أعلن المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اجمالي عدد المتقدمين لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بلغ حتي ظهر أمس 8092 مرشحين بينهم 1272 للشعب و781 للشوري. من ناحية أخري ارجأت الاحزاب والتحالفات والتكتلات تقديم قوائم مرشحيها للجنة تلقي طلبات الترشيح الي الجمعة قبل اغلاق باب الترشيح يوم السبت القادم. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات أن مد فترة قبول الأوراق التي كان مقرراً ان تنتهي غدا جاء بناء علي طلب المجلس العسكري والاحزاب والقوي السياسية حتي تتمكن من اعداد قوائمها ولاتاحة الفرصة امام أكبر عدد من المرشحين في تقديم أوراقهم. وواصلت اللجنة قبول الأوراق عملها أمس حيث تدفق العشرات من أعضاء حزب الإخوان للترشيح علي المقاعد الفردية حيث أعلن حزب الحرية والعدالة عن مرشحيه للفردي في 31 محافظة في حين احتل مرشحو الحزب 56٪ من قوائم التحالف الديمقراطي الذي يضم 41 حزباً، وصرح د. وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق بالتحالف أن كل القوائم لازالت مفتوحة وسيتم الاعلان النهائي عنها يوم الخميس القادم. وأعلن نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أنه من المستحيل وضع أي أسماء من الفلول في قوائم الكتلة المصرية التي تضم 31 حزباً، وقال إن التجمع سيخوض الانتخابات ب003 مرشح واستمرت حتي أمس أزمة حزب الوفد حيث تضمنت قوائمه في المنوفية وسوهاج اسماء من فلول الحزب الوطني وتصدر الفلول رؤوس القوائم وقد نفي فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد وجود أي اسماء للفلول في قوائمه! وعلي جانب آخر صرح مصدر مسئول ان قانون »إفساد الحياة السياسية« الذي سيحل محل قانون الغدر لازال تحت الدراسة في المجلس العسكري وانه لن يصدرقبل أسبوع علي الأقل، وأكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن القانون سيطبق علي كل من أفسد الحياة السياسية سواء من الحزب الوطني المنحل أو من احزاب المعارضة ولن يطبق الا من خلال محكمة الجنايات، وسيتم تطبيقه علي اعضاء البرلمان حتي بعد اعلان نجاحهم في الانتخابات وأن هذا القانون سينهي أسطورة المجلس »سيد قراره«. واضاف أن القانون سيمتد أيضا إلي كل موظف عام او وزير أو عضو في البرلمان أو في المجالس المحلية أو أي شخص مكلف بخدمة عامة وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحياة السياسية أو الحكم أو المشاركة في مخالفة القوانين،أو استغلال النفوذ أو الحصول علي مميزات لنفسه او للغير.. وأكد ان القانون يقضي بعقوبة العزل من الوظيفة وسقوط العضوية البرلمانية أو المجالس المحلية، والحرمان من الترشيح والتصويت لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدار الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات. »انتخابات القرن ص4 و5 و6«
