أكدت وزارة المالية ان مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، يضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تسهم في تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي. وأشارت إلي حرص الحكومة علي تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، وتطوير المظلة التشريعية بما يضمن تحفيز الاستثمار وتبسيط الاجراءات. جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد من كوريا الجنوبية برئاسة كانغ هيون يون، نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلي مصر. وأضافت الوزارة أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ باعتبارها إحدي أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، التي توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم في الحد من البطالة.. وأشارت إلي أن الحكومة تسعي لدمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي. وأوضحت أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذي سيتم بدء العمل به اعتبارًا من العام المالي الجديد، يؤدي إلي زيادة الصادرات حيث يستهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، من خلال تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز علي البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.
