ما حدث من توسع في زراعات القمح وتوقعات ارتفاع الانتاج المحلي إلي 9 ملايين طن سوف يحقق ارتفاعا في معدلات الاكتفاء الذاتي وخفض الاستيراد وذلك مع ترشيد استهلاك القمح حيث يرتفع معدل استهلاك الفرد في مصر إلي 150 كيلو سنويا بينما المعدل العالمي بين 30 إلي 50 كيلو.. وذلك مع الاهتمام بمحاصيل الحبوب الأخري ورفع انتاجيتها. ان العمل علي خفض واردات الحبوب يخفف من فاتورة استيراد السلع الغذائية مع ضرورة زيادة توريد القمح المحلي للمطاحن والصوامع وذلك من خلال وقف المتاجرة في القمح وزيادة معدل التوريد الي ثلثي الانتاج ولو استطعنا توريد 5 ملايين طن محليا سوف نخفض الاستيراد مليون طن علي الاقل وذلك مع بدء حصاد القمح الشهر القادم. الزراعة المصرية تتقدم باستمرار في ظل الاهتمام بالبحث العلمي واستنباط أصناف عالية الانتاجية ومقاومة للآفات وايضا زيادة انتاج الذرة والشعير والارز كل ذلك يساهم في زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي. ان التخطيط العلمي للزراعة المصرية ودعم مراكز البحوث والمعاهد الزراعية وتعديل التركيب المحصولي بما يتوافق مع احتياجات البلاد من الانتاج الزراعي اضافة إلي مشروع استصلاح وزراعة 1٫5 مليون فدان ومائة ألف صوبة زراعية كل ذلك يوفر احتياجات الاستهلاك وايضا تصدير الفائض الي الخارج من خلال التوسع في الزراعة النظيفة الخالية من متبقيات المبيدات والكيماويات.