استقلال الطب الشرعي من المطالب التي تثار من آن لآخر خاصة عقب كل حادث تكون وزارة الداخلية طرفا فيه فمنذ وفاة خالد سعيد علي يد اثنين من أفراد الشرطة في الإسكندرية والجدل لم يتوقف حول مصداقية تقارير الطب بعد تخبط مسئولي المصلحة السابقين حول سبب الوفاة.. هذا المطلب تجدد أيضا في حوادث أخري سواء قبل الثورة أو بعدها وكان أقربها حالة عصام عطا الذي توفي داخل سجن طرة. واتهم أهله وزارة الداخلية بالمسئولية عن وفاته بسبب التعذيب. أكد مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي رفض ذكر اسمه أن السبب المبدئي لوفاة عصام عطا يرجع إلي توقف القلب بعد تعرضه لحالة اعياء شديدة ونفي وجود أي اثار لاصابات أو تعذيب بالجثة. وأكد أن أطباء قصر العيني شهود علي وفاة عصام حيث توفي داخل قسم السموم بقصر العيني بعد نقله من مستشفي السجن عقب تعرضه للاعياء الشديد. من جانبها قالت الدكتورة سعاد عبدالغفار مدير عام إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعي ان عصام تم نقله لمصلحة الطب الشرعي مساء يوم الجمعة الماضي علي الفور وتم تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين برئاسة مديرة دار التشريح وتم السماح لأهل المتوفي بالاطلاع الظاهري علي الجثة للتأكد من خلوها من الإصابات. وأضافت أنه تم تركهم مع الجثة لحين الانتهاء من فحصها وبعد ذلك تم السماح لاثنين من الأطباء العاملين بمجال المجتمع المدني بمعاينة الجثة وحضور التشريح نيابة عن أهل المتوفي الذين تم منعهم حرصا علي مشاعرهم وأن أطباء المجتمع المدني نقلوا للأهالي الذين تواجدوا أمام مصلحة الطب الشرعي تأكدهم من عدم وجود أي اصابات أو آثار تعذيب علي جثة المتوفي. وأضافت مدير إدارة التشريح ان البعض يستغل هذه الحوادث في تحقيق مصالح ومكاسب شخصية والمتاجرة بهذه القضايا مشيرة إلي إحدي الناشطات في مجال حقوق الإنسان والتي تعمل بمركز التدعيم شنت هجوما علي مصلحة الطب الشرعي أثناء التشريح ورددت عبارات السب والشتائم للأطباء حيث قالت عقب دخولها إلي المصلحة انتم مزورون. وأضافت أن المصلحة سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد السب والقذف الذي تعرضوا له سواء داخل المصلحة أو في وسائل الإعلام من جانب هذه الناشطة التي استغلت الحادثة في الشو الإعلامي دون أي سند قانوني أو دليل. وتابعت أن ما يقوله العامة حول أي حادث لا يتعدي أن يكون »لغو حديث« ليس له أساسي من الصحة وأن الطب الشرعي بمثابة كاميرا لنقل الحقائق والأدلة للهيئات الفضائية وأن كل عملهم موثق بالدلائل والصور حيث تم تشريح الجثة وعمل ملف مصور لها وتم أخذ عينات وارسالها للمعامل الكيمياوية لاستكمال الفحوص واعداد التقرير النهائي الذي من المفترض أن يتم الانتهاء منه في غضون اسبوع.. واضافت نحن لسنا مع أحد ضد احد ولا يملك أي شخص أن يطلب من مصلحة الطب الشرعي تغيير تقريرها حول أي حادث. من جانبه نفي الدكتور احسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين تعرض أي طبيب بمصلحة الطب الشرعي لاي ضغوط من أي جهة في القضايا التي يتم عرضها عليهم وأن أي اخطاء في التشريح في بعض الحالات لا تعدو أن تكون بسبب نقص الخبرة والامكانيات المادية للمصلحة والتي تعاني منها مصلحة الطب الشرعي منذ فترة كبيرة وبسبب تراكمات فترات سابقة.. وتابع أن مصلحة الطب الشرعي تعاني من قصور شديد في الامكانات المادية وأن عمل الطبيب الشرعي يحتاج إلي امكانيات كبيرة لحل ألغاز بعض القضايا.. وأضاف أنه يؤيد استقلال الطب الشرعي لكن هذا المطلب لا يقلقه وأن هناك خلطا في هذا الموضوع لأن الطب الشرعي تابع إداريا فقط لوزارة العدل لكن لا يملك أي شخص أن يتحكم في التقارير الصادرة عنه وأنه علي أتم استعداد لتقديم استقالته في حالة حدوث أي ضغوط علي أي طبيب شرعي لتغيير تقريره الفني حول أي جثة يتم عرضها علي المصلحة. وأضاف انه رفض في وقت سابق تشريح جثة أحد البلطجية الذي توفي داخل احد السجون واصر علي نقلها إلي المصلحة لتشريحها للتأكيد علي مبدأ الاستقلال والبعد أن أي شبهة للتعرض لأي ضغوط. وأضاف ان الطبيب الشرعي لا يهمه في عمله سوي ثلاثة عوامل فقط سرية العمل وحرمة الميت والاحتياطات الامنية.. واكد جورجي أن وزير العدل شكل لجنة برئاسة مساعد وزير العدل لمناقشة المشروع الذي تم اعداده من جانب بعض الأطباء الشرعيين لاستقلال مصلحة الطب الشرعي.
