اصدرت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في قضية الاستيلاء علي المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به حيث قضت ببراءة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و أحمد عبد النبي و محمد أحمد و بكري عبد المحسن و صلاح عبد القادر و نوال حلمي و عادل فتحي و علا كمال و محمد ضياء الدين وتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه وبمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونًا و120 ألفًا و212 جنيهًا وعزله من الوظيفة وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد كما قضت بانقضاء الدعوي الجنائية للمتهم فؤاد محمد جمال »لوفاته» وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. لم يحضر جميع المتهمين جلسة النطق بالحكم. كانت النيابة أحالت حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء علي المال العام والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً وباقي المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدداً من التهم منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء علي المال العام الموجهة للعادلي، والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام وموجهة لكل المتهمين وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهمين الأول والثاني واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتي الثالث.