انتخابات مجلس الشعب القادمة ستخلو علي الارجح من ظاهرة ملء الصناديق ببطاقات مزورة كما أن المال السياسي لن يلعب فيها دورا مؤثرا الا في المقاعد الفردية علي الاغلب والتي تمثل 30 في المائة . لكن هذه الانتخابات التي سيعقبها أهم حدث في تاريخ مصر في القرن الحالي وهو وضع الدستور الجديد والتي ستؤثر نتيجتها في كيفية صياغته عرضة لان تشهد تزويرا آخر لا يمكن تجريمه قضائيا لانه صناعة قانونية. كل صندوق انتخابي مخصص لما بين 800 و 1000 ناخب وعلي الناخب ان يختار قائمة من القوائم وأن يختار أيضا اثنين من مرشحي الفردي أحدهما من العمال أو الفلاحين. لو افترضنا أن كل ناخب من لحظة دخوله اللجنة وابراز بطاقة الرقم القومي والتأكد من أنه مسجل أمامها وتسلمه بطاقتي ابداء الرأي وقيامه بعملية الاختيار ووضعه البطاقتين في الصندوقين ثم غمس اصبعه في الحبر الفوسفوري واستعادته بطاقة الرقم القومي سوف تستغرق ثلاث دقائق - وهذا وهم- فنحن بحاجة الي ما بين 40 و50 ساعة لاتاحة الفرصة لكل الناخبين لابداء رأيهم في حين أن الوقت المخصص لللانتخاب عشر ساعات. يعني بالقانون أكثر من نصف الناخبين ممنوعون من التصويت. تزوير آخر - قانوني برضه- في الدوائر او اللجان التي تشعر قائمة أو مرشح أنه ليس لها أو له فيها مؤيدون كثيرون هو اصطفاف مؤيدي المرشح أو القائمة في طابور من بعد صلاة الفجر مباشرة والتلكؤ في التحرك وفي عملية التصويت بحيث يمكن لنحو 200 ناخب من هؤلاء أن يحولوا علي مداراليوم كله من منع غيرهم من التصويت وهذا أمر تجيد القيام به تنظيمات الولاء والسمع والطاعة. في الحالين ليس هناك جريمة قانونية يمكن المؤاخذة عليها غير أنه في الحالين أيضا هناك عملية تزوير سياسية لارادة الناخبين لا خلاف عليها. اذا وضعنا في الاعتبار أن المعركة في جوهرها سوف تنعكس آثارها علي دستور البلاد القادم الذي يتعين أن يكون بالتوافق وليس انعكاسا لرأي تيار أدركنا فداحة تزوير يتم بالقانون.
