استنكر مجلس الوزراء التصريحات التي صدرت مؤخراً عن بعض رموز العمل السياسي من النظام السابق و بعض القوي السياسية والحزبية من تهديدات لإفساد العملية الانتخابية، مُؤكداً علي حق اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ ما تراه بشأن تطبيق العقوبات الواردة بقانون ممارسة الحقوق السياسية علي كل من يهدد سلامة العملية الانتخابية بالفعل أو القول..جاء ذلك خلال إجتماعه أمس برئاسة د. عصام شرف. وافق المجلس علي توفير الإمكانيات لوزارة الداخلية لمواجهة أعمال العنف والبلطجة والسرقات وتعزيز قدرات أجهزة الأمن لتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة المقبلة.وصرح د. محمد حجازي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن المجلس اكد رفضه لتكرار بعض الفئات للوقفات الأحتجاجية التي تهدد حرية العمل، وتعرض أمن وسلامة الأفراد والمنشآت والمسئولين للخطر، ووجه وزير الداخلية بتطبيق بنود قانون تجريم الاعتداء علي حرية العمل والمنشآت بكل بنوده .. وقال حجازي ان المجلس استعرض خلال اجتماعه الإجراءات التي بدأت وزارة المالية باتخاذها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتهاء من إصلاح التفاوت في المرتبات الحكومية وذلك عن طريق البدء ببرنامج قصير الأجل يقوم علي مبدأ الشفافية من ناحية ووضع علاقة بين الحد الأدني والحد الأقصي لمرتبات موظفي الحكومة، ووضع دراسة طويلة الأجل لإعادة هيكلة المرتبات في الحكومة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحتفظ بالكفاءات بالعمل الحكومي في نفس الوقت.. كما وافق المجلس علي تعديل أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996م بشأن تنظيم الصحافة " المجلس الأعلي للصحافة " بحيث يستبدل بالبند رقم (4) من الفقرة الأولي من المادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي: "عدد لا يزيد علي عشرة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب السياسية يختارهم مجلس الشوري علي ألا تمثل صحف الحزب الواحد في حالة تعددها، بأكثر من عضو".. واستعرض المجلس تقريرا من وزير البترول اكد علي توافر اسطوانات البوتاجاز .ويواصل المجلس اليوم اجتماعه لاستكمال باقي الملفات والتقرير.