عقد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء اجتماعا عاجلا لبحث مطالب العاملين بشركات الغزل والنسيج ووضع الحلول اللازمة قبل تفاقم أزمة عمال الغزل البالغ عددهم نحو 62 ألف عامل والذين هددوا بالاعتصام يوم 20 أكتوبر الجاري بسبب عدم وفاء الحكومة بوعدها لهم بزيادة بدل الوجبة الغذائية من 120 جنيه الي 210 جنيهات شهريا وزيادة الحوافز الشهرية بنسب متفاوتة من 25 ٪ حتي 200٪ وفقا للدرجة الوظيفية ومدة الخدمة .. حضر الاجتماع محمود عيسي وزير الصناعة ومحسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل و النسيج وعبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج صرح بذلك عبد الفتاح ابراهيم. وأضاف انه قام بعرض مطالب العمال الا ان هناك تأخيرا من جانب الحكومة في تخصيص الموارد المالية المقررة للصرف و التي كان من المفترض ان تصل للشركات قبل يوم 15 اكتوبر الحالي وأكد رئيس النقابة أن العمال قرروا الامتناع عن صرف راتب الشهر الجاري ما لم يشتمل علي الزيادات المقررة علي ان يتم بعد ذلك الدخول في اعتصام مستمر لحين تنفيذ الحكومة إتفاقها. وكان الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة قد وقع إتفاقا مع ممثلي عمال شركات الغزل والنسيج بعد تهديدهم بالاضراب عن العمل في 8 سبتمبر الماضي يقضي بزيادة الوجبة الغذائية وزيادة الحوافز علي أن يتم الصرف بداية من شهر أكتوبر وحتي الان لم يعتمد مجلس الوزراء الاعتمادات الجديدة والتي تبلغ نحو 50 مليون جنيه سنويا كما لم يتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الزراعة والصناعة والقوي العاملة خلال شهر كما أعلن البرعي من قبل من أن هذه اللجنة ستتولي وضع الاليات الكفيلة بحل أزمة قطاع الغزل والنسيج وتحسين أوضاع العمال فيه وتدبير مصادر تمويل هذه الشركات لمدة معينة بحد أقصي عام بعدها تعتمد الشركات علي نفسها، كما ستبحث اللجنة عدم تصدير القطن للخارج كما فعلت الهند .
