تجمع العشرات من المحامين صباح أمس أمام دار القضاء العالي احتجاجا علي الأحداث المؤسفة التي وقعت أول أمس والتي بدأت بعد تجمهر اعداد من المحامين أمام الباب الخلفي لدار القضاء لمنع القضاة من مغادرة المبني عقب انتهاء الجمعية العمومية، وبعد حدوث مشادات ومشاحنات بين المحامين والقضاة قامت قوات من الأمن المركزي باطلاق اعيرة نارية في الهواء لتفريق التجمعات.. فقام العشرات من المحامين وأعضاء ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة بتنظيم وقفة احتجاجية صباح أمس أمام دار القضاء العالي لاعتراضهم علي الأحداث وعلي القرارات التي اتخذت من قبل الجمعية العمومية للقضاة.. وتقدموا ببلاغ إلي النائب العام عبدالمجيد محمود ضد اعضاء الجمعية العمومية للقضاة، وأكدوا علي انهم سوف يستمرون في المطالبة باستعادة هيبة وحقوق جميع محاميي مصر.. التقت »الأخبار« بالمحامين المتظاهرين أمام دار القضاء حيث قال فريد الليثي إنه يجب عمل لجان شعبية تضم المثقفين وقادة الرأي للاشراف علي القضاء المصري وذلك لأن المحامي جزء لا يتجزأ من القضاة. وأضاف أحمد يحيي منسق عام ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة ان البلاغ الذي تقدموا به للنائب العام والذي يتضمن اعتراض المحامين بالاجماع علي قانون السلطة القضائية وتصريحات رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ووصفه للمحامين بالبلطجية هو بمثابة الخطوة الأولي لإعادة هيبة المحامي واستعادته حقوقه وأكد علي أن جميع المحامين لا يقبلون بأي تجاوزات ضد المحامين وان اضرابهم عن العمل مستمر حتي يتم الاستجابة لمطالبهم وحصولهم علي حقوقهم المشروعة. وعلي الصعيد الآخر تجمع العشرات من الشباب وأعضاء حركة 6 ابريل أمام دار القضاء العالي صباح أمس للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وطالبوا بالافراج عن علي سلطان المحامي والذي تم القاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة العسكرية منذ يوم 03 سبتمبر الماضي، وانه مازال مقبوضا عليه منذ ذلك الوقت بتهمة سب منشآت عسكرية وتحطيم محطة مترو كوبري القبة ويقول مصطفي عبده عضو حركة 6 ابريل ومنظم الوقفة الاحتجاجية ان علي سلطان لم يكن له علاقة بأي مظاهرات أو مسيرات بل إنه تصادف مروره بالشارع الذي شهد مظاهرات وتجمعات أمام وزارة الدفاع وتم القبض عليه من قبل الشرطة العسكرية ولم يتم الافراج عنه حتي الآن. وردد المتظاهرون المتضامنون مع علي سلطان هتافات للتنديد بالمحاكمات العسكرية مرددين »محاكمة عسكرية ليه.. احنا صهاينة ولا ايه«، »جيشنا فوق الراس مرفوع.. والمجلس تابع للمخلوع«.. »حكم العسكر باطل«، كما رفعوا لافتات »الحرية لعلي سلطان« »أنا ضد محاكمة العسكر للمدنيين«.
