علي ضوء الحراك السياسي الجاري حاليا علي الساحة رغم كل السلبيات السياسية في مصر. أرجو أن تكون هناك اجراءات تتسم بالفعالية التي تؤكد الحرص علي الصالح الوطني. لابد من الجرأة والجدية في اتخاذ الخطوات التي تضمن سلامة التوجه نحو الديمقراطية الحقيقية التي تضمن تمثيل كل قوي الشعب والتي لا تسمح لقوي بعينها تتوافر لها الاموال والقواعد العلنية والسرية للسيطرة والهيمنة علي مقدرات هذا البلد. ان عدم تحقيق هذه المتطلبات يعني حرمان الشعب من حرية اختيار الشكل السياسي الذي يرضاه ويناسب توجهاته الايديولوجية القائمة علي الوسطية والنابذة للتطرف. لا يجب السماح بأن تنحصر الأهداف في خدمة المصالح الشخصية الضيقة ونزعات التطلع إلي التسلط علي توجهات الغالبية من ابناء هذه الامة بتاريخها وحضارتها. إنها مهمة الغالبية الشعبية التي سيتحتم عليها الدفاع عن مصالحها ومستقبل وطنها سواء عن طريق صناديق الانتخاب أو أي وسائل مشروعة أخري. لاجدال انها كانت سقطة مريبة وخادعة.. عملية الاقدام علي الاقرار بأن تسبق انتخابات مجلسي الشعب والشوري خطوة اعداد الدستور الجديد المتضمن للمستجدات والحقوق التي جاءت بها الثورة. لم يوضع في الحسبان عمليات ركوب موجة هذه الثورة ومؤامرات خطفها لصالح اتجاه بذاته.. للمعالجة فإنني أري وبناء علي ما اشار اليه الخبراء المتخصصون والقوي السياسية خاصة التي كان لها الدور الرئيسي في قيام الثورة انه ليس هناك إلا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية التي تضمن توفير السلامة للوطن بالخروج من مأزق الانتخابات أولا ام الدستور. بالتأكيد فانه يجب ألا تكون هناك عملية »لهوجة« واستعجال في الاستجابة الصحيحة لما تتطلبه عملية بناء مستقبل مصر لاجيال قادمة. من الضروري ان تكون هناك حكمة وترتيبات حتي يخرج هذا البنيان علي اسس سليمة لا تكون عرضة لاي مفاجآت أو انواء سياسية أو اجتماعية. علينا ان نضع في الاعتبار درس اختفاء الاستقرار وشيوع الانفلات الامني وهي الحالة التي لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة. كم ارجو ان تكون كل القوي السياسية وبلا استثناء علي مستوي المسئولية الوطنية وان يشاركها في ذلك الاعلام الذي انفلت عقاله.. من المحتم أن يكون هناك التزام بالصالح الوطني وتمهيد الطريق لانطلاق مصر بكل القوة والثقة نحو المستقبل الذي تستحقه. حان الوقت لمراعاة حالة الضيق والعجز وفقدان الامل التي بدأت تسود اوساط غالبية الشعب المصري التي هالها حالة الفوضي والضياع التي جعلت كل واحد يسائل الاخر »هيه البلد رايحة علي فين « ألا يشعر الذين يتعمدون ممارسة الظلم ضد مصر.. امنها واستقرارها.. وكذلك عدم انتظام دوران عجلة الحياة.. انهم فقدوا الانتماء والولاء لوطنهم الذي ضاع وسط الممارسات السلبية وغير المسئولة. لقد كان متوقعا ان نشهد وفي ضوء ما دعت إليه ثورة 52 يناير انجازات هائلة لصالح الوطن والمواطنين. لم يعد خافيا ان مصر مهددة بالتفتت ومواجهة المزيد من الخسائر التي تشمل كل شيء نتيجة العناد وتمسك تلك القوي التي اوجدت لنفسها دورا بعد الثورة يستهدف عدم السماح بسلاسة التسيير الصحيح للامور . لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تعيش مصر تحت وطأة عمليات الارهاب السياسي وان يقف المجلس الاعلي للقوات المسلحة والذي فوضه الشعب بحمل الامانة دون تحرك في مواجهة مايحدث من تجاوزات . ان تفاقم الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بالاضافة إلي مسئولية هذا المجلس فانه مطالب بتأكيد قدرته علي حمل الامانة بقيادة مصر الي بر الامان والاستجابة لرغبات الغالبية من الشعب المتطلع إلي الامن والاستقرار وانتشال هذا الوطن من هوة الضياع والسقوط ضحية أهواء من لا يرحم. ليس من حل لهذه الحالة التي تدفع بنا نحو عمق النفق المظلم سوي أن يعود الجميع للعقل وأن يكون هناك حسم يضع في الاعتبار.. ان مستقبل مصر الحرة الديمقراطية فوق كل شيء.
