يجتمع اليوم قادة دول الاتحاد الوروبي في بروكسل في قمة يغلب عليها الملف الإقتصادي مع مساع حثيثة للتوصل لخطة شاملة لحل أزمة الدين المستمرة منذ عامين. وأقر وزراء مالية دول منطقة اليورو امس صرف دفعة جديدة من حزمة المساعدات الدولية لليونان وقيمتها 8 من اصل 110 مليار يورو. وأعلن رئيس مجموعة وزراء مالية دول اليورو "جان كلود يونكر" ان الوزراء إتفقوا أيضا علي أن يتحمل مالكو سندات اليونان خسارة أكبر بكثير - من نسبة ال21٪ التي جري الاتفاق عليها في يوليو. وقال يونكر أن الوزراء الذين بدأوا اجتماعاتهم امس الأول لبحث سبل تعزيز آلية الانقاذ الخاصة بمنطقة اليورو، توصلوا الي أنه ينبغي إقرار "زيادة كبيرة في مساهمة البنوك." ورغم الخلافات بين فرنسا وألمانيا الا أن هناك بوادر علي إحراز تقدم في بعض النقاط. ويسعي الوزراء للإتفاق بشأن كيفية جعل النظام المصرفي الأوروبي أكثر متانة في حالة تخلف اليونان عن سداد ديون أو أي إنتقال للعدوي علي نطاق أوسع في أنحاء القارة. جاء هذا بعد يومين من تقرير أصدره المانحون الدوليون لليونان حيث اعتبروا انه ينبغي التنازل عن ديون اليونان بنسبة 60٪ حتي تصير حزمة الإنقاذ في قيمتها الإجمالية البالغة 110 مليار يورو، ذات جدوي، رغم ان إجمالي قيمة ديون أثينا ستظل بعد ذلك التنازل - عند نسبة 110٪ من الناتج المحلي عام 2020. وكانت اليونان قد أقرت قبل يومين حزمة إجراءات تقشفية جديدة استعدادا منها لتلقي الدفعة الجديدة من المساعدات والمتوقع صرفها في النصف الأول من نوفمبر المقبل.