استبعاد جرائم استغلال النفوذ من القانون.. والنيابة تحيل المتهمين إلي الجنايات مجلس الوزراء يبحث اليوم إضافة مادة للإعلان الدستوري والقانون الخاص بتصويت المغتربين علمت »الأخبار« انه من المتوقع ان يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ساعات مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية لاستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل ومن أفسدوا الحياة السياسية عن الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمين.. وقد وافق مجلس الوزراء أمس علي التعديلات النهائية لمشروع القانون.. ليصبح قانون افساد الحياة السياسية بدلا من قانون الغدر. وصرح د. علي السلمي: أنه من المنتظر أن يصدر المجلس العسكري مرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية وأكد المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ل»الأخبار« أن التعديلات النهائية التي تم اعتمادها بإشراف المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل تضمنت قصر القانون فقط علي من أفسدوا الحكم أو الحياة السياسية أو تدخلوا بشكل يضر بالمصلحة العامة من خلال أعمال وظائفهم.. وبذلك تم استبعاد الأجزاء الخاصة باستغلال النفوذ من مشروع القانون.. وتكون العقوبات المنع من الترشيح والانتخاب لمدة 5 سنوات والعزل من الوظائف القيادية وجواز الحكم برد الأموال التي استفادها الجاني عن جريمته.. وعلي ان تتم استبدال كلمة الغدر في كل مواد القانون بعبارة إفساد الحياة السياسية. ويكون تحريك الدعوي الجنائية عن طريق النيابة العامة وحدها التي تقود التحقيق من تلقاء نفسها أو استنادا لبلاغات تقدم إليها.. علي ان يحال المتهم بإفساد الحياة السياسية إلي محاكم الجنايات المختصة ويجوز الطعن علي الاحكام أمام محكمة النقض. واضاف المستشار د.عمر الشريف ان المجموعة الوزارية التشريعية ستبحث اليوم قضية تصويت المصريين بالخارج ومشاركتهم في الانتخابات القادمة، حيث ستتم دراسة المادة التي ستضاف للاعلان الدستوري، والمرسوم الخاص بقانون تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء بحيث يجري التصويت داخل السفارات والقنصليات وبإشراف البعثات الدبلوماسية، ويتم اثبات شخصية الناخب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
