سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع:ملتزمون بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة في التوقيتات المحددة اختيار الحگومة اختصاص المجلس العسگري بعد تشگيل البرلمان وحتي انتخاب رئيس الجمهورية
الانتهاء من وضع الدستور الجديد في فترة لا تتجاوز 6 أشهر بعد اختيار الجمعية التأسيسية أكد اللواء عادل عمارة مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان المجلس حريص علي آداء دوره في الوصول بالبلاد إلي بر الامان رغم جميع التحديات وتسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة بانتخابات حرة نزيهة تعكس ارادة الشعب.. وأوضح اللواء عمارة ان الإعلان الدستوري يحمل خارطة طريق واضحة ومحددة التوقيتات للخطوات الرئيسية في تسليم البلاد.. مشيرا إلي ان أولي هذه الخطوات انتخاب مجلسي شعب وشوري.. ويحدد الاعلان الدستوري 6 شهور كحد أقصي أمام المجلس لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد.. كما حدد 6 شهور أخري كحد أقصي للجنة التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور ثم 51 يوما لطرح الدستور الجديد علي الشعب في استفتاء حر لتبدأ مصر في حالة الموافقة علي الدستور مرحلة سياسية جديدة تقوم علي التعددية والحرية والمساواة. وأضاف اللواء عادل عمارة ان الفترة التي يستغرقها اختيار اللجنة التأسيسية ووضع الدستور تم النص علي كل منها في الاعلان الدستوري بستة شهور كحد أقصي لكل مرحلة.. ومن الممكن ان تستغرق كل مرحلة منها مدة أقل من ذلك حتي ولو اسبوع وهذا يتوقف علي نجاح المجلس في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية والزمن الذي تستغرقه اللجنة في وضع الدستور بما لا يتجاوز 6 شهور. وحول إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وارتباطها بوضع الدستور أكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكري انه لا ارتباط بينهما حيث تبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية ابريل القادم بعد الانتهاء من تشكيل مجلسي الشعب والشوري.. وحول دور مجلس الشعب القادم في اختيار تشكيل حكومة جديدة أو إقالة أي حكومة.. واختصاصات المجلس العسكري بعد تشكيل البرلمان أكد اللواء عمارة ان كل هذه الإجراءات يحددها الاعلان الدستوري بدقة ولا تحتمل اللبس حيث يتولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية وحتي تسليمه السلطة لرئيس منتخب.. ويتمتع المجلس العسكري خلال تلك الفترة بجميع اختصاصات رئيس الجمهورية طبقا للإعلان الدستوري ومن بينها اختيار رئيس الوزراء والوزراء واقالة الحكومة أو أي من الوزراء.. ولكن ليس من اختصاصه التشريع.. ودور مجلس الشعب القادم التشريع واختيار اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.. وسوف يحدد الدستور الجديد شكل نظام الحكم في مصر سواء برلماني أو رئاسي أو ما تستقر عليه اللجنة التأسيسية في الدستور الجديد.
