقروء، وكذلك كانت مسيطرة علي وزارة الثقافة في عهد فاروق حسني، ومع هذا كله مازالت اقدامهم غير ثابتة في الواقع المصري، وشعبيتهم مازالت في منتهي الضعف.
ولذلك اري ان الوقت مع التيارات الوطنية الصادقة التي تستمد شعبيتها ومواقفها من الشعب، واؤكد ان التيارات الليبرالية والعلمانية تفضل حكم حسني مبارك علي ان يأتي بعض الاسلاميين للحكم.
أليس ما تقوله الان يخالف حالة التوحد التي كانت في ميدان التحرير؟
الحقيقة ان مصر لن تتقدم الا بوجود مشروع قومي يوحد صفوف الامة بكافة تياراتها واطيافها، نحن في ميدان التحرير كان يجمعنا الاعتراض القوي لقضية التوريث ورفض استمرار حسني مبارك في الحكم، وكلمة ارحل هي التي كانت مسيطرة علي الجميع في الميدان.
المفروض ان يسيطر علي المشهد السياسي الان حب مصر، واعادتها الي مكانتها وريادتها كقوة اقليمية وهذا يجب ان يكون الهدف القومي الجامع، بعد ذلك الحديث عمن سيحكم ومن سيكون في صفوف المعارضة يجب ان يكون امر أمرا جاذبيا، لانه ينبغي علينا ان نصطف وراء من سيكون في الحكم خلال السنوات الاربع المقبلة، خاصة ان هذه السنوات ستكون في منتهي الصعوبة، ومن سيجلس علي كرسي الحكم سيستحق منا ان نشفق عليه وان نساعده، ومن سيكون في مقاعد المعارضة عليه ان يقود المعارضة من منطلق وطني.
الا تعتقد ان الاسلاميين فشلوا في تطمين اللاعبين الاخرين في الساحة السياسية؟
بالفعل تم ارسال العديد من رسائل الطمأنينة لمختلف السياسيين علي الساحة المصرية،وبالفعل تجاوب معها الكثيرون بصدق، ولكن هناك بعض منهم يرفض التيار الاسلامي، ويريد ان تظل المحظورة محظورة طول عمرها، وان يظل الاتجاه السياسي السلفي مقموعا طول الوقت، وهؤلاء لا يقبلون التيار الاسلامي، وحاولوا مرارا تشويه صورته امام الغرب وامريكا.
ولكن الآن اوروبا وامريكا وصلت لهم رسائل طمأنة سواء من مصر وتونس ومن دول مختلفة ان الاتجاه الاسلامي السياسي الموجود علي الساحة الان هو اتجاه مسئول، ووطني يعمل لصالح الوطن فعلا.
في المقابل الاتجاهات السياسية العلمانية تريد تصوير التيار السياسي السلفي بأنه يعمل من اجل الوهابية او يعمل لصالح السعودية، ويأخذ تمويلا من الخليج، وهذه هي النغمة التي يعملون عليها، وانا اقسم بالله انهم يعرفون ان هذا الامر غير صحيح.
وان الاتجاه السياسي الاسلامي سواء الاخوان او التيار السلفي لا يعملون لاجندة غير مصرية، ولا يتلقون اي تمويلات خارجية من الخليج او غيره.
حتي ان الاقباط في الاسكندرية يستعينون بالتيار السلفي لحماية كنائسهم اثناء الاضطرابات.
وما اريد ان اقوله ان رسائل الطمأنة متواصلة.
البعض يؤكد ان المبادئ الدستورية ليست التفافا علي ارادة الشعب ولكنها تحمي حقوقه وحرياته، ما رأيك في ذلك؟
اذن فلتأتي لجنة منتخبة، تضع هذه المبادئ ثم تعرض علي الشعب، واذا تمت بهذه الثورة فانا معهم.
ولكن كلنا رأينا اجتماع السلمي الخاص بالوثيقة حضره اكثر من 500 شخص نصفهم من الفلول، من الذين كانوا موجودين في العهد البائد.
كل ذلك يحمل رسائل مقلقة، كالذين يطالبون باستمرار المجلس العسكري واطالة امد الفترة الانتقالية، وهذا معناه دمار لمصر، في ظل استمرار حكومة غير مستقرة لمدة 4 سنوات، وكذلك استمرار مليونيات في التحرير.
الأمر الذي يشير الي ان اختياراتهم بعيدة عن الحس الوطني، لانه لا يوجد شخص وطني يتمني لمصر ان تستمر في الوضع الحالي لمدة 4 سنوات اخري.
هناك تهديدات بالخروج في مليونية الجمعة القادم، حال لم يتم حسم امر هذه الوثيقة بالرفض، ما تعليقك علي ذلك؟
اعرف تماما ان التيارات التي تنادي بهذه الوثيقة تدرك تماما وزنها الجماهيري في الشارع، وهم فعلا يخافون من الديمقراطية ويخافون من صندوق الانتخابات، ونحن ندعوهم للانتظار لحين اتمام الانتخابات حتي تسير الامور كما هو مقدر لها.
ويكون لنا في تونس اسوة لنا، هل لا نستطيع ان نسير علي نهج تونس؟
ونحن كحركة اسلامية هنا في مصر ناضلنا اكثر من الحركات الاسلامية في تونس واكثر شعبية واكثر تنظيما واكثر التصاقا بالشعب
كيف تري فوز حزب النهضة الاسلامي بالانتخابات في تونس؟
النتيجة كانت صادمة للتيار العلماني في مصر،لان التيار الاسلامي في تونس كان في منتهي الضعف وحصل علي 40 ٪ من البرلمان، فما بالك بالاوضاع في مصر.
من المتوقع ان الاتجاه السياسي الاسلامي سواء الوسط اوالحرية والعدالة والنور يحصل علي نسب عالية قد تتجاوز ثلثي مقاعد البرلمان، وذلك تسبب في اثارة المخاوف لدي البعض لان جماهيريتهم ستظهر لذلك هم يسعون لتوجيه ضربة استباقية واجهاضية للعملية الانتخابية.
لانه ظهر ان دعاة الديمقراطية لا يحترمون الديمقراطية بل يكفرون بها ايضا.
ولكن كل المؤشرات تؤكد ان الاغلبية في البرلمان القادم ستكون للاسلاميين بنسبة اكثر من 50٪.
اذا صدقت توقعاتك بفوز الاسلاميين بأغلبية البرلمان، فكيف سيكون شكل مصر القادمة؟
اذا سارت العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، فانني اقول ان اعظم منتج في مصر هو الانسان المصري، لذلك فانه عقب الانتخابات ستتشكل حكومة وطنية من قوي الشعب القوية، واي حزب يحصل علي نسبة 5٪ في الانتخابات سيكون له حق المشاركة في الحكومة التي تضم 80 الي 85٪ من القوي الموجودة في مجلس الشعب، من اجل النهوض بمصر كدولة قوية حديثة، تستحق موقع الريادة في الشرق كله.
اذا نالت مصر حريتها واقيم فيها نظام سياسي مستقر فانها ستقود الشرق كله.
هل يعني ذلك ان الاسلاميين هم الذين سيشكلون الحكومة؟
الاسلاميون والقوي الوطنية التي ستحصل علي نسبة 5٪ في مجلس الشعب القادم.
هل رئيس الوزراء القادم من الاسلاميين؟
يرد ضاحكا: من الاشياء الغريبة التي سمعتها انه لا يحق لك اذا ما حصلت علي الاغلبية في مجلس الشعب ان تشكل الحكومة، بل من الممكن ان يقوم المجلس العسكري بتكليف شخص من الاقلية لتشكيل الحكومة،، لان الحكومة التي يرأسها شخص من الاقلية اذا ارسل قانونا لمجلس الشعب سيرفضه، الامر سيؤدي الي شلل في الحياة السياسية.
المنطق يقول ان الاغلبية هي التي ستشكل الحكومة، وهذا هو المتوقع.
وانا اطالب المجلس العسكري انه فور اتمام الانتخابات في شهر يناير، ان ينقل السلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب، وان ينقل السلطة التنفيذية للمجلس المنتخب بالكامل الذي سيشكل الحكومة لتتحمل مسئولية البلاد، ويرجع المجلس العسكري الي ثكناته يؤدي دوره المقدس في حماية حدود الدولة.
كل ذلك قبل اجراء انتخابات الرئاسة؟
نعم قبل انتخابات الرئاسة، حتي تستطيع الدولة ان تتنفس، وحتي يتجنب المجلس العسكري حرج كبير، لان هناك قوي كثيرة ومؤامرات متعددة تهدف لاحراجه والتحرش به واستفزازه وايقاعه في ورطات، ونحن رأينا في الاحداث السابقة محاولة توريط للمجلس العسكري في مشاكل تسفر عن سفك دماء للمصريين، وهذا ما نحاول ان ننزه عنه الجيش المصري، حتي يظل مصدر فخار لكل مصري.
ولذلك نطلب المجلس العسكري انه بعد اجراء الانتخابات ان يسند السلطة التنفيذية للمجلس المنتخب ايضا.
لكن الاعلان الدستوري يقول ان المجلس العسكري يقوم بمهام الرئيس ايضا، ما تعليقك علي ذلك؟
يمكن بأي طريقة قانونية، ان يتنازل المجلس العسكري عن هذه المهام الي رئيس مجلس الشعب الجديد، بحيث يتحاشي الجيش الصدام ببعض التيارات المغرضة التي تريد ايقاع الجيش في حرج ومشكلات.
خاصة ان الجيش قوي وطنية قامت بمهمة عظيمة بحفظ دماء المصريين، وهذه حقيقة لا يمكن انكارها.
هل تري ان وثيقة المبادئ الدستورية مدعومة من الجهات المسئولة في مصر كالحكومة والمجلس العسكري؟
احب ان اؤكد علي شئ مهم هو ان بعض الاشخاص اصبحوا " ملكيين اكثر من الملك "، وهناك اناس كانوا خادمين للنظام السابق ومازالوا يمارسون نفس الادوار في المؤسسات المختلفة لانهم تعودوا علي هذا الدور.
انا لدي احساس ان المجلس العسكري برئ من المادتين التاسعة والعاشرة اللتين اضيفتا علي وثيقة المبادئ الدستورية، بل ان بعض الناس اراد ان يتمسح به، وان يدعي ان يدافع عن المجلس العسكري، لكن الاشارات التي جاءت من المجلس العسكري تؤكد انه لم يطالب بلعب هذا الدور الذي يفوق المؤسسات المنتخبة.
انا اظن ان بعض الاشخاص داخل مجلس الوزراء لا يتصرفون في حدود مركزهم كوزراء يحرصون علي مصالح الشعب ومكتسباته، ولكنهم يتصرفون من منطلق انتماءاتهم الحزبية الضيقة.
هل انت مع تنظيم مليونية لمنع اصدار هذه الوثيقة كما طالب البعض؟
انا اري ان الضغوط السياسية ستكون كافية لايقاف سعي د. علي السلمي لاقرار هذه الوثيقة، واتمني الا نحتاج لعمل وقفة يوم 18 نوفمبر، حتي تجري الانتخابات التشريعية في جو هادئ، اما اذا تمت هذه المليونية اظن انه سيكون لها تأثيرات سلبية علي القاعدة الشعبية، ولذلك اتمني الا تتم هذه المليونية.
ما هي اوجه الشبه بين جمعة 18 نوفمبر و جمعة 29 يوليو؟
اعتقد ان جمعة 18 نوفمبر ستكون اقوي لان التيارات المعترضة علي الوثيقة اوسع، لانها لم تقتصر علي مسائل الدستور اولا او الانتخابات اولا.
واتخيل ان الاعتراض اقوي والصوت اعلي والزخم اشد في الجمعة القادم.
الانتخابات علي الابواب، فهل جري تنسيق بين الاخوان والسلفيين قبل الانتخابات؟
كان من المفترض ان يتم تنسيق جزئي مع حزب الحرية والعدالة، لكننا لم نتوصل لهذا التنسيق، لانهم قالوا انهم رتبوا اوضاعهم، ولا مجال للتنسيق الان، والحقيقة لم يتم اي تنسيق مع الحرية والعدالة، وحتي اتمام الانتخابات لن يتم هذه التنسيق الذي كنا نرجوه مع الحرية والعدالة.. ولكننا نتطلع الي التنسيق السياسي عقب الانتخابات.
كيف تم التحالف الاسلامي بين احزاب النور والاصالة والبناء والتنمية؟
نحن كانت قوائمنا جاهزة، وعندما خرج حزبي الاصالة والبناء والتنمية من التحالف الديمقراطي مع الحرية والعدالة في 12 اكتوبر قبل ايام من غلق باب الترشيح للانتخابات، طلبنا منهم اختيار اهم العناصر لديهم الذين يهتمون بوجودهم في مجلس الشعب، وتم تسكينهم في القوائم.
هل تعني ذلك انها كانت مسألة اخلاء دوائر؟
بالفعل، لقد تم اخلاء دوائر ومقاعد في القوائم، وتم الاتفاق علي شعار وبرنامج انتخابي وكذلك شكل الحملة الانتخابية، ونحن نأمل الا يكون تحالفا انتخابيا فحسب، ان يستمر كتحالف سياسي في المستقبل.
ماذا عن تمويل الحملات الانتخابية؟
حتي الآن موضوع التمويل مشكلة كبيرة، وحتي الان معظم التمويل من حزب النور، وهناك اشكالية في الحملات بالقاهرة، بعكس الوضع في الاسكندرية.
ويتضح من تمويل الحملات الانتخابية ان تمويل حزب النور هو تمويل محدود، ليس بهذه الضخامة التي يصورها البعض، ونحن نعاني في قضية التمويل ونحاول التغلب عليها بالمجهودات الذاتية.
معروف عن مرشحي الاخوان استخدامهم للخدمات المباشرة مع الناخبين كشنطة الاطعمة وغير ذلك، ماذا عن التيار السلفي؟
نحن كتيار اسلامي نقدم خدمات للشعب حتي قبل الثورة، وهذا مازال مستمرا حتي الان، ولكن هناك بعض الناس يقدم مبالغ للمواطنين بطريقة استفزازية، بمعني انه يعطيه الشنطة او المبلغ، ويأخذ في مقابلها بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن، ليضمن ان يأتي الرجل الي الانتخابات.. وهذا مازال مستمرا خاصة من فلول الحزب الوطني المنحل، اما كتيار اسلامي فنحن نقدم هذه الخدمات في اطار شعورنا بالمسئولية تجاه المجتمع.. وهذه العادة لم تتغير، ولا يصح ان تسمي رشوة انتخابية.
كيف تقنعون الناخبين بكم؟
نحن نقنع الناس لاننا مندمجين مع المجتمع ونعيش مع مشاكلهم، ونسعي لحلها، حتي مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة.
الاقتناع يأتي لاننا منهم ونسمع صوتهم ونشعر بآلامهم، ونحن كوادر وكفاءات ولدينا قدرة علي الابتكار.
البعض يقول ان الوزن النسبي للاخوان ما بين 15 الي 20٪ماذا عن السلفيين؟
الوزن النسبي للتيار السلفي في الشارع اضعاف الاخوان، ولكن يبقي ان قدرة الاخوان في الحشد تفوق قدرات التيار السلفي علي الحشد.
هل معني ذلك سيؤثر علي حجم الكتلة التصويتية في الانتخابات؟
بالتأكيد، واعتقد ان الاخوان سيحصلون علي نسبة اعلي من التيار السلفي في البرلمان.
وبذلك التحالف الديمقراطي سيتفوق علي التحالف الاسلامي؟
هذا نظريا صحيح، ولكن لا احد يستطيع توقع نتائج الانتخابات، نحن تركزنا في وجه بحري وفي الصعيد وتواجدنا في القاهرة اقل.
كيف تري مخاوف البعض من العنف اثناء الانتخابات القادم؟
علي العكس اري ان الانتخابات ستمر بصورة اكثر شفافية، ان العنف والبلطجة كانت تحدث لان الحزب الوطني كان يري نفسه اعلي من القانون، وفوق الجميع، وكذلك الشعور بالظلم.
كما ان المقاعد الفردية في الانتخابات القادمة لا تمثل سوي الثلث فقط، فان العنف سيكون اقل، وكذلك زيادة اعداد المترشحين علي المقعد الواحد سيقلل من العنف والبلطجة ايضا، لانه سيحدث تفتت كبير في الاصوات، كما انه لا يمكن لمرشح ان يمارس البلطجة في وسط هذه الاعداد من المرشحين.
ما نصيب القوي الليبرالية في الانتخابات، كالكتلة المصرية والوفد؟
مع احترامي لهم، فان وضعهم في الشارع خاصة خارج القاهرة محدود للغاية، لا اعتقد ان هناك اي حزب باستثناء الحرية والعدالة والنور سيستطيع تحصيل اكثر من نسبة عشرة بالمائة، حتي حزب الوفد الذي يروج انه سيحصل علي نسبة 40 ٪ في البرلمان القادم ورغم حشده لمبالغ طائلة للحملة الانتخابية، الا انني اشك ان الوفد سيحصل 10٪ في المجلس الجديد.
لماذا تتوقع ذلك؟
لان الوفد اداؤه الوطني علي مدي العشرين عاما الماضية لا يؤهله انه يحصل علي ثقة المواطنين، كما ان الشعب المصري اصبح قادرا علي تمييز من يلعب علي الحبال،ولذلك فان الوفد غير مؤهل للحصول علي نسبة اعلي من ذلك.
انت تراهن علي نضج الشعب المصري؟
الشعب المصري من اذكي الشعوب واكثرهم نضجا، وما حدث في يناير، نال اعجاب كل المراقبين في العالم كله.
ما هو نصيب الفلول في البرلمان القادم؟
لن تزيد نسبتهم عن 5٪ فقط، الا اذا كان هناك فلول داخل الاحزاب وتم وضعهم علي رؤوس القوائم، ولذلك فان الفلول الذين يخوضون الانتخابات علي المقاعد الفردية كمستقلين لن تزيد نسبتهم في كل الاحوال عن 5٪ لان الشعب المصري واع.
واتصور ان عدد الناجحين من الفلول لن يتجاوز 10 او 12 مرشحا فقط علي المقاعد الفردية، اما اذا تسربوا عبر القوائم فسيكون هذا خطأ وذنب الاحزاب التي سمحت لهم بذلك.
هل تطالب بالعزل السياسي قبل الانتخابات؟
بالتأكيد، ولكن تنفيذ هذا العزل الان اصبح مستحيلا، ولكن الشعب المصري يمارس هذا العزل بطريقته.
كيف تقيم سنة اولي سياسة لحزب النور السلفي؟
الحزب خطا خطوة مهمة جدا نحو اخراج الكتلة السلفية باعتبارها اكبر كتلة شعبية غير ممثلة سياسيا، واستطاع أن يجعل لها صوتا في الشارع، واستطاع في فترة قياسية تقديم اوراقه للجنة شئون الاحزاب، وبرنامجنا السياسي تم دراسته من قبل كافة القوي الموجودة علي الساحة.
وقدمنا برامج سياسية واقتصادية واجتماعية،وخرجنا عن الاطار الذي يحاصر فيه الاسلاميون في كل مرة، وهو ما حكم لبس المايوه؟، وكيف ستتعاملون مع السياحة والخمور؟ وهذه الاشياء التي يحاول الاعلام ان يحصر السلفيين فيها بعيدا عن المشكلات الجوهرية لهذا الشعب.
ماذا عن الاتهام الدائم للتيارات الاسلامية باستخدام الدين في الدعاية؟
نحن كإسلاميين نتربي في المساجد منذ الصغر، وحينما تطلب مني الخروج من المسجد فهذا بالنسبة لي صعب، ولكن لم أر لنا اي مؤتمرات تعقد الا في شوادر بالشوراع بعيدة عن المساجد.
وكذلك ما معني عدم استخدام الدعاية الدينية، فهناك مرشح مستقل ولا ينتمي للتيار الاسلامي كتب في دعايته " اللهم انصر عبدك" هل هذا شعار ديني ام لا.
اعتقد ان المسألة ليست في كتابة عبارة، ولكن في استخدم الدين للترويج لان التصويت للاسلاميين حلال ولغير الاسلاميين حرام؟
هذا ما نجتمع علي رفضه، بمعني ان التصويت لهذا يدخلك الجنة و التصويت لذاك يدخلك النار، هذا هو ما يجب ان عليه اجماع علي رفضه، او ان نقول ان منهجنا هو منهج الله ومنهج الاخرين هو منهج الشيطان، فهذا ايضا مرفوض تماما.
اعترف اننا جميعا نمارس اجتهادا بشريا من اجل اصابة الحق، ربنا ليس له دخل به وهذا ليس المنهج الذي وضعه الله، ولكن احاول ان اصيب الحق، كلنا نسعي لذلك النور والحرية والعدالة والوفد وغيرنا.
ولكن حتي الان لا اعرف ما هو المحظور وما غير المحظور من العبارات الدينية، وفي احدي المرات اتصلوا بي ليبلغونني ان مرشحينا في امبابة علقوا لافتات مكتوب عليها " اعطني صوتك نصلح الدنيا بالدين" فسارعت بالاتصال بهم وطلبت منهم تمزيق هذه اللافتات، ودعوتهم الي عدم استخدم كلمة الدين في اي شعار انتخابي قدر الاستطاعة.
ورغم ان تربيتنا الاسلامية تجعلنا نستخدم هذه المفردات في حياتنا اليومية، الا اننا اكدنا مررا علي اننا ضد ادخال الشعارات الدينية في الدعاية السياسية، ولكن اذا اخطأ احد منا ووضع لافتة بها شعار ديني فاننا نرفض ذلك، ولكن في المقابل لا يجب التصيد لحزب النور.
ونحن رأينا في صلاة عيد الاضحي كل المرشحين استخدموا الصلاة للالتقاء بالناخبين وتوزيع بعض الاشياء عليهم، ولكننا فوجئنا ان حزب النور وحزب الحرية والعدالة هما فقط مرمي الانتقادات.. ونحن ايضا نرفض الدعاية داخل المسجد.
ماذا عن المدة الانتقالية للحزب؟
نحن وضعنا لائحة داخلية للحزب، تعتبر من اقوي اللوائح الموجودة في الساحة، وقررنا ان تعقد الانتخابات الداخلية للحزب عقب كل انتخابات برلمانية،بحيث تكون هذه الانتخابات بمثابة مؤشر لمدي نجاح ادارة الحزب.
وعلي ذلك فاننا سنجري انتخاباتنا الداخلية عقب انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمتين ، علي المستوي القاعدي، وفي الاسبوع الاول من شهر ابريل ستجري انتخابات رئاسة الحزب، بالتالي سيكون تغيير لكل قيادات الحزب.
هل تنوي الاستمرار كرئيس للحزب؟
انا اعاني من بعض المشكلات الصحية، فقد استمر او لا، والحزب مستقر ولديه الكوادر.
كم امراة في مرتبة متقدمة علي قوائم حزب النور في الانتخابات؟
قليل جدا، سواء في قوائم حزب النور او قوائم باقي الاحزاب، حيث لا يزيد عددهن عن 2 او 3 سيدات في المواقع المتقدمة بالقوائم.
جميعهن منتقبات؟
اظن ان احداهن غير منتقبة، ودعنا نقول ان مشاركة المرأة في الاحزاب كلها قليلة، ونحن نؤكد اننا لا ننتقص من قدر المرأة، لان المرأة في التيار الاسلامي لها مكانة خاصة، المرأة انشط من الرجل في العمل السياسي.
ماذا عن مخاوف الاقباط من وصول الاسلاميين للحكم؟
بدون اي مزايدة، انا نفسي اتواصل معهم بصورة شخصية، لاتمكن من ان اشرح لهم ان حزب النور يأمل ان يكونوا معنا في الحزب، كما اننا نثمن ونقدر وجودهم في المجتمع المصري.
ونحن نتمني ان الثقافة العدائية داخل المسلمين للاقباط، ومن الاقباط بصورة اقوي تجاه للمسلمين ان تزول، خاصة ان هذه الثقافة لم تكن موجودة في الماضي.
ونحن لم نعرف مظاهرات للاقباط الا في الفترة الاخيرة، رغم ان المعروف عنهم انهم مسالمون.
الا تعتقد انه ربما يكون وراء ذلك خوف؟
لا علي الاطلاق، لكن هناك بعض القيادات الدينية المتطرفة، خاصة اننا سعينا للتقارب مع الاقباط لكن صدرت لهم تعليمات مباشرة بعدم الاقتراب من حزب النور، وهذه الجهات المتطرفة تحرضهم علي مقاطعة المجتمع وعدم التواصل معه، وهذا ليس في مصلحة الوطن ولا في مصلحة الاقباط انفسهم.
ويجب عليهم المشاركة في الحياة السياسية، وان يكون طيفا من المجتمع والا يكون فصيلا متقوقعا علي نفسه.
ويجب علي كل تيار اي يسيطر العقلاء فيه علي المتطرفين من اجل صالح البلد.